رئیس کل دادگستری خوزستان: با ایجاد صلح و سازش در دعاوی از تشکیل ۴ هزار پرونده قضایی در استان پیشگیری شده است

خبرگزاری میزان- علی دهقانی در جمع حقوقدانان، اساتید حوزه و دانشگاه، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی و سردفتران اسناد رسمی استان خوزستان گفت: تلاش صلح‌یاران و متنفذین قبل و بعد از ورود پرونده به دستگاه قضایی، در فرایند رسیدگی و پس از اجرا که بدون دریافت هرگونه دستمزد برای حل اختلافات و دعاوی صورت می‌گیرد و همراهی و همدلی آنان با دستگاه قضایی، قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه خوزستان سرآمد صلح و سازش در کشور است، و با همین روحیه سال گذشته از تشکیل بالغ بر چهار هزار پرونده اختلاف و دعاوی در سطح استان جلوگیری شده است، افزود: ایجاد صلح و سازش، حل و فصل دعاوی و پیشگیری از تداوم و گسترش اختلافات، مهم‌ترین رکن آرامش و امنیت در جامعه است.

دهقانی افزود: در دادگستری استان برای کاهش نارضایتی‌ها از دستگاه قضایی، سه موضوع کلیدی بسیار مهم که حقی برای مردم و تکلیفی برای مسئولان قضایی است مشخص و برای تحقق آن‌ها برنامه‌ریزی شده که شامل تسریع در رسیدگی، اتقان آرا و رفتار حرفه‌ای و اخلاقی است و این رفتار باید از سوی حقوقدانان مرتبط با دادگستری‌ها نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد تا شاهد ارتقای رضایتمندی مردم از جامعه حقوقی و قضایی استان باشیم.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: در حال حاضر با قانون مهم و اثرگذار الزام به ثبت رسمی اسناد معاملات اموال غیرمنقول مواجه هستیم که از گذشته تاکنون نیاز ضروری بوده و اکنون لازم الاجرا شده است. این قانون باید در جامعه اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و زمینه اجرای آن توسط دستگاه‌های متولی فراهم شود.

دهقانی همچنین با اشاره به اجرای موفق طرح حدنگار در استان خوزستان، گفت: جهت سنددار شدن املاک روستایی و شهری، اقدامات قابل توجهی در حوزه ثبت اسناد استان صورت گرفته که به تثبیت مالکیت و اجرایی شدن این قانون کمک می‌کند.

وی با اعلام خبر تشکیل دادگاه‌های صلح در آینده نزدیک، افزود: جامعه حقوقی استان از جمله مرکز وکلا، کانون وکلا و هیئت‌های مدیره و سایر دست‌اندرکاران و مرتبطین باید همکاری‌های لازم را جهت تبیین لازم در مورد قانون جدید شورا‌های حل اختلاف که دادگاه‌های صلح برای رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی و نیز پرونده‌های کیفری پیش بینی شده است، داشته باشند.

دهقانی همچنین خواستار همکاری کانون وکلای استان در راه‌اندازی مرکز پاسخ‌گویی ۱۲۹، همکاری دستگاه‌های اجرایی در احقاق صدر درصدی ثبت ثنای مردم استان و فراهم شدن شرایط شرکت دانشجویان در دادرسی‌های الکترونیکی توسط دانشگاه‌ها شد و گفت: حفظ کرامت و عزت مردم در گروی خدمت‌رسانی مطلوب و پاسخگویی به آنان است و تلاش همه مسئولان باید به این امر مهم معطوف شود.

انتهای پیام/