رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: با تصویب «قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» شاهد زیست‌بوم جدیدی در حوزه تنظیم اسناد خواهیم بود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب «قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول»یک زیست بوم جدید در حوزه تنظیم اسناد شاهد خواهیم بود و یک انقلاب بنیادین در تنظیم اسناد خواهیم داشت.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- حسن بابایی امروز در نشست مشترک با رئیس و اعضای اتحادیه مشاوران املاک که درباره نحوه اجرای «قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» برگزار شد، اظهار کرد: در کمتر از ۲۴ ساعت دو جلسه مستمر در سازمان ثبت اسناد کشور با حضور اعضای سه مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و اتحادیه مشاورین املاک تشکیل شده است.
وی افزود: آنچه مسلم است با تصویب قانون «قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول»یک زیست بوم جدید در حوزه تنظیم اسناد شاهد خواهیم بود. یک انقلاب بنیادین در تنظیم اسناد خواهیم داشت. یک واقعه‌ای که خیلی‌ها دوست داشتند به واقعیت بپیوندد و یک نظم حقوقی جدیدی در اسناد تعریف شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: بسیاری از اقداماتی که در حوزه‌های مختلف انجام می‌شد و موجبات مسئولیت کیفری و مدنی برای تنظیم‌کنندگان اسناد را ایجاد می‌کرد، شاید به حق نبود و این مسئولیت باید زودتر در سایر مراجع تنظیم می‌شد؛ همانند آنچه در قانون تجارت داریم. متاسفانه از زمان تصویب قانون تجارت این مسئولیت به خوبی تبیین نشده بود و مشاوران املاک نقش تنظیم‌گری اسناد را هم برعهده داشتند.
بابایی عنوان کرد: گاهی در تنظیم سند خطا‌های ناخواسته ایجاد می‌شد، مانند عدم احراز هویت که بعضا انکانپذیر نبود و یا احراز اصالت سند که بحث فنی بود و یا معاملات معارضی که ممکمن بود همزمان انجام شود، موجبات تعقیب کیفری و قضایی مشاوران املاک را در پی داشت؛ هرچند که بسیاری از مواردی که مشاهده می‌کردیم منجر به برائت می‌شد.
بیشتر بخوانید:
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای تصویب این قانون گفت: با تاکیدات رهبر معظم انقلاب بود که این قانون در ۲۶ اردیبهشت تصویب و از سوم تیرماه اجرایی شود.
بابایی یادآور شد: از آنجایی که اجرای بسیاری از مقررات این قانون، نیازمند سازوکار‌های لازم است، به ذینفعان و متولیان فرصت لازم داده شده است، لذا از این بابت جای نگرانی برای مردم وجود ندارد. قبل از ۳ تیرماه، نقل و انتقال اسناد صادره به صورت عادی، هیچ ممانعت قانونی ندارد، اما از این تاریخ به بعد نقل و انتقال عادی برای اسناد صادره قابل قبول نیست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: سازوکار لازم برای اجرای این قانون در سازمان ثبت، کانون سردفتران اسناد رسمی و انشالله به زودی برای مشاوران املاک نیز پیش‌بینی خواهد خواهد شد.
وی گفت: سه مجموعه نامبرده شده باید در کنار هم مستمرا این جلسات را برگزار کنند و از نقطه نظرات متولیان و مجریان امر در حوزه مشاوران املاک استفاده کنند. از بخش فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد نیز می‌خواهم قبل از اینکه سامانه بارگذاری شود، در چند دفتر مشاور املاک به صورت آزمایشی عملیاتی و ایرادات آن گرفته شود و طوری نباشد که بجای تسهیل بابت ایجاد زحمت شود.
بابایی با اشاره به اینکه اسناد عادی به تدریج از اعتبار قضایی ساقط می‌شوند، گفت: ممکن است اسناد عادی بین طرفین تنظیم شود و افراد اصلا به مراجع قضایی مراجعه نکنند و سند بین آن‌ها حجت باشد، اما اگر به مرجع قضایی مراجعه کنند سند عادی آن‌ها اعتبار ندارد و در دستگاه‌های اجرایی و دولتی قابلیت استماع و توجه ندارد. پس ما به سمتی می‌رویم که از اعتبار اسناد عادی کاسته می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه قانونگذار با اشراف به وضعیت کشور مکانیسم‌های تدریجی برای اعتبارزدایی را در نظر گرفته است، گفت: این گونه نیست که همه اسناد عادی از اعتبار ساقط شوند. ۲ تا ۴ سال و بعضا تا ۸ سال فرصت داده شده است.
وی تصریح کرد: این جلسات هم اندیشی باید مکرر و مستمر در ستاد تشکیل شده و جلسات متناظر آن در استان‌ها و شهرستان‌ها باید تشکیل شود چراکه در برخی استان‌ها ۴۳ یا ۵۰ حوزه قضایی وجود دارد لذا باید کمیته‌های ملی، استانی و شهرستانی که در این راستا تشکیل می‌شوند، سیاست‌ها را بررسی کرده و با هم در ارتباط باشند.
بابایی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد در حوزه فناوری به بلوغ رسیده است، گفت:بسیاری از سامانه و سکو‌ها را راه‌اندازی کرده‌ایم، ما پیش بینی می‌کردیم این قانون به زودی در کشور اجرایی می‌شود لذا سال قبل اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی برای خرید استوریج (ذخیره اطلاعات) در نظر گرفتیم.
وی با اشاره به ضرورت تهیه فیلم‌های آموزشی برای آموزش افراد مرتبط با اجرای این قانون گفت: باید ظرف ۲-۳ روز آینده امکان تهیه پیش نویس در دفاتر اسناد رسمی فراهم و ظرف ۲ هفته آینده سازوکار تنظیم پیش نویس در دفاتر املاک فراهم شود و امکان تهیه کد دسترسی و شناسه برای مشاوران املاک پیش بینی شود.
صفدر کشاورز نیز در این نشست گفت: تغییرات قوانین حوزه املاک، این ضرورت را ایجاب می‌کند که هم اندیشی درباره قوانین جدید داشته باشیم. در حوزه املاک طی چند سال اخیر دو قانون مهم در حوزه املاک به تصویب رسیده است. وی با بیان اینکه یکی از قوانین، قانون جامع حدنگار مصوب سال ۹۳ است که بنابر این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شد حدنگار را در سراسر کشور اجرا کند، افزود: در حوزه اجرای قانون حدنگار اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته است.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون دومی که در بخش املاک کشور تاثیرگذار است، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. این قانون ادامه قانون حدنگار است.
کشاورز تاکید کرد: در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان شده از زمان تصویب این قانون سازمان ثبت موظف است سامانه‌ای تحت عنوان سامانه راه‌اندازی اسناد عادی را ایجاد کند. همچنین یک سال پس از راه‌اندازی این سامانه هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی صورت گیرد.
وی ادامه داد: افرادی که پیش از لازم الاجرا شدن اسناد عادی دارند و از فرصت‌هایی که ماده ۱۰ این قانون گذاشته (ظرف دو سال برای اخذ سند رسمی اقدام کنند) چنانچه نسبت به آن ملک شخص دیگری سند مالکیت بگیرد، سند عادی که فرد در خصوص این ملک دارد قابل استناد نخواهد بود
قانون الزام به تنظیم سند رسمی قانون گسترده‌ای است
ستار هاشمی، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست گفت: قانون الزام به تنظیم سند رسمی قانون گسترده‌ای است و پیاده سازی سامانه‌های این قانون با توجه به زمانی که مقنن گذاشته است، زمانی حدود یک تا دو ساله است که از همه همکاران در اجرای این قانون، می‌خواهیم تمرکژ بر ماده‌های ۱ و۳ آن بگذارند، زیرا روال کار را باید مرحله‌ای انجام دهیم.
وی افزود: این قانون، مجوز‌ها را مشخصا در ماده ۱ و ۳ مشخص کرده است و هرگونه نقل و انتقال به صورت رسمی خواهد شد. پیچیدگی در سامانه کاتب کم شده و عملا مشکلی ندارد.
هاشمی با اشاره به روند نظارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر فرایند اجرای این قانون افزود: نظارت کمک می‌کند تا جایی که کار کند است برایش راهکار ارائه کنیم. برای اصالت سنجی نیز ظرفیت‌های زیادی دا یم و نیازی به کار جدیدی نیست.
وی با اشاره به ضرورت بحث اموزش و انجام کار ترویجی در اجرای این قانون گفت: اگر کار تبیین نشده و اموزش‌های لازم داده نشود، کار مردم با خلل ایجاد می‌شود.
ظرفیت خوبی برای تثبیت مالکیت مردم ایجاد شده است
خندانی، رئیس کانون سردفترداران نیز در این نشست گفت: «قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» با فراز و نشیب‌های زیاد به تصویب رسید و ظرفیت خوبی برای تثبیت مالکیت مردم ایجاد شد و برای مشاوران املاک نیز برکات زیادی به همراه دارد.
وی افزود: این قانون تصویب شده و باید قانون را به بهترین شکل اجرا کنیم و اگر نیاز به قانونگذاری جدید باشد اصلاحات را انجام دهیم. مسایل فنی با گذشت زمان کم کم به روزتر می‌شود و مشکل خاصی نخواهد بود. خندان تصریح کرد: سامانه کاتب کار را طوری پیش می‌برد که شاید نیازی به سامانه‌های دیگر نباشد. در قالب اجرای این موضوع اموزش بسیار مهم است. همکاران مشاور املاک را باید برای اجرای این قانون آماده کنیم. در کانون رای ارائه اموزش‌های لازم به مشاوران املاک آمادگی داریم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *