توضیحات دیوان عدالت اداری در مورد ممنوعیت سلب امتیاز سیم‌کارت‌های بلااستفاده/ شرکت مخابرات باید ضرر و زیان افرادی که متضرر شدند را پرداخت کند
رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح جزئیات رای جدید این دیوان در رابطه با ممنوعیت سلب امتیاز سیم کارت‌های بلااستفاده، گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که منجر به سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن ثابت بلااستفاده می‌شد خلاف قانون بوده و قانون‌گذار هرگز چنین اجازه‌ای را به این کمیسیون نداده است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان_ دیوان عدالت اداری در رأی اخیر خود، بخشی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات را که به اپراتور‌های تلفن همراه اجازه می‌داد سیم‌کارت‌های بدون استفاده را پس از ۶ ماه مسدود و سلب امتیاز کنند، ابطال کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری درباره جزئیات این خبر در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: بر اساس رویه‌ای که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در پیش گرفته بود، اگر به هر دلیلی سیم کارت تلفن همراه و یا خط ثابت تلفنی مدتی مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، پس از ۶ ماه خط تلفن را سلب امتیاز و نسبت به فروش آن اقدام می‌کردند که این موضوع در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفت.
وی افزود: دیوان عدالت اداری بنا به وظیفه قانونی خود در هیئت تخصصی و هیئت عمومی به این موضوع ورود پیدا کرد و دلایل این کار را از شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و کمیسیونی که درباره این امر تصمیم گرفته بود، اخذ کرد و با توجه به دلایل ارائه شده مشخص شد که استدلال های موجود مطابق قانون نبوده و قانون‌گذار چنین اختیاری را به آن‌ها نداده است که از افراد سلب امتیاز و سلب مالکیت کنند، در همین راستا این مصوبه با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به اینکه در فرایند سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن بلااستفاده، رضایت فرد مالک جهت سلب امتیاز و واگذاری سیم‌کارت به افراد جدید اخذ نمی‌شد، تصریح کرد: این در حالی است که این شرکت‌ها تنها می‌توانستند هزینه خدمات و یا آبونمان سیم کارت‌ها و تلفن‌های ثابت بدون استفاده را از مشتریان دریافت کنند، اما اینکه به هر دلیل آن را واگذار کنند، خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیار مقام مصوب کننده بود.
وی اضافه کرد: به همین جهت دیوان عدالت اداری توضیحات مقام مصوب کننده و کمیسیون تصویب کننده را قانع کننده تشخیص نداد و حکم به ابطال این مصوبه داد.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین از اعمال ماده ۱۳ در رابطه با این مصوبه خبر داد و گفت: بر این اساس تمامی اقداماتی که بر اساس این مصوبه انجام شده غیرقانونی بوده و شرکت مخابرات باید ضرر و زیان افرادی که متضرر از این مصوبه هستند را پرداخت کند.
وی در رابطه با نحوه جبران این خسارت‌ها، عنوان کرد: بر اساس قانون اگر سیم کارتی امکان اعاده دارد، شرکت مخابرات باید همان سیم کارت را به مالک اصلی برگرداند و اگر قابل اعاده نیست و به شخص دیگری واگذار شده باید مشابه همان سیم کارت یا خط تلفن را به متقاضیان برگرداند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *