مجازات انتشار شایعه انصراف نامزد‌های ریاست جمهوری در رسانه‌ها چیست؟
قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجازات انتشار شایعه انصراف گروه، نامزد و یا نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در رسانه‌های مختلف را مشخص کرده است.
خبرگزاری میزان - چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در تاریخ هشتم تیرماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.
یکی از مسائلی که در دور‌ه‌های مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود شایعه انصراف نامزد و یا برخی از نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری است. اما قانون برای پیشگیری و برخورد با منتشرکنندگان شایعه انصراف نامزد و یا نامزد‌های ریاست‌جمهوری چه تدابیری اتخاذ کرده است؟
برخورد قانونی با انتشار شایعه انصراف نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در رسانه‌ها
به موجب قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رسانه‌ها حق ندارند مطلبی بنویسند که حاکی از انصراف گروه و یا اشخاصی از نامزد‌های معین باشد و در صورت وقوع این تخلف نامزد مزبور حق دارد جوابیه خود را ظرف مدت ۱۸ ساعت پس از انتشار از طریق وزارت کشور به همان رسانه ارسال کند و رسانه مزبور مکلف به نشر آن جوابیه در اولین زمان ممکن است.
در صورت عدم انتشار جوابیه در آن رسانه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی، مدیر مسؤول آن رسانه باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال و آن نشریه موظف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده ۷۴ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) در رابطه با نحوه برخورد با شایعه انصراف نامزد‌ها مقرر می‌دارد: کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزد‌های انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد‌های معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزد‌های مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.
در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
مجازات انتشار شایعه انصراف نامزد‌های ریاست‌جمهوری از سوی رسانه‌ها
مجازات انتشار شایعه انصراف گروه یا نامزد و یا نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی رسانه‌ها، تعطیلی آن نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و یا شبکه‌های اجتماعی از یک تا سه ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق برای مدیر نشریه است.
ماده ۹۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) مجازات انتشار شایعه انصراف نامزد مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *