جنایت جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و رفح؛ چرا حکم‌های دیوان لاهه اجرا نمی‌شوند؟
خبرگزاری میزان - رژیم صهیونیستی به‌تازگی منطقه‌ای را در رفح هدف حمله‌های هوایی قرار داد. این حمله علیه یک اردوگاه پناهگاه‌های موقت در شمال شهر رفح، در منطقه‌ای به نام تل‌السلطان انجام شد.
براساس گزارش‌ها، دست‌کم ۴۵ نفر از جمله شماری زن و کودک، در پی این حمله به شهادت رسیدند.
این حمله در حالی انجام شد که دیوان بین‌المللی دادگستری چند روز قبل حکمی را علیه رژیم صهیونیستی، برای توقف حمله به رفح صادر کرده بود.
نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه
در همین رابطه نصرالله ابراهیمی، کارشناس حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با میزان درباره صدور حکم علیه رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین‌المللی، گفت: از ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) تاکنون پرونده نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری از سوی آفریقای جنوبی باز شده و برخی دیگر از کشورها، مانند کلمبیا و لیبی به‌عنوان طرف‌های ثالث به این پرونده پیوسته‌اند؛ همچنین دادگاه هم حکم‌هایی را برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه صادر کرد.
کارشناس حقوق بین‌الملل، اظهار کرد: همچنین یک حکم اخیرا از سوی دادگاه بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی صادر شده و این دادگاه اعلام کرده که این رژیم باید جنگ را متوقف کند.
ابراهیمی با اشاره به اینکه این شکایت‌ها و حکم‌های صادر شده نشان می‌دهد که نسل‌کشی رژیم صهیونیستی برای دنیای حقوق بین‌الملل ثابت شده است، بیان کرد: همچنین آشکار شده طرفی که از قوانین تبعیت نمی‌کند، رژیم صهیونیستی است؛ البته در حال حاضر بیش از این نمی‌توان از کارکرد سازمان‌های بین‌المللی انتظار داشت.
انتظارها از جامعه بین‌الملل درباره غزه
ابراهیمی با بیان اینکه به‌زودی شورای امنیت در مورد درخواست دولت الجزایر برای ورود به صدور قطعنامه جهت اجرای حکم دیوان بین‌المللی دادگستری نشستی را برگزار خواهد کرد، گفت: امیدواریم که آمریکا این بار قطعنامه را وتو نکند و بتوانیم برای نخستین بار در تاریخ قطعنامه‌های درخواستی از شورای امنیت شاهد اجرایی شدن قطعنامه مربوط به حکم دادگاه باشد.
کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به احتمال وتو نشدن قطعنامه اجرای حکم دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف حمله رژیم صهیونیستی به رفح، تصریح کرد: اگر این قطعنامه تصویب شود، عملا شورای امنیت می‌تواند از اختیار خود براساس فصل هفتم، یعنی موضوع حفظ صلح و امنیت بین‌المللی استفاده کند؛ در این صورت شورای امنیت می‌تواند نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل را که ترکیبی از کشورهای مختلف (از جمله نیرو‌هایی از کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی) است، به منطقه اعزام کند.
وی اضافه کرد: در ادامه این نیرو‌های حافظ صلح حائلی میان ارتش رژیم صهیونیستی و مردم فلسطینی در رفح ایجاد می‌کنند و در نتیجه می‌توانند مانع ادامه نسل‌کشی در نوار غزه شوند.
ابراهیمی، معتقد است که اگر این اتفاق رخ ندهد، جامعه بین‌المللی همچنان می‌تواند اقدام‌های دیگری را انجام دهد. از جمله این اقدام‌ها می‌توان به مراجعه به مجمع عمومی سازمان ملل، درخواست از دبیرکل سازمان و همچنین درگیر کردن دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور احکام دیگر جهت جبر و بازداشت مقام‌های رژیم صهیونیستی، اشاره کرد.
وی با بیان اینکه البته باید پذیرفت که همه ضمانت‌های اجرایی در حوزه بین‌المللی مانند اجرای حکم‌ها در حوزه‌های داخلی کشورها نیست، عنوان کرد: نوع و ماهیت ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل به دلیل برخوردار نبودن از یک قدرت برتر عملا در دست جامعه بین‌الملل است.
ابراهیمی، ادامه داد: اجماعی که در جامعه بین‌المللی شکل می‌گیرد، قطع روابط دیپلماتیک، فشار‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی که می‌تواند علیه رژیم صهیونیستی شکل بگیرد، توانایی این را دارد که در درازمدت بر عقب‌نشینی رژیم اشغال‌گر از نسل‌کشی در نوار غزه، به‌ویژه رفح تاثیر بگذارد.
حکم‌های دیوان بین‌المللی کیفری به کجا رسید؟
کارشناس حقوق بین‌الملل همچنین با اشاره به موضوع صدور حکم بازداشت علیه مقام‌های رژیم صهیونیستی از سوی دیوان بین‌المللی کیفری، گفت: براساس شنیده‌ها آرای دیوان بین‌المللی کیفری صادر شده است؛ یعنی این دادگاه حکم جلب ۱۵ مقام رژیم صهیونیستی را از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و وزیر جنگ این رژیم صادر کرده است.
وی اضافه کرد: اما درباره اینکه این حکم‌ها تا چه حد قدرت اجرایی دارند، باید گفت که ۱۳۴ کشور اعلام کرده‌اند که به رای صادر شده از سوی دیوان بین‌المللی کیفری عمل کرده و می‌گویند که از ورود مقام‌های سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی به کشورهایشان جلوگیری خواهند کرد.
به گفته ابراهیمی، کشورهای مذکور همچنین می‌توانند در صورت ورود مقام‌های رژیم صهیونیستی به کشورهای خود، آنها را دستگیر کنند.
وی با تاکید بر اینکه صدور این حکم‌ها با وجود فشار‌های آمریکا و برخی اعضای مجلس سنای آمریکا اتفاق بزرگی است، افزود: آنها برای جلوگیری از صدور حکم بازداشت فشار زیادی را بر دادستان دیوان بین‌المللی کیفری وارد کرده و او را تهدید کرده‌اند.
کارشناس حقوق بین‌الملل در پایان با بیان اینکه آنچه امروز از دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری در جامعه بین‌المللی حقوقی دیده می‌شود، حرکت زنده‌ای است که جامعه حقوق بین‌الملل در مقابل نسل‌کشی از خود نشان می‌دهد، گفت: اگرچه جامعه حقوق بین‌الملل تاکنون سکوت کرده بود، اما امروزه این سکوت در حال شکسته شدن است.
انتهای پیام/