رئیس کل دادگستری سمنان: ۷۴ درصد از اراضی کشاورزی استان حدنگاری شده است
رئیس کل دادگستری استان سمنان از حدنگاری ۷۴ درصد از اراضی کشاورزی این استان خبر داد و بر لزوم هماهنگی، هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و متولی در جهت پیشگیری از تعرضات به منابع طبیعی و اراضی ملی تاکید کرد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال جاری با موضوع حفاظت از امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان با عرض تسلیت به مناسبت شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهان گرامی ایشان، گفت: اراضی ملی، منابع طبیعی، انفال و ثروت‌های عمومی باید صرف مصالح عمومی شده و به منظور بهره‌برداری عادلانه همگان، نظارت برآن باید به درستی انجام شود.
منابع طبیعی باید از سوئ‌استفاده متعرضین در امان بمانند
وی با تاکید بر لزوم هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های متولی به منظور حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، افزود: این ذخایر و اموال عمومی باید برای نسل‌های بعدی حفظ و از سوء‌استفاده متعرضین در امان بمانند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت صیانت از منابع طبیعی، محیط زیست، انفال و اراضی ملی، دولتی، زراعی و کشاورزی، تصریح کرد: این موضوعات دامنه وسیعی دارند و قوه قضاییه در جایگاه پشتیبان مستقل و مسئول اجرای عدالت در جامعه، باید از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری اضافه کرد: تصمیمات این شورا لازم الاجرا است و جلسات آن به صورت منظم برگزار خواهد شد. همچنین دبیرخانه و کمیسیون‌های فرعی با جدیت موانع را شناسایی و راهکار‌های لازم را بررسی کرده تا با همکاری نهاد‌های متولی مسیر حفظ حقوق بیت‌المال به سرانجام برسد.
حدنگاری ۷۴ درصد از اراضی کشاورزی استان سمنان انجام شده است
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به حدنگاری ۷۴ درصد از اراضی کشاورزی استان، افزود: قریب به ۲۶ درصد از اراضی زراعی و کشاورزی استان باقیمانده است که نیازمند تثبیت و حدنگاری دارد و باید قبل از پایان نیمه اول سال جاری، اسناد مالکیت این اراضی صادر شود.
وی یادآور شد: واگذاری ۹۴ درصد از اسناد مالکیت اراضی شهرک‌های صنعتی استان سمنان انجام شده است و انتظار می‌رود اسناد مالکیت ۶ درصد اراضی باقیمانده تا پایان خردادماه سال جاری صادر و واگذار شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد: باتوجه به اهمیت موضوعات در دستور کار این شورا حمایت قانونی، ضابطه‌مند و بی‌منت از مسئولان متولی وجود دارد و چنانچه نهاد‌های نظارتی با ترک فعل‌هایی مواجه شدند لازم است در چارچوب قانون به وظایف ذاتی خود عمل کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *