دادستان کل کشور: از فناوری‌های نوین در مقابله با جرایم فضای مجازی بهره گرفته شود
دادستان کل کشور بر همکاری جدی در مقابله با جرایم فضای مجازی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین تاکید کرد و گفت: لازم است دادستان‌های کشور‌های عضو با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و تجهیزات ارتباطی و به رسمیت شناختن نسخه الکترونیکی اسناد قضایی، ایجاد و بهره‌مندی از یک زیرساخت امن، نقش ویژه‌ای در همکاری برای مقابله با این جرایم داشته باشد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز( ۲۷ خرداد) به همراه هیئتی قضایی به منظور شرکت در ششمین اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های عضو بریکس، عازم مسکو پایتخت روسیه شد تا در این سفر به موضوعاتی همچون نحوه تحول در همکاری‌های قضایی و حقوقی، یکسان‌سازی عرف قضایی، دفاع از حقوق اجتماعی اتباع و چگونگی تامین امنیت حقوقی و قضایی برای سرمایه‌گذاران در کشور‌های عضو این گروه بپردازد.
دادستان کل کشور امروز در جمع دادستان‌های کل کشور‌های عضو بریکس به ایراد سخنرانی پرداخت که مشروح این سخنرانی به شرح ذیل است:
جناب آقای کراسنوف، دادستان کل فدراسیون روسیه
در ابتدا از طرف خود و همکارانم، از میزبانی گرم و شایسته دادستانی کل فدراسیون روسیه و از همه کسانی که در برگزاری این نشست پراهمیت تلاش کرده‌اند و همچنین از دبیرخانه سازمان بریکس صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. امیدوارم این اجلاس بتواند، آثار و نتایج موثر و عملی برای اعضا شرکت کننده و به تبع آن برای مردم کشورهایمان بدنبال داشته باشد.
از اینکه در زمان ریاست جمهوری حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شهید ایران اسلامی به عضویت این سازمان مهم درآمده است یاد و نام ایشان را گرامی میدارم و به روح پاکش درود می‌فرستم.
رئیس جمهور فقیدمان در اجلاس مجازی سران بریکس در خصوص بحران غزه اشاره داشتند که رژیم جنایتکار صهیونیستی یک رژیم زبون و متزلزل بوده و اقدامات ضد انسانی این رژیم تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است که باعث ناامنی و بی ثباتی در منطقه و جهان شده است.
ایشان همچنین از همه اعضاء بریکس و دولت‌های مستقل جهان خواستند که برای حفظ انسانیت و برپایی عدالت در جهان بپا خیزند و از تمام توان سیاسی و اقتصادی خود برای فشار بر رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش استفاده کنند.
جناب آقای رئیس و همکاران گرامی،
همانگونه که مستحضر هستید گروه بریکس یک اتحادیه اقتصادی است که با هدف افزایش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی بین اعضا تشکیل شده و تأکید آن بر توسعه اقتصادی، تقویت نقش کشور‌های عضو و افزایش تأثیرگذاری آن‌ها در امور بین الملل بوده و به‌عنوان یک نهاد مهم در صحنه جهانی شناخته می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران در آغاز سال جاری به عضویت این سازمان درآمده است و ما نیز به سهم خود باید در تحقق این اهداف گام برداریم.
سوال این است که دادستان‌های کل در تحقق اهداف گروه بریکس چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟ مطمئناً نقش بسیار مهمی در ایفاء این اهداف بر عهده دارند.
ما می‌توانیم با تبادل اطلاعات در زمینه مبازه با فساد، جرایم اقتصادی و پیگیری قوانین مربوط به تجارت بین الملل به تقویت همکاری‌های قضایی بویژه از طریق مساعدت در تعقیب و مجازات مجرمین که می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی، بهبود شفافیت و ارتقاء عدالت فیمابین کشور‌های عضو کمک کند.
موضوعی که امروز برای آن گرد هم آمده ایم تا در ارتباط با آن تشریک مساعی کنیم، بحث فناوری‌های مدرن ارتباطاتی است. این فناوری یکی از بزرگترین دستاورد‌های دانش بشری بوده که زمینه ساز تحول اساسی در جهان معاصر شده و افزایش رفاه و رشد علمی جوامع انسانی را به دنبال دارد.
در عین حال ما را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده از جمله سوء استفاده مجرمین از این بستر که سبب ایجاد مخاطره برای امنیت فردی و اجتماعی انسان‌ها شده است.
فناوری‌های مدرن ارتباطی هم در فعالیت‌های تروریستی سنتی در زمینه تبلیغات، جذب، سازمان‌دهی و هدایت عملیات‌های تروریستی و هم در فعالیت‌های نوین تروریستی مانند تروریسم سایبری مورد سوء استفاده افراط گرایان واقع می‌شود.
امروزه مجرمین از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات برای انجام تبادلات مالی و پنهان‌سازی و انتقال اموال حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم استفاده می‌کنند و با ایجاد «هویت‌های مجعول یا غیرواقعی» مرتکب انواع جرایم مالی نظیر کلاهبرداری و سرقت داده می‌شوند.
موضوع جعل عمیق «دیپ فیک» و ایجاد صوت و فیلم و تصاویر کاملاً جعلی به کمک هوش مصنوعی، می‌تواند یک بحران جدی در استنادپذیری ادله دیجیتال بوجود آورده و موجب انحراف تحقیقات قضایی شود.
با عنایت به دو عنصر بودن فضای مجازی یعنی «بدون محدودیت زمانی و مکانی» مجرمین به راحتی از طریق استفاده از خدمات میزبانی و سامانه‌های رایانه‌ای کشور‌های مختلف برای پنهان نمودن هویت و ادله دیجیتال استفاده نموده و مرتکب جرایم رایانه‌ای می‌شوند و بر همین اساس لازم است دادستان‌های کشور‌های عضو با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و تجهیزات ارتباطی و به رسمیت شناختن نسخه الکترونیکی اسناد قضایی، ایجاد و بهره‌مندی از یک زیرساخت امن، استاندارد و کارآمد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش ویژه‌ای در همکاری برای مقابله با این جرایم داشته باشد.
استفاده از هوش مصنوعی در پیش بینی و جلوگیری از جرم نقش مهمی ایفا نموده و می‌تواند بعنوان ابزار قدرتمند نسبت به شناسایی افراد مرتکب جرم اقدام کند. این ابزار به عنوان یک زمینه تحقیقاتی پر رشد، الگوریتم‌ها و مدل‌های پیشرفته‌ای دارد که بوسیله آن الگو‌های جرم آمیز را شناسایی کرده و به تحلیل دقیق داده‌ها کمک می‌کند و در نهایت باعث افزایش امنیت جامعه می‌شود.
لازم است به اطلاع برسانم، با توجه به تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران نیز گام‌های ارزشمندی را در بهره‌گیری از این ابزار و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای شناسایی مجرمین سایبری برداشته است.
این سامانه‌ها نتایج بسیار شگفت آوری در حوزه شناسایی الگوی تراکنش‌های مجرمانه و ردیابی مالی جرایم سازمان یافته داشته و در برخی موارد صد‌ها و هزاران برابر نسبت به استفاده از عوامل انسانی در کشف و مقابله با جرم، مؤثرتر بوده‌اند.
استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص چهره متهمین و جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل و بهره‌برداری از اطلاعات آشکار موجود در شبکه‌های اجتماعی از جمله تشخیص ارتباطات پنهان و آشکار اعضای شبکه مجرمین سایبری نقش بسزایی دارد.
دادستان‌های کشور‌های عضو می‌توانند با استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی نظیر ویدیو کنفرانس، در همکاری‌های بین‌المللی قضایی نظیر اخذ دفاعیات یا اظهارات متهمین یا شهود به صورت غیرحضوری و تشکیل دادگاه مجازی استفاده نمایند و موجب سرعت بخشیدن به تحقیقات قضایی و کاهش هزینه‌های دادرسی شوند.
لازم به ذکر است که قوانین جزایی و آیین دادرسی الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از چنین ابتکاراتی حمایت می‌کند و این روش‌های نوین را به رسمیت می‌شناسد.
از موضوعات مهم، مسئله تبادل تجربیات و بهترین روش‌ها، فیمابین دادستان‌ها و مأموران تحقیقات قضایی کشور‌های عضوبریکس است.
این موضوع از آن جهت ارزشمند می‌باشد که بسیاری از جرایم سایبری، بطور کاملاً مشابه و با روش‌ها و اهداف یکسان در کشور‌های مختلف ارتکاب می‌یابد و ایجاد یک بستر آنلاین برای ثبت و اشتراک‌گذاری تجربیات دادستان‌های کل کشور‌های عضو در خصوص نحوه وقوع جرم، شیوه کشف و انجام تحقیقات قضایی و جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل ادله دیجیتال، می‌تواند نقش مؤثری در بالابردن توانایی‌ها و ظرفیت سازی برای پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری داشته باشد.
از سوی دیگر با توجه به سرعت ارتکاب جرم و بهره‌برداری مجرمین از ابزار‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، لازم است به طور جدی بجای استفاده از شیوه‌های سنتی و مکاتبات کاغذی، از بستر یک پلتفرم مشترک امن برای تبادل سریع اطلاعات و ادله دیجیتال که در معرض خطر آسیب و امحاء هستند و انجام همکاری‌ها و معاضدت‌ها و تحقیقات قضایی مشترک، توقیف و ضبط رمزارز و دارایی‌های دیجیتال حاصل از جرم استفاده کرد.
این سامانه برای پاسخگویی و ارتباط بین دادستان‌های کل کشور‌های عضو ضرورت دارد و می‌تواند در انجام اقدامات تأمینی و مقابله با استمرار جرایم سایبری، مسدودسازی فوری محتوای مجرمانه، نظیر کلاهبرداری‌های اینترنتی، صفحات جعلی پرداخت بانکی (فیشینگ)، پایگاه‌های سایبری گروهک‌های تروریستی و صفحات مجازی مرتبط با قاچاق سلاح و مواد مخدر، قماربازی آنلاین، پورنوگرافی و درگاه‌های نشر اخبار کذب و خلاف واقع که موجب اخلال در نظم عمومی، سلامت و ایمنی مردم در کشور‌های عضو می‌شود، تأثیر بسزایی داشته و می‌تواند مساعدت کند.
امروزه مسئله رمزارز‌ها و پول‌های نوظهور دیجیتال، در کنار اثرات اقتصادی مثبت یا منفی، نقش بسیار کلیدی در پولشویی، پنهان‌سازی و انتقال عواید حاصل از جرم به خارج از مرز‌ها و تأمین مالی تروریسم دارد.
در این رابطه می‌بایست برنامه ویژه و مشترکی بین کشور‌های عضو در خصوص شناسایی و ساماندهی صرافی‌ها و مراکز مبادلات رمزارز و شناسایی سریع و توقیف و مسدودسازی کیف پول‌های رمزارزی و ضبط و استرداد دارایی‌های دیجیتال حاصل از جرم انجام شود.
طبق بررسی انجام شده عواید اغلب جرایم رایانه‌ای به ویژه کلاهبرداری به سرعت به رمزارز تبدیل شده و بدلیل موانع و مشکلاتی که وجود دارد، غالباً از دسترس مراجع قضایی خارج می‌شود. تقویت این همکاری‌ها می‌تواند در مقابله با این جرایم تأثیر بسزایی داشته باشد.
همچنین همکاری کشور‌های عضو بریکس در حوزه‌های یکسان سازی قوانین ملی، سایبری و برنامه ریزی در تدوین و تصویب معاهدات بین‌المللی به ویژه کنوانسیون مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه می‌تواند یکی از نتایج این نشست باشد.
پیشنهاد می‌شود در برنامه کاری ۲۰۲۴-۲۰۲۵ جلسات کارشناسی مشترک در این خصوص درنظر گرفته شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *