یک قاضی دادگستری: شفافیت فرآیند رسیدگی مورد تاکید در سند تحول و تعالی با هوشمندسازی قوه قضاییه در بستر الکترونیک صورت می‌گیرد
خبرگزاری میزان - سند تحول و تعالی قوه قضاییه با هدف ایجاد تحول در دستگاه قضا نگاشته شده است که در فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب قوه قضاییه رسیده است و رئیس قوه قضاییه در جلسه ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضایی بر آن تاکید کرد گفت: همه مدیران قضایی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخش‌های قوه قضاییه پیاده‌سازی و عملیاتی شود؛ باید توجه داشت که این سند مربوط به کلیه سازمان‌ها و بخش‌ها و مراکز قضایی است و صرفاً اختصاص به دادگستری‌ها ندارد.
دومین ماموریت سند تحول و تعالی قوه قضاییه احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است که بر اساس سند تحول سه راهکار «ارتقا شفافیت اطلاعاتی»، «حمایت از تولید و زمینه‌سازی بری جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی» و «مدیریت تعارض منافع» پیش‌بینی شده است. اما به طور کلی مفاهیم و راهکار اجرایی احیای حقوق عامه چگونه صورت می‌گیرد؟
بیشتر بخوانید:
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه چیست؟
رفع زمینه‌های اصلی تضییع حقوق عامه در سند تحول قضایی
کشورهای توسعه یافته پیشرو در اجرای حقوق عامه هستند
علی انصاری رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اشنویه در گفت‌وگو با میزان گفت: سند تحول قوه قضاییه در سال‌های گذشته اجرایی شده بود، ولی امسال با آسیب شناسی‌های دقیق انجام شده، با به کارگیری نظریات کارشناسی و تخصصی اهل فن تدوین شده است. همین موضوع مصداق عملی توجه به حقوق عامه مردم است که موید دغدغه‌مندی قوه قضاییه جهت حرکت به سمت مردمی شدن واقعی است.در کشورهای توسعه یافته حقوق عمومی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و عدم توجه به منافع عمومی در تضاد با گفتمان حکمرانی مطلوب قضایی است.
وی افزود: حکمرانی مطلوب باید در قوه قضاییه به عنوان یک نهاد حاکمیتی تعمیم داده شود و استقرار این حکمرانی مولفه‌هایی دارد که باید در تمام بستر‌های حقوقی، اجتماعی و فرهنگی بسط یابد. حکمرانی قضایی باید به حقوق عمومی آحاد ملت توجه داشته باشد و وظیفه دولت مستقر در معنای عام آن، احقاق و احیای حقوق عامه مردم است.
انصاری ادامه داد: برای استقرار حاکمیت مطلوب قضایی باید به اصل حاکمیت قانون و مبانی حقوق بشری که موازین شرعی بر آن حاکم باشد استناد کرد. در متن سند تحول و تعالی قوه قضاییه ماموریت دوم، احیای حقوق عامه است، طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق اجتماعی و فردی، مکلف به احیای حقوق مردم و گسترش عدالت است.
رویکرد قوه قضاییه درخصوص احقاق حقوق عامه چیست؟
قاضی دادگاه افزود: در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به درستی بر ایجاد وحدت رویه در موارد حقوق عامه تاکید شده است و با نگاه تفسیری موسع به حقوق عامه نگاه شده است و به نظر رویکرد تحول‌آفرین در این زمینه وجود دارد.
انصاری با اشاره به تعریف موسع حقوق عامه اظهار کرد: حقوق عامه یعنی حقوق عمومی آحاد مردم مانند آزادی انتخاب، حق انتخاب شغل، تساوی در برابر قانون، حق محیط زیست سالم که در قانون اساسی در بخش حقوق ملت نیز به آن اشاره شده، در همین راستا برای حفظ حقوق عامه، قوه قضاییه در حال تنظیم لایحه‌ای است که باعث انسجام بیشتری در این زمینه می‌شود. این موارد در سند تحول و تعالی قوه قضاییه آسیب‌شناسی شده است که باید ضمانت اجرا‌های مطلوب نیز پیش‌بینی شود.
وی افزود: برای احیای حقوق عامه، در سند تحول راهکار‌هایی مثل ارتقا شفافیت اطلاعات، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی پیش‌بینی شده است. یکی از مهمترین مباحثی که سند تحول و تعالی قوه قضاییه به آن اشاره شده، موضوع محوری مشارکت مردم است. قوه قضاییه فعال باید نقش مردم را در سطوح مختلف دستگاه قضا پر رنگ کند. برای مثال تقویت و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد قانونی به عنوان اعلام کننده جرم در مسائل زیست محیطی یکی از مواردی است که قوه قضاییه باید به آن توجه داشته باشد.
قوه قضاییه باید پرچمدار حقوق عامه باشد
انصاری ادامه داد: اخیرا مقام معظم رهبری در دیدار با مقامات ارشد قضایی فرمودند که قوه قضاییه باید پرچمدار حقوق عامه باشد و قوه قضاییه نباید صرفا به دنبال محکمه‌داری برود و باید در متن جامعه حضور فعال داشته باشد. برای مثال طرح هر مسجد یک حقوق دان طرح نو است که قضات به مساجد می‌روند و مردم مشکلاتشان را با آن‌ها مطرح می‌کنند و در راستای احیای حقوق عامه، پیگیری‌های لازم انجام می‌شود. یا در طرح «قضات در مدرسه»، قضات به دانش‌آموزان، آموزش‌های حقوقی می‌دهند که در امر پیشگیری از وقوع جرم و افزایش آگاهی حقوقی نقش بسزایی دارد. همچنین قوه قضاییه بازو‌های اجرایی قوی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری دارد که در بخش‌های مختلف از حقوق عامه صیانت می‌کنند.
انصاری با اشاره به قانون جدید دیوان عدالت اداری گفت: در قانون جدید دیوان عدالت اداری نهاد معاون حقوق عامه پیش بینی شده است که وظیفه نظارت و پیگیری حقوق عامه را دارد. اگر جایی حقوق عامه مردم تضییع شد، در جایی که صلاحیت دارند مستقیم ورود می‌کنند و یا به سازمان مربوطه گزارش می‌دهند.
وی با اشاره به ورود مستقیم دادستان به حفظ حقوق عامه اظهار کرد: دستورالعمل جدیدی در سال ۱۳۹۵ توسط رئیس قوه قضاییه وقت برای ورود دادستان‌ها در راستای پیگیری حقوق عامه تصویب شد که اکنون همین دستورالعمل ملاک اقدام می‌باشد. اما هنوز قانون جامع و خاصی در این زمینه تصویب نشده است که اشکال جدی محسوب می‌شود و نیاز به اقدام عاجل قوه مقننه دارد.
قوه قضاییه نیاز به هوشمندسازی دارد
انصاری در ادامه با توضیح بخش شفافیت اطلاعات که در سند تحول به آن اشاره شده است گفت: در قوه قضاییه باید مدیریت هوشمند به وجود آید و این امر مستلزم به وجود آمدن یک سامانه الکترونیکی نوین است، یعنی شفافیت داده و اطلاعات وجود داشته باشد و فرآیند دادرسی و آرا صادره پشت ویترین شیشه‌ای شفافیت قرار بگیرند. البته قوه قضاییه در سال‌های اخیر اقدامات قابل تقدیری در این راستا انجام داده است که تا نیل به حکمرانی مطلوب قضایی همگی و به ویژه ما قضات باید با کار جهادی و تلاش مضاعف به یاری دستگاه قضا بشتابیم.
انتهای پیام/