رئیس کل دادگستری استان لرستان: پرونده‌های معوق در دادگستری شهرستان خرم‌آباد کاهش ۱۵ درصدی داشته است
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اهمیت کاهش پرونده‌های معوق دادگستری گفت: کاهش پرونده‌های معوق یکی از شاخص‌‍‌ها مهم ۲۵ گانه سند تحول و قضایی است که باید مورد اهتمام جدی حوزه‌های قضایی استان قرار گیرد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری استان لرستان از دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان خرم آباد بازدید و ضمن دیدار با کارکنان اداری با قضات محاکم شهرستان خرم‌آباد جلسه‌ای صمیمی برگزار کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همه همکاران در دادگستری شهرستان خرم آباد، بیان کرد: فلسفه حضور ما در میان همکاران دادگستری شهرستان خرم آباد شنیدن صحبت‌ها، نظرات، پیشنهادات، مشکلات از زبان شما و همچنین تقدیر از زحمات همکاران قضایی و اداری بوده که در سال گذشته زحمات زیادی کشیدند و امیدواریم در سال جاری هم همانگونه جهادی عمل کرده و عملکرد مثبتی از خود به جا بگذارند.
وی با اشاره به اینکه برای موفقیت یک مجموعه وجود برنامه لازم و ضروری بوده که در همین راستا معاونت راهبردی قوه قضاییه دومین سند تحول را تهیه و در ابتدای سال جاری ابلاغ شده است، اظهار کرد: مهمترین فصل سند تحول و تعالی، برنامه تحول است که همان هفت ماموریت قوه قضاییه بوده که با اجرای آن این ماموریت‌ها متوازن پیش خواهند رفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به این که سند تحول دارای برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است افزود: برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ برای اجرایی شدن سند تحول تدوین شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: عصاره برنامه عملیاتی شاخص‌های ۲۵ گانه است و ارزیابی دادگستری‌ها، مدیران قضایی و قضات بر اساس این شاخص‌های ۲۵ گانه صورت می‌گیرد که در جدیدترین ارزیابی از دادگستری‌های کشور توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه، استان لرستان جزو ۱۰ استان برتر قرار گرفته که ثمره تلاش شما همکاران است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق یکی از موارد شاخص‌های ۲۵ گانه است که اهمیت فراوانی دارد، خاطر نشان کرد: کاهش پرونده‌های معوق و مسن و رسیدگی جدی به آن‌ها بایستی در دستور کار جدی تمام حوزه‌های قضایی قرار بگیرد و دادگستری شهرستان خرم آباد در سال ۱۴۰۲ کاهش ۱۵ درصدی پرونده‌های معوق و مسن را داشته که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با تاکید بر اینکه شعب نامتعارف باید با تلاش، همت و برنامه‌ریزی به شعب متعارف تبدیل شوند، بیان کرد: ورودی پرونده به دادگستری شهرستان در سال گذشته افزایش داشته که بایستی در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری برنامه‌ریزی و تلاش کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری استفاده از استعلامات قضایی و سامانه‌های نوین را در راستای دادرسی عادلانه و بهینه ضروری دانست و گفت: رسیدگی به پرونده‌ها بدون کاغذ خصوصاً پرونده‌های یک مرحله‌ای مورد تاکید بوده و بایستی از سامانه‌های نوین موجود برای تسریع در رسیدگی استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تاکید کرد و بیان داشت: استفاده از جایگزین‌های حبس بر اصلاح مجرم، کاهش آسیب‌هایی که متوجه خانواده اوست، جامعه و همچنین کاهش ورودی زندان موثر بوده و طبق برنامه عملیاتی ۵ پروژه در استان تعریف شده که مجازات‌های جایگزین حبس بر اساس آن‌ها هدفمند می‌شوند.
وی بر افزایش ابلاغ الکترونیک تاکید کرد و اظهار کرد: باید به نرخ گردش پرونده‌ها توجه ویژه داشت و از آمار سازی کاذب جدا خودداری کرد و در انتخاب کارشناس با قرعه‌کشی اهتمام جدی ورزید چرا که باعث جلوگیری از بروز شائبه می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با تاکید بر اینکه زمان ترتیب اثر لوایح بایستی کاهش یابد، عنوان کرد: دادرسی برخط و الکترونیک مزایای خوبی برای اصحاب دعوا داشته و سبب کاهش آسیب‌های مرتبط و نیز کاهش تردد غیر ضروری به دادگستری شده که باید نهایت استفاده از آن‌ها را انجام داد.
وی بر اتخاذ رویکرد مناسب برای پرونده‌های اعسار در همان مرحله اول به صورت منطقی تاکید کرد و گفت: این کار جلوی تشکیل و تکرار دادخواست‌های اعسار را گرفته و تکلیف اصحاب دعوا را سریع‌تر مشخص می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه بیان داشت: کمیته رفع اطاله دادرسی باید در حوزه‌های قضایی تشکیل شده تا پرونده‌های معوق و مسن و نیز مشکل‌دار در آن مطرح شده و با شور و مشورت برای حل و فصل آن‌ها راهکار مناسبی ارائه شود.
وی گفت: تکریم ارباب و رجوع بایستی سرلوحه کار همه کارکنان دستگاه قضایی باشد چرا که همه برنامه‌ها و تلاش‌های دادگستری و همچنین برنامه‌های قوه قضاییه باید منتهی به تکریم و رضایتمندی ارباب رجوع شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه ارزیابی دادگستری بر اساس آمار عملکردی است، گفت: تاکید ما بر آمار به جهت مسئله حق الناس است چرا که اگر کسی که امروز به ما مراجعه کرده و باید امروز تصمیم پرونده گرفته شود و به روز دیگر موکول می‌شود به تعداد روز‌هایی که تاخیر می‌شود حق الناس به گردن ما است ضمن این که تسریع در رسیدگی سبب کاهش اطاله دادرسی می‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *