رئیس کل دادگستری لرستان: دستگاه‌ها مستندات املاک خود را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری کنند

خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم استان لرستان ضمن تقدیر از زحمات اعضای ستاد در راستای اجرایی کردن مصوبات جلسه قبل، اظهار کرد: پیشگیری به عنوان یکی از راهکار‌های مقابله با جرایم و کاهش وقوع جرم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد زیرا هر چقدر نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و قوانین به روزرسانی شوند و ضابطین و حوزه کاری آن‌ها توسعه یابد، اما سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم به کار گرفته نشود و بستر‌های وقوع جرم از بین نرود موفق به کاهش جرم نخواهیم شد لذا چاره‌ای جز پیشگیری از وقوع جرم نداریم.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری راه حل مناسب و کم هزینه‌تری است، عنوان کرد: در حوزه جرایم نیز پیشگیری از وقوع جرم تابع همین قانون است بنابراین باید پیش‌بینی درستی از جرم و بستر‌های آن داشته و در راستای عدم تحقق جرم آن بستر‌ها را از بین برد و از وقوع جرم جلوگیری به عمل آورد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان کاهش هزینه‌های مقابله با پدیده‌های مجرمانه را مستلزم پیشگیری دانست و تاکید کرد: بر همین اساس ستاد پیشگیری از وقوع جرم در مرکز استان و شهرستان‌ها تشکیل شده و ما نیازمند همکاری، همفکری و هم‌افزایی همه اعضای ستاد هستیم تا بتوانیم زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببریم.

تاکید بر استفاده همه دستگاه‌های اجرایی از پنجره واحد مدیریت زمین

وی افزود: در حوزه اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، آب، راه، پزشکی و... دستگاه‌هایی که متولی هستند ماموریت‌هایی بر عهده دارند که اگر این ماموریت‌ها را به درستی انجام دهند زمینه‌های ارتکاب جرم را از بین می‌برند. به عنوان مثال سامانه پنجره واحد زمین با استفاده از فناوری‌های نوین برای پیشگیری از وقوع جرم و تعرض به منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی طراحی شده که باید همه ادارات مستندات املاک خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری یادآور شد: در مورد اراضی زراعی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی را داریم که بر اساس آن تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی به قطعات کوچکتر از ۲۰ هکتار ممنوع است. فلسفه این کار حفظ کاربری اراضی کشاورزی و امنیت غذایی مردم است و بنابراین اداره جهاد کشاورزی باید در اولین اقدام برای تغییر کاربری و خرد شدن اراضی ورود پیدا کرده و از آن‌ جلوگیری به عمل آورد. با توجه به اینکه جلوگیری از تغییر کاربری در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری اراضی زراعی تکلیف قانونی این اداره است در این زمینه نیاز به ورود دادگستری نیست.

 وی با اشاره به اینکه سرقت یکی از جرایمی است که استان لرستان با آن درگیر است، گفت: علی‌رغم اینکه در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ آمار سرقت در استان کاهش داشته، ولی سرقت در افکار عمومی آزاردهنده است و باعث برهم زدن آرامش و مخدوش شدن امنیت مردم می‌شود، بنابراین باید زمینه‌های ارتکاب جرم سرقت را از بین برده و همچنین زمینه اجرایی کردن دستورالعمل نظارت الکترونیکی مجرمین بزه سرقت را فراهم کرد و نیروی انتظامی بستر‌های اجرایی شدن آن را فراهم کند تا مجرمین و سارقان حرفه‌ای تحت نظر قرار گیرند چرا که با این کار تا حدود قابل توجهی جلوی این جرم گرفته می‌شود.

دوربین‌های پایش تصویری باید در سراسر استان نصب شوند

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه در راستای کاهش سرقت باید با پیگیری‌های مجدانه دوربین‌های پایش تصویری با همکاری شهرداری و شورای شهر و با توجه به امکان فراهم آمده توسط مخابرات در سطح شهر نصب و راه‌اندازی شوند، اظهار کرد: در این راستا باید اصناف مکلف شوند دوربین‌های مداربسته را در محل کسب خود نصب کنند و همچنین اعطای پروانه پایان کار به واحد‌های مسکونی منوط به نصب دوربین شده و با توجه به اینکه حجم زیادی از سرقت‌ها مربوط به دستگاه‌های خدمات‌رسان و ادارات است لازم است ادارات نیز نسبت به نصب دوربین‌های مدار بسته افدام کنند.

وی با اشاره به اینکه عموم سرقت‌های صورت گرفته سرقت‌های خرد است که با مسئله اقتصاد، معیشت و اشتغال ارتباط تنگاتنگی دارد و باید متولیان امر از جمله استانداری و اداره صمت نسبت به فعال کردن کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه فعال اقدام کنند، خاطرنشان کرد: مجرمین سرقت‌های خرد عموماً معتادین متجاهر هستند که بخش قابل توجهی از زندانیان را نیز شامل می‌شوند و سبب تحمیل هزینه‌های زیادی در فرایند کشف، رسیدگی، اجرای حکم و تحمل حبس می‌شود که به نظر می‌رسد انجام این هزینه‌ها برای کمپ‌های ماده ۱۶ با هدف پیشگیری مناسب‌تر است، زیرا رها بودن این معتادین موجب آسیب‌های اجتماعی است و ارتکاب سرقت توسط آنان احساس امنیت شهروندان را مخدوش می‌کند. در حالی که با افزایش ظرفیت کمپ‌های ماده ۱۶، می‌توان آنان از سطح شهر جمع‌آوری و از بروز آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی جلوگیری کرد. همچنین پولی که باید صرف نگهداری این افراد در زندان شود صرف اصلاح و بازپروری و باز اجتماعی کردن آن‌ها می‌شود در حالی که در صورت حبس پس از آزادی مجدد وارد چرخه اقدامات مجرمانه می‌شود لذا صرفه و صلاح در تقویت کمپ‌های ماده ۱۶ است.

افزایش ظرفیت کمپ‌های ماده ۱۶ در استان در دستور کار قرار گیرد

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری ادامه داد: با تقویت کمپ‌های ماده ۱۶ می‌توان تا حدود زیادی از بروز سرقت‌های خرد جلوگیری کرد و دستگاه‌های متولی باید در برپایی کمپ‌های ماده ۱۶، افزایش ظرفیت را در دستور کار قرار دهند و در همین راستا دادستان مرکز استان باید بر عملکرد آن‌ها نظارت دقیق داشته باشد.

وی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری، تاکید کرد: مدیران دولتی حق مداخله در انتخابات و استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزد خاصی را ندارند.

رئیس کل دادگستری لرستان ضمن تاکید بر اینکه کمیته‌های مختلف تعریف شده ذیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی انتخابات مجلس در انتخابات پیش رو نیز فعال بوده و کمیته رصد مدیران و کمیته فضای مجازی با قدرت فعالیت خواهند کرد، گفت: مسئله انتخابات مسئله سرنوشت مردم و آرا مردم حق‌الناس است، بنابراین همه ما وظیفه داریم به درستی از این حق‌الناس و آرا مردم دفاع کنیم.

بسیج همه امکانات استان برای مقابله با تغییر کاربری اراضی

وی با تاکید بر اینکه تا جلسه بعدی این ستاد ادارات مشمول باید به سامانه پنجره واحد زمین وصل شده و اسناد خود را بارگذاری کنند، یادآور شد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که تجهیزات مورد نیاز برای تخریب و قلع و قمع را در اختیار اداره امور اراضی جهاد کشاورزی قرار داده تا احکام قلع و قمع در کوتاه‌ترین زمان اجرا شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری تصریح کرد: اگر اقدام مجرمانه‌ای صورت می‌گیرد که به آن اقدام خدماتی نیز ارائه می‌شود مانند حفر چاه غیرمجاز که به آن برق داده می‌شود یا ساختمانی به صورت غیرمجاز با تغییر کاربری ساخته می‌شود و به آن خدماتی مانند آب و برق و گاز داده می‌شود، باید ادارات خدمات‌رسان از ارائه خدمات برای متخلفان خودداری کنند.

وی بر راه‌اندازی مرکز شوق زندگی توسط شهرداری خرم‌آباد و بهزیستی و با نظارت دادستان و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد و افزود: جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم باید به صورت منظم برگزار شده و هر کدام از اعضا در حوزه ماموریت خود بستر‌های جرم‌زا را احصا کرده و در این جلسه مطرح کنند تا این موارد بررسی و برای رفع آن تصمیم لازم اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه تشکیل مجمع نمایندگان حقوقی ادارات می‌تواند سبب ارتباط بهتر بین دستگاه‌های اجرایی و دادگستری شود، بیان کرد: مصوبات ستاد پیشگیری از وقوع جرم استان و دستورات دادستان در این راستا به عنوان امر مقام قضایی تلقی شده و عدم اجرای آن ترک فعل محسوب می‌شود.

انتهای پیام/