گفت‌وگو|
سرانه مطالعه را با کتاب‌های غیر درسی مورد ارزیابی قرار دهیم
مدیر انتشارات شهردانش توجه به افزایش سطح مطالعه کتاب‌های غیر درسی را مهم خواند و تولید کتاب خوب را با توجه به آیین نگارش متون حقوقی در جهت وضع قوانین تاثیرگذار دانست.
خبرگزاری میزان -
وحید اشتیاق، مدیر انتشارات شهر دانش در گفت‌وگو با میزان درباره لزوم پژوهش و اهمیت در حوزه چاپ کتاب‌های حقوقی، گفت: کتاب‌هایی که بر پایه پژوهش و تحقیق توسط اساتید و محققان حقوقی تالیف می‌شود، کتاب‌های کارآمد و مهم هستند که انتشار آن‌ها بسیار مهم و تاثیرگذار بر جامعه حقوقی است. بنابراین نشر کتاب‌های حقوقی اطلاعات خوبی را به مخاطب انتقال می‌دهد.
وی ادامه داد: کتاب خوب حقوقی می‌تواند به قضات، وکلا و دانش‌پژوهان این حوزه کمک کرده و مطابق با حوزه تخصصی آن‌ها اطلاعاتی کاربردی را ارائه کند. انجام کارهای پژوهشی در حوزه‌های کیفری، جرم شناسی، حقوق بین‌الملل و رشته‌های مختلف دیگر همانند حقوق کودک، مالکیت فکری و غیره اطلاعات ارزشمندی را با خود به همراه دارند در این خصوص آثاری را تولید و عرضه کرده‌ایم.
اشتیاق به شاخص‌ها و چهارچوب‌های انتشار کتاب‌های حقوقی خوب، اشاره و بیان کرد: نخستین و مهم‌ترین شاخص برای انتشار کتاب از نگاه انتشارات شهر دانش، غنا و کیفیت کتاب‌ها است به عبارتی قوت علمی کتاب نکته بسیار مهم است که همواره مدنظر قرار دارد، نکته دیگر اینکه کتاب‌هایی که فاقد نوآوری و اطلاعات جدید در حوزه آموزشی باشد، منتشر نمی‌شود.
وی سوژه‌یابی را عاملی مهم در انتشار کتاب خوب دانست و بیان کرد: کتاب‌هایی که سوژه‌های جدید و بکر و حتی موضوعاتی حقوقی که کمتر مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته‌اند از جمله مقوله‌هایی است که آن‌ها را مد نظر قرار داده و به آن پرداخته‌ایم، به عنوان مثال از آنجا که در سال‌های اخیر کتاب‌های «حقوق تجارت الکترونیک» بیشتر مورد نیاز بوده و کمتر به آن پرداخته شده، بنابراین از پژوهشگران خواستیم تا متناسب با این موضوع کتاب ترجمه کنند؛ سپس مطابق با نیاز ادبیات حقوقی به تالیف کتاب در این زمینه بپردازند.
مدیر انتشارات شهردانش تصریح کرد: برخی از مقوله‌ها را نمی‌توان با تکیه بر کتاب‌های ترجمه شده تبیین کرد بلکه نیاز دارد تا مطابق ادبیات حقوقی کشور آن را تعریف کرد بدین ترتیب در مواردی با بیان برخی از سوژه‌ها به محققان و نویسندگان آن‌ها را ترغیب به نوشتن محتوا پژوهشی حقوقی باید کرد تا دستاوردهای مناسبی کسب شود. در این زمینه عموماً موضوعاتی که به آن کمتر پرداخته شده و در عین حال موضوع روز و پر اقبال محسوب می‌شوند در دستور کار است.
اشتیاق چالش‌ها و مشکلات پیش روی قوانین حقوقی در کشور را مورد بررسی قرار داده و افزود: بسیاری از قوانین نیاز به روزرسانی دارند در عین حال پیچیدگی موجود در قوانین مشکلاتی را به همراه دارد و این مهم را طلب می‌کند که اول قانونگذار با توجه به اسلوب و تکنیک‌های آیین نگارش قانون به دنبال وضع قوانین باشد. متاسفانه در این حوزه مشکلاتی در کشور ما وجود دارد که همچنان مرتفع نشده باقی مانده است. انتشارات شهر دانش تا به حال دو کرسی نظریه‌پردازی برگزار کرده و نقدهایی بر شیوه‌های قانونگذاری‌ها مطرح کرده است.
وی تصریح کرد: تنقیح و انتشار قوانین مقوله‌ای مهم دیگر محسوب می‌شود؛ در این حوزه ما چالش‌های بسیاری داریم زیرا قوانین ۳ شاخص معین دارند. در ابتدا صحت و دقت در درج عبارت‌ها است یعنی متن قانون بدون غلط منتشر شود تا آنچه قانونگذار آن را تصویب کرده بدون غلط در اختیار مخاطبان و در عین حال مجریان قانون قرار داده شود. در همین مرحله مشکلات بسیاری وجود دارد و نظارتی بر متون قانونی وجود ندارد و هر ناشری با یک (کپی پیس) متن قانون از جایی اجازه دارد تا یک کتاب قانون را چاپ کند. اما باید تاکید کرد که اصلاح این نکات و برای انتشار یک کتاب قانون گاهی ساعت‌ها جلسه نیاز دارد. ناشران تیزبین برای رفع اشکالات برخی از قوانین به صاحبان نظران حقوقی نام‌آور آن رشته مراجعه می‌کنند تا بتوانند فلان ماده قانونی را به درستی منتشر کنند و اطلاعات آن را به درستی انتشار دهند. زیرا تفاوت معانی می‌تواند در آراء قضات تاثیرگذار باشد، بنابراین نکته مهم و قابل توجه محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: تکنیک‌های آیین نگارش قانون که رعایت نشود به غلطی‌ها رایج تبدیل شده و با کمال تاسف اکثر کتاب‌های قانون آن را منتشر می‌کنند. بدین ترتیب بررسی و تصحیح این قوانین، کاری زمانبر و حتی هزینه بر محسوب می‌شود.
مدیر انتشارات شهردانش تصریح کرد: همین بررسی‌ها برای تولید یک اثر با کیفیت و درست علاوه بر اینکه زمان را از ناشر خوب بخش حقوقی می‌گیرد در عین حال هزینه‌های سرباری را به ناشر تحمیل می‌کند و در نهایت قدرت رقابت برای ناشران خوب حقوقی کاهش پیدا می‌کند.
وی گفت: قابلیت بازیابی متون ادبیات حقوقی نکته‌ای بسیار مهم است. قانونگذارما عموما شیوه درستی را در این زمینه به کار نگرفته به همین دلیل در دسته‌بندی قوانین دچار ایراد هستیم در حالی که هم اکنون شیوه‌های مدرنی در دنیا بکارگرفته می‌شود که به واسطه آن دسترسی کاربران به قوانین را بسیار آسان کرده و از دسته‌بندی بسیار مشخص و معینی برخوردار هستند.
اشتیاق سازو کارهای درست برخی از کشورها را مورد ارزیابی قرار داد و افزود: تنظیم قوانین حقوقی در برخی از کشورها از سازوکارهای ویژه‌ای برخوردار است، به عنوان مثال آمریکا در بخش فدرال تنظیمات ویژه‌ای را برای حقوق خود در پیش گرفته است. این کشور، چندین سر فصل تعریف کرده که قوانین در نظر گرفته شده زیرهریک از این سرفصل‌ها دسته‌بندی می‌شود. بدین ترتیب طی ۵۲ باب حقوقی قوانین قرار می‌گیرند و متون حقوقی را در زیرباب هر بخش مرتبط قرار داده است. بنابراین قابلیت بازیابی و مراجعه حتی برای عموم مردم به راحتی فراهم می‌شود.
وی افزود: دسته‌بندی قوانین در ایران شبیه به یک کلاف سردرگم است، که خود قانونگذار نیز نمی‌داند چه قوانینی را تصویب کرده است، بنابراین در انتهای قوانین عموما این متن به چشم می‌خورد که «کلیه قوانین مغایر با این قانون ملقا است». چون خود قانونگذار و کارشناسان وقت ندارند ببینند در این حوزه چه چیزهایی قبلا منتشر شده و یا تصویب شده است و این پیچیدگی قطعا کیفیت کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
مدیر انتشارات شهردانش افزود: آنچه از من به عنوان یک ناشر برمی‌آید تنها در پیش گرفتن دقت است، اما رسالت اصلی بر دوش قانونگذار و تنقیح زیر نظر مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری که بارها در مورد دست‌بندی قوانین با آنان صحبت شده اما در عمل نتایج قابل توجهی ایجاد نشده است.
اشتیاق فلسفه وجودی برخی از موسسات غیر دولتی و پژوهشی را مطرح و بیان کرد: نمی‌توان همه امور را بر عهده قوه قضاییه قرارداد، بلکه نیاز است تا در این زمینه بخش‌های غیر دولتی و خصوصی فعال برای همراهی به کمک طلبیده شوند، بدین ترتیب کارهای پژوهشی به بخش‌های غیر خصوصی داده شود تا در این زمینه تحقیق و پژوهش‌های لازم انجام شد و نتایج آن به دستگاه منعکس شود. برای مثال درباره قانون تملک آپارتمان که برای اولین بار ۱۳۴۳ مصوب شد و در آن سال کلنگ اولین مجموعه ساختمان‌های آپارتمانی در بهجت آباد به زمین خورده چند قانون در مورد آپارتمانی نشینی تصویب شد پس از آن زمان به جز دو تغییر بسیار محدود هیچگونه تغییر و یا به روزرسانی برای این قانون انجام نشده این در حالیست که الان حدود ۳۵ میلیون آپارتمان‌نشین وجود دارد و تحولات در بخش‌های مختلف خصوصاً فرهنگی، سبک زندگی، فناوری و الگوی زیستی تغییرات بسیاری کرده و بر اساس آن نیاز است تا قوانین تغییر و یا به روزرسانی شود. البته ما این مهم را در قالب یک طرح پژوهش به ابتکار خود به دست گرفته‌ایم.
نظم حقوقی که توسعه پیدا نکرد
وی بیان کرد: نظم حقوقی ما دچار توسعه نیافتگی نسبت به شرایط روز است. بنابراین پژوهش و تحقیق در مورد قوانین مصوب ضرورت دارد اگرچه انتشارات شهر دانش این به روزرسانی را رسالت مهم درجهت انتشار کتاب‌های حقوق در نظر گرفته است. اما موتور پیشران تحول در قوانین مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی همچنین دولت هستند و این بخش‌ها با تشویق و کمک به پژوهشگران فعال حرکت‌های مهمو اثر گذاررا رقم بزنند.
مدیر انتشارات شهردانش اظهار کرد: مسائل نظم حقوقی و یافتن راه برای آن‌ها نکته مهم و اساسی است و این رسالت را در دستور کار نشر خود قرار داده‌ایم در عین حال برای متوجه کردن اذهان فعالان عرصه حقوقی در کنار نشر آثار اقدام به برگزاری محافل، نشست‌ها و جلسات هم‌اندیشی عمومی که در چهارچوب شورای عالی انقلاب فرهنگی کرده‌ایم و به عنوان کرسی‌های نظریه‌پردازی آگاهی‌رسانی لازم را انجام دهد.
وی تلاش‌ها و دستاوردهای قوه قضاییه را مورد بررسی قرارداد و افزود: کسی نمی‌تواند چشم بر تغییرات مثبتی که طی چند سال گذشته به خصوص یک دهه اخیر در دستگاه قضایی صورت گرفته است، ببندد. این مهم در بخش‌های مختلف قابل توجه است و قدم‌های خوبی را در عرصه‌های مختلف برداشتند که جای تحسین و تقدیر دارد و قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد.
اشتیاق افزود: نیاز است تا دستگاه قضایی در برخی مقوله‌ها به بخش‌های پژوهشی توجه ویژه‌تری داشته باشد. نیاز نیست تا بخش‌های حاکمیتی و دولتی به بخش‌هایی ورود کنند که بخش‌های خصوصی می‌توانند آن را به سادگی انجام دهند. بنابراین رسالت قوه قضاییه بسیار برتر از تبدیل شدن به ناشر و برتر است، بلکه باید برون‌سپاری شود و با تشویق و حمایت ناشران تلاش کند تا این رشته توسط ناشران موفق بیشتری توسعه یافته و با کارهای پژوهشی و علمی قدم‌های موثری در جهت خدمت‌رسانی به مردم و برقراری و گسترش عدالت برداشته شود.
وی تاکید کرد: هرگونه نقص در قوانین که قانونگذاری تصویب می‌کند، در نهایت گریبان قوه قضاییه را خواهد گرفت؛ به عنوان مثال قانون تملک آپارتمان‌ها و عدم به روزرسانی آن سبب شده است تا مشکلاتی ایجاد شود. این موضوع آثار نامطلوب را در بردارد در عین حال میزان شکایت‌ها فراوان شده و پرونده‌های قضایی فراوانی شکل گرفته است. در نهایت مشکلات بسیاری را متوجه دستگاه قضایی می‌کند، در اینجا انتظار حمایت و سفارش طرح‌های پژوهشی همچنین هدایت پژوهش‌ها، می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا به واسطه آن قوه قضاییه مشکلات قوانین را برای به روزرسانی در اختیار دستگاه قانونگذاری بگذارد تا این فرایند به اصلاح قانون بیانجامد. بدین ترتیب حاصل پژوهش‌ها و تلاش‌های محققان در حوزه اصلاح قانون به کار گرفته می‌شود و مردم از ثمرات آن بهره‌مند می‌شوند.
اشتیاق در مورد مشکلات ناشران بیان کرد: همه ما به خوبی می‌دانیم که مشکلات حوزه نشر به علت بالا رفتن قیمت کاغذ و مواد اولیه تاثیر غیرقابل انکاری بر روی قیمت کتاب‌ها گذاشته است، اما قدرت خرید کتاب پا به پای نیاز مخاطبان بالا نرفته است در نتیجه دیده می‌شود که دانشجویان رشته حقوقی تنها به کتاب‌هایی که مرتبط با درس باشد می‌پردازند و کتاب‌هایی که در کنار کتاب‌های درسی می‌تواند اطلاعات بسیاری را ارائه کند، خریداری و مطالعه نمی‌کنند این یک زنگ خطر محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: افزایش قیمت کتاب تنها عامل کم شدن سرانه مطالعه نیست اما قیمت بخشی از کاهش سرانه مطالعه را برعهده دارد، بنابراین نیاز است تا برای این مهم تدبیر اندیشیده شود و کتاب‌های نوآورانه و که حاوی اطلاعات ارزشمند و غنی است را تولید کرد، باید توجه داشت چنانچه مطالعه‌ای در کار نباشد همه این تلاش‌های ناشران برای تولید کتاب خوب بی‌نتیجه خواهد ماند.
مدیر انتشارات شهردانش بیان کرد: باید تدبیری اندیشید تا کتاب‌خوانی برای اهل رشته حقوق و قضات، دانشجویان و وکلا فراهم شده و این اطلاعات در دسترس باشد. چندی پیش وزارت فرهنگ و ارشاد اقدام به خریداری برخی از کتاب‌ها کرد تا زمینه برای دسترسی بیشتر علاقه‌مندان به کتاب را فراهم کند. نیاز است تا سیاست‌هایی با این رویکرد برای بخش حقوقی نیز در پیش گرفته شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *