آزادی نوری و بی‌آزار؛ ناکامی کشورهای اروپایی در سیاست حبس شهروندان ایرانی
خبرگزاری میزان – بازداشت شهروندان ایرانی به بهانه‌های واهی در کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و نقض گسترده حقوق آن‌ها در هنگام بازداشت و پس از آن در بازداشت و زندان به رویه‌ای معمول برای این کشورها تبدیل شده است.
این دست بازداشت‌ها که عمدتا با اهداف و انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شوند، تاکنون در بیشتر موارد از دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند؛ چراکه سد اقدام‌های حقوقی، قضایی، دیپلماتیک و سیاسی ایران کشورهای عامل بازداشت‌ها را در تنگنا‌های جدی قرار می‌دهد که پایتخت‌های اروپایی را ناچار به عقب‌نشینی از مواضع موهوم و ادعایی می‌کند.
بهتازگی خبر آزادی حمید نوری، شهروند ایرانی محبوس در سوئد پس از هزار و ۶۸۰ روز حبس پس از برگزاری دادگاهی نمایشی و فرمایشی که همواره مورد انتقاد ایران بوده است، منتشر شد.
به گفته علی باقری، سرپرست وزارت امور خارجه حمید نوری پس از تحمل هزار و ۶۸۰ روز اسارت در زندان سوئد، با دیپلماسی مقتدرانه به ایران عزیزمان بازگشت؛ وی در ادامه با اشاره به اهتمام و جدیت رئیس‌جمهور و وزیر خارجه شهید در پیگیری حقوق ایرانیان، از نقش مثبت سلطنت عمان در این مسیر تشکر کرد.
آزادی حمید نوری، گذشته از اینکه نتیجه دیپلماسی مقتدرانه و موفقیت ایران در سیاست حمایت از شهروندان خود و تامین حقوق آن‌ها بوده، توانست رشته همکاری کشورهای غربی با گروه‌ها و افراد معاند ایران را پنبه و نقشه بدخواهانه آن‌ها را نقش بر آب کند.
کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر درباره آزادی حمید نوری، گفت: این موضوع، در واقع آزادی یک هموطن نیست بلکه دشمنان، پرونده نوری را به پرونده‌ای برای محاکمه نظام جمهوری اسلامی ایران در حمایت از یک گروهک تروریستی تبدیل کرده بودند که به لطف خدا شکست خوردند.
وی همچنین به اقدام دولت فرانسه علیه مقر گروهک تروریستی و آزادی حمید نوری اشاره کرد و گفت: این‌ها شکستی نیز برای گروه‌هایی که سعی می‌کنند بین ایران و کشورهای دیگر شکاف ایجاد کنند، است.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین با تاکید بر اینکه تاثیر‌های آزادی حمید نوری بسیار گسترده‌تر است، اظهار کرد: رصد بازتاب‌های آزادی حمید نوری نشان‌دهنده گستردگی سایه یاس، ناامیدی و شکست بر افراد و گروه‌های ضد ایرانی و تروریست‌ها بود.
این در حالی است که یک سال پیش نیز اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محبوس در بلژیک که با ادعا‌های بی‌اساس ۵ سال از عمر خود را در زندان‌های آلمان و بلژیک گذرانده بود، آزاد شده و به کشور بازگردانده شد.
وجه مشترک اسارت این دو شهروند ایرانی در زندان‌های اروپایی که از قضا هر دو با اتهام‌هایی بی‌اساس بازداشت و محکوم به حبس شده بودند، محروم شدن از حقوق اولیه در دوران حبس در کشور‌هایی بود که خود را مدعی حقوق بشر می‌خوانند.
در همین حال خبر آزادی بشیر بی‌آزار، شهروند ایرانی محبوس در فرانسه، ادامه سریال موفقیت‌های دیپلماسی مقتدرانه ایران را تکمیل کرد؛ بی‌آزار فعال رسانه‌ای حامی فلسطین قربانی رویکرد ریاکارانه حقوق بشری فرانسه شده و به دلیل حمایت از فلسطین بازداشت شد.
بی‌آزار در ماه‌های اخیر در یک کارزار گسترده در فضای مجازی برای محکومیت نسل‌کشی جاری در غزه شرکت داشته است.
بازداشت بشیر بی‌آزار، فعال رسانه‌ای ایرانی با واکنش‌های مقام‌های ایرانی مواجه شد و پیگیری وضعیت وی از جهات مختلف در دستور کار قرار گرفت.
سرپرست وزارت امور خارجه در واکنش به این رویداد در گفت‌وگو با محمد امین نژاد، سفیر ایران در پاریس، ضمن تاکید بر تامین حقوق شهروندان ایرانی در فرانسه، به وی ماموریت داد که آزادی بی‌آزار را به شکل ویژه در دستور کار خود قرار دهد؛ وی همچنین بر تداوم پیگیری همه‌جانبه سفارت ایران در فرانسه و ارائه حمایت‌های حقوقی و کنسولی لازم برای آزادی هرچه سریع‌تر بی‌آزار و بازگشت به کشور تاکید کرد.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر نیز در این باره با انتشار پیامی نوشت: دادگاه فرانسه به جای اجرای عدالت، می‌خواهد بشیر بی‌آزار را برخلاف ژست حقوق بشری خود و با سلب حق آزادی بیان و ابراز عقیده او دیپورت کند و فعلا وی را در بازداشت نگه داشته است؛ تلاش‌ها برای آزادی فوری و پیگیری حقوق این شهروند ایرانی ادامه دارد.
غریب‌آبادی همچنین با اشاره به اینکه بی‌آزار به دلیل حمایت از مردم مظلوم فلسطین در فرانسه بازداشت شده، تصریح کرد: بازداشت یک تبعه ایرانی، توسط پلیس فرانسه به علت دفاع از مردم مظلوم فلسطین، رسوایی دیگری برای فرانسه در حوزه حقوق بشر است؛ روز گذشته، با همسر ایشان و مسئولین وزارت امور خارجه صحبت کردم؛ در دفاع از هموطنان خود مصمم هستیم؛ این تبعه ایرانی باید هرچه سریع‌تر آزاد شود.
از سوی دیگر ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز اظهار کرد: وزارت امور خارجه در راستای مسئولیت ذاتی و اهتمام جدی خود نسبت به حمایت از اتباع ایرانی، بلافاصله پس از اطلاع، پیگیری و رعایت حقوق این شهروند و آزادی هرچه سریع‌تر وی را در پاریس و تهران در دستور کار خود قرار داده و پیگیری‌ها و اقدامات لازم تا حصول نتیجه مورد انتظار ادامه خواهد داشت.
همکاری و جدیت نهاد‌های ایرانی در تامین حقوق شهروندان خود به‌ویژه شهروندانی که در کشورهای اروپایی به بهانه‌های واهی و ادعا‌های موهوم بازداشت شده و با نقض گسترده حقوق بشری خود مواجه می‌شوند، واقعیتی است که می‌توان آن را در نتایجش مشاهده کرد.
این رویکرد جمهوری اسلامی همواره سبب شده تا رویکرد پایتخت‌های اروپایی در حبس شهروندان ایرانی به بهانه‌های سیاسی به نتیجه مورد نظر نرسد.
انتهای پیام/