آشنایی با کتاب موافقتنامه‌های انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها
خبرگزاری میزان - مقوله انتقال محکومین یک موضوع انسانی و بشردوستانه است که سنگ بنای آن توسط «کنوانسیون ۱۹۷۰ شورای اروپا درباره ارزش بین‌الملل احکام کیفری» گذاشته شده است. اما اولین کنوانسیونی که به صورت خاص به این موضوع انسانی پرداخته کنوانسیون ۱۹۸۳ استراسبورگ با موضوع انتقال محکومین است که کشور‌های غیر اروپایی نیز می‌توانند به آن ملحق شوند. در کنار این دو سند مهم می‌توان به کنوانسیون ۱۹۸۸ مبارزه با مواد مخدر نیز اشاره کرد که بند ۱۲ ماده ۶ آن در این خصوص تصریح ارزشمندی دارد.
جمهوری اسلامی ایران مستنداً به اسناد بین‌الملل و تعالیم بلند انسانی دین مبین اسلام و با لحاظ فرهنگ اصیل و انسان‌دوستانه ایرانی، اولین سند انتقال محکومین را در سال ۱۳۷۸ با کشور جمهوری آذربایجان امضاء نموده است.
چشم‌انداز ترسیمی در معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری توسعه امضاء این‌گونه اسناد است.
قانون ارزشمند «نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴» ظرفیت مهمی است برای توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی کشور با سایر دولت‌ها خصوصاً در این زمینه، که امیدواریم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
هدف اصلی موافقتنامه‌های انتقال محکومین که انتقال زندانیان به داخل کشور است صرفا در چارچوب منویات انسان‌دوستانه و منوط به رضایت محکوم علیه صورت می‌پذیرد.
انتهای پیام/