یک قاضی دادگستری: ایجاد سازوکار‌های نظارتی مستمر بر فرآیند‌های ثبت و نگهداری اسناد، یکی از راه‌های اعتباربخشی به اسناد رسمی است

خبرگزاری میزان- سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکرد‌ها و راهکار‌های تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

با توجه به تحقق برخی راهکار‌ها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکار‌های مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکار‌های جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد.

استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.

حسین جوانمرد یکی از قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده، راهکارهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در راستای افزایش اعتباردهی به اسناد رسمی را بررسی کرده است.

در این یادداشت آمده است: سند تحول قضایی، به منظور بهبود و ارتقای نظام قضایی و افزایش اعتبار اسناد رسمی، چندین راهکار و اقدام مشخص را پیشنهاد کرده است.

این راهکار‌ها به شرح زیر است:

۱. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT):

- ایجاد سامانه‌های الکترونیکی: راه‌اندازی سامانه‌های ملی و یکپارچه برای ثبت، نگهداری و بررسی اسناد رسمی به صورت الکترونیکی.

- استفاده از امضای دیجیتال: استفاده از امضای دیجیتال و سایر ابزار‌های رمزنگاری برای تضمین اصالت، صحت و امنیت اسناد.

۲. اصلاح و به‌روزرسانی قوانین:

- تدوین مقررات جدید: تدوین قوانین و مقررات جدید برای پذیرش و استفاده از اسناد الکترونیکی در نظام قضایی.

- بازبینی قوانین موجود: بازبینی و اصلاح قوانین موجود به منظور تطابق با تحولات فناوری و نیاز‌های روز.

۳. آموزش و توانمندسازی:

- آموزش کارکنان قضائی: برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات، وکلا، و کارمندان قضایی در زمینه استفاده از فناوری‌های جدید و قوانین مرتبط با اسناد رسمی.

- توانمندسازی فنی: افزایش دانش و مهارت‌های فنی کارکنان در استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و فناوری‌های نوین.

۴. افزایش شفافیت و نظارت:

- نظارت مستمر: ایجاد سازوکار‌های نظارتی مستمر بر فرآیند‌های ثبت و نگهداری اسناد رسمی.

- شفافیت اطلاعات: افزایش شفافیت در دسترسی به اطلاعات اسناد رسمی از طریق سامانه‌های الکترونیکی و ایجاد بستر‌های گزارش‌دهی تخلفات.

۵. بهبود زیرساخت‌ها:

- توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی: بهبود و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه‌های قضایی.

- ایجاد سامانه‌های یکپارچه: ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای تبادل اطلاعات و اسناد میان نهاد‌های مختلف قضایی و اداری.

۶. تقویت همکاری‌های بین‌المللی:

- تعامل با سازمان‌های بین‌المللی: افزایش تعامل و همکاری با سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی برای بهبود استاندارد‌های اسناد رسمی و بهره‌گیری از تجارب موفق دیگر کشورها.

اجرای این راهکار‌ها می‌تواند به اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی، افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی، و ارتقای کارآمدی و شفافیت در فرآیند‌های قضایی کمک کند.

انتهای پیام/