تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی میان معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و بانک تجارت
تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با بانک تجارت منعقد شد.
خبرگزاری میزان – جلسه امضا و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با بانک تجارت با حضور محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت در محل ساختمان شهید صدیقیان (ساختمان شماره ۳ قوه قضایی) برگزار شد.
این تفاهم‌نامه همکاری هم راستا با مواد ۹ و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... منعقد شد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ضمن عرض خیرمقدم، با اشاره به مسائلی که از عدم آشنایی با نظام بانکی کشور ناشی می‌شود، گفت: مسائل و مشکلاتی که از عدم آگاهی لازم و سوء استفاده از عدم شناخت افراد نسبت به نظام بانکداری کشور پیش می‌آید می‌تواند زمینه ساز خسارات هنگفت و گزافی به نظام مالی کشور شود.
الفت با بیان راهکار‌های مناسب در عرصه سیستم قضایی مرتبط با حوزه مسائل بانکی نسبت به برون‌رفت از محدودیت‌ها و چالش‌های این حوزه، عنوان کرد: با همراهی و همکاری در زمینه تبادل اطلاعات درباره حقوق و رویه‌های بانکی و تصورات و برداشت‌هایی که در حوزه بانکداری توسط بانکداران حاکم است می‌توان دانش تخصصی قضات در حوزه مباحث پولی، تجاری و ارزی و دانش کارشناسان نظام بانکی در حوزه مباحث حقوقی را ارتقاء داد و به اشتراک گذاشت.
الفت، اظهار کرد: همفکری، درک و فهم مشترک از اینکه در شعب بانک چه می‌گذارد و در شعب حقوقی بانک قرارداد‌ها چگونه تنظیم می‌شود باعث می‌شود با دعاوی سنگین مواجه نشویم و جلوی فساد گرفته شود.
این مقام عالی قضایی، افزود: دعاوی به زور متوقف نمی‌شوند بلکه با راه حل‌های قانونی جریان می‌یابند؛ لذا دعاوی مربوطه بایستی بصورت ویژه مطرح و از آن در شعب تخصصی دفاع و رویه سازی شود. به عبارتی دیگر با ائتلاف در حوزه علمی نظام مالی و حقوقی اقدامات قابل قبولی صورت گیرد تا با ارتقاء آگاهی عمومی و تخصصی اقدامات عاقلانه‌تر و سرمایه گذاری‌های اساسی تری توام با فضایی قابل پیش بینی شکل بگیرد.
مدیر عامل بانک تجارت از اینکه بعنوان اولین قدم در جهت اینکه مفاهیم حقوقی مترتب بر اساس توافقاتی که بین مشتریان و بانک در نظام بانکی صورت می‌گیرد در مسیر درک و فهم مشترک قرار گیرد، اظهار امیدواری کرد و گفت: برگزاری تدارکات جلسات هم‌اندیشی در فرایند رسیدگی و قضاوت با حضور قضات محترم و کارشناسان نظام بانکی، مفاهمه‌ای دو جانبه را تقویت خواهد کرد تا مسائل را به شور و مشورت بگذارند و نتایج آن در فرایند رسیدگی عادلانه اجرا شود.
اخلاقی، اظهار کرد: بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات و یا مباحث ارزی عموماً با چالش مواجه هستند و بخشی از این مشکلات ناشی از عدم اشراف به مبانی قانونی این موضوعات است؛ لذا موضوعات یکی از بخش‌های مهم این جلسات است که می‌توانیم از محتوای آن بهره‌مند شویم اعم است از: تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی و حواله‌جات ... است.
مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به برکات انعقاد این تفاهم نامه در عدم تضییع حقوق مشتریان، گفت: مردم به‌عنوان استفاده کنندگان از خدمات نظام بانکی از آنچه که بدرستی در تنظیم قرارداد‌ها لحاظ می‌شود منتفع خواهند شد.
مهدی جوهری، مدیرکل آموزش قوه قضاییه در ادامه همچنین اظهار کرد: براساس سرفصل‌های آموزشی مورد نیاز بنا داریم تا با ورود به‌هنگام و اثربخش آموزش مشترک و نظام‌مندی برای قضات و کارشناسان نظام بانکی مهیا کنیم تا در سایه همکاری مشترک و در راستای ارتقاء حقوق شهروندان، اختلافات موجود در حوزه قرارداد‌های بانکی را به حداقل برسانیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *