یادداشت خیرالله پروین در خصوص اصل ۱۳۱ قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام
عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی به تشریح اصل ۱۳۱ قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام پرداخت.
خبرگزاری میزان - به گزارش شورای نگهبان، خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی به تشریح اصل ۱۳۱ قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام پرداخت که متن کامل آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پرواز ملکوتی رئیس‌جمهور شهید و همراهان او بر امت شهیدپرور ایران تسلیت باد. انشاءالله اروح شهید خدمت و همراهان او در جوار جدش سیدالشهدا (ع) قرین رحمت الهی باد
آنچه دربحث اصل ۱۳۱ مطرح میشود نظر شخصی میباشد وبیشتر برای طرح بحث در محافل علمی میباشد
از ابتدای انقلاب تاکنون در سه مرحله دوره ریاست‌جمهوری به اتمام نرسیده و بر حسب ضرورت انتخابات پیش از موعد مقرر برگزار شده است یک مرحله در سال ۱۳۶۰ با عزل رئیس‌جمهور وقت و مرحله دوم در شهریور ۱۳۶۰ با ترور و شهادت رئیس جمهور رجایی و مرحله سوم در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با شهادت رئیس‌جمهور رئیسی بر اثر سقوط بالگرد.
قانون اساسی هر کشور؛ به عنوان مهم‌ترین سند حقوقی که در آن اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی یک کشور؛ درج شده و تضمین کننده حقوق شهروندان آن به حساب می‌آید و معمولا به امر حکمرانی در شرایط عادی می‌پردازد و بیشتر برای شرایط عادی میباشد، اما با توجه به امکان اتفاقاتی در شرایط غیر عادی پیش بینی‌های ضروری و اضطراری در قوانین اساسی دیده شده است یکی از اصول مهم این قانون؛ اصل ۱۳۱ آن میباشد که به مسئله اداره کشور در زمان فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری رئیس‌جمهور، پرداخته است. با توجه به این که غیبت رئیس‌جمهور میتواند بر روند اداره و مدیریت کشور تاثیرگذار باشد؛ اطلاع از مضمون این اصل و نکات حقوقی آن امری ضروری میباشد.
در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۳۱ وضعیت ضروری و استثنایی برای رفع خلا احتمالی پیش آمده و انتخاب رئیس‌جمهور جدید پیش‌بینی نموده است.
بنا به تصریح اصول (۱۱۴) و (۱۳۱) قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در دو حالت قابل پیش بینی است. حالت اول؛ برگزاری انتخابات در شرایط و حالت عادی و در پایان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری (حالت عادی مقرر در اصل ۱۱۴ قانون اساسی) است. حالت دوم؛ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایط و حالات استثنایی مقرر در (در اصل ۱۳۱) قانون اساسی و در مواردی است که دوره ریاست‌جمهوری قبل از پایان چهار سال و در نتیجه فوت، عزل، استعفاء یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور پایان می‌پذیرد یا در پایان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری، به هر دلیل رئیس‌جمهور جدید هنوز انتخاب نشده است؛ لذا در حالت دوم، بنا به تصریح اصل (۱۳۱) قانون اساسی؛ «. شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز، رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.» بر اساس قانون اساسی هدف از تشکیل این شورا بدین خاطر است که انتخابات رئیس‌جمهوری را در این حالت ضروری و استثنایی ترتیب دهد تا رئیس‌جمهور ظرف حداکثر پنجاه روز، انتخاب شود.
در شش حالت؛ معاون اول رئیس‌جمهور با رعایت شرایطی، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را عهده دار میشود که موارد آن عبارت است از: ۱- فوت ۲- عزل ۳- استعفاء ۴- غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور ۵- زمانی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده ۶- موارد دیگری از این قبیل.
نکاتی چند در این مورد قابل طرح میباشد:
الف- شرایط نام‌نویسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری مبنی بر «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری» وفق اصل ۱۱۰ و ۱۱۵ قانون اساسی و بند ۱۰-۵ سیاست‌های کلی انتخابات [۱]را شورای نگهبان بر عهده دارد و به وزارت کشور ابلاغ کرده است [۲].
مقرر شده بودکه مقرره سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در مورد شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری» اصلاح شود. بر اساس معیار‌های اعلام شده، داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام باید دارای حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام باشند. داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری باید حداقل دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه باشند. همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند. براساس این ابلاغیه، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی منعی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارند.
با استناد به این مقرره هر یک از شخصیت‌های سیاسی حاضر در حاکمیت اعم از وزراء یا رؤسای سایر قوا که دارای شرایط مندرج در این مقرره هستند، می‌توانند برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کنند؛ همانطور که شهید خدمت مرحوم آقای رئیسی در زمان ثبت‌نام برای ریاست‌جمهوری، رئیس قوه قضاییه بودند.
ب- در مورد جایگاه و موقعیت حقوقی معاون اول ریاست‌جمهوری این سوال مطرح میباشد که، چون وی بنا بر مفاد اصل۱۳۱ می‌بایست ترتیبی دهد تا ظرف ۵۰روز رئیس‌جمهور انتخاب شود، آیا خودشان می‌توانند نامزد انتخابات شود؟
آنچه که مطرح میباشد این است که معاون اول در این بازه زمانی کفیل محسوب میشود و بنا بر قاعده کلی، کفیل واجد تمامی اختیاراتی است که شخص اصیل داراست؛ همانطور که در اصل۱۳۱ آمده، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را عهده‌دار میشود، امامستند لزوم اخذ موافقت رهبری چیست؟
بند ۹ اصل۱۱۰قانون اساسی در مقام تبیین وظایف و اختیارات رهبری مقرر می‌کند: «امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم...»؛ بر اساس این اصل چنین می‌توان استدلال کرد که، چون پس از انتخاب رئیس‌جمهور، رهبری با امضاء خویش به مسئولیت وی رسمیت می‌بخشد؛ لذا برای رسمیت بخشیدن به موقعیت جدید معاون اول رئیس‌جمهور در مقام کفیل نهاد ریاست‌جمهوری تایید رهبر لازم است.
ولذا این امر مانع از نامزدی معاون اول برای انتخابات پیش رو نخواهد بود، همانگونه که رئیس‌جمهور پس از پایان دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری میتواند برای دور دوم نامزد شود، کفیل وی نیز واجد چنین حقی است و منظور از عبارت «ترتیبی دهد تا ظرف ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود»، همان مقدماتی است که رئیس‌جمهور در مقام رئیس دولت مکلف به انجام آن است.
همانگونه که در شرایط عادی وزارت کشور مامور برگزاری انتخابات است و شورای نگهبان مسئول نظارت بر حُسن اجرای انتخابات است؛ در شرایطی که معاون اول کفالت ریاست‌جمهوری را عهده‌دار است، این شورا راجع به برگزاری انتخابات اتخاذ تصمیم کرده و وزارت کشور این تصمیم را اجرا می‌کند.
تنها تفاوتی که در این شرایط وجود دارد آن است که در شرایط عادی اگر وزیر کشور از انجام مقدمات انتخابات تعلل ورزد، می‌توان وی را استیضاح کرد؛ اما در زمانی که کفیل متصدی اختیارات رئیس‌جمهور است، امکان استیضاح وزرا بنا بر مفاد اصل ۱۳۲قانون اساسی وجود ندارد. اتخاذ تصمیم راجع به برگزاری انتخابات بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
ج-، اما در مورد موقعیت رئیس فعلی مجلس یازدهم و پایان دوره چهارساله‌ی مجلس یازدهم است:
اصل ۶۵ قانون اساسی مقرر می‌کند: پس از برگزاری انتخابات جلسات مجلس با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد... مقدمات افتتاح مجلس به اطلاع وزیر کشور می‌رساند، سپس وزیر کشور از منتخبین دعوت می‌کند تا ظرف ۵روز در مجلس حاضر شوند و سپس با نطق وزیر کشور راجع به گزارش انتخابات مجلس رسمیت می‌یابد.
مادامی که این تشریفات انجام نشده باشد، مجلس جدید شکل نگرفته است و هیئت‌رئیسه‌ی مجلس پیشین کمافی‌السابق دارای صلاحیت و جایگاه رسمی دارد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، و برابر ماده ۱۲ آئین‌نامه داخلی هیئت رئیسه سنی در اولین جلسه پس از افتتاح مجلس اقدام به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه می‌نماید. اعضای هیئت رئیسه برای مدت یک‌سال انتخاب می‌شوند. انتخابات بعدی در سالروز انتخابات هیئت رئیسه میباشد و درصورتی‌که با تعطیلات مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام میشود. مسؤولیت هیئت رئیسه جدید از سالروز انتخابات قبل آغاز میشود؛ لذا با استناد به مقررات یادشده و نظر به اینکه در زمان تشکیل شورای مورد اشاره در اصل۱۳۱رئیس قوه مقننه دارای مسئولیت در این رکن از ارکان حاکمیت است، عضویت وی در این شورا منطبق بر قانون بوده و هیچ اشکالی بر آن وارد نیست.
علاوه بر این استدلال که تا رسمیت یافتن مجلس دوازدهم هیئت رئیسه فعلی مجلس دارای صلاحیت شناخته می‌شوند، این نکته قابل توجه است که عطف به عبارت مندرج در اصل۱۳۱شورای مورد اشاره می‌بایست ترتیب انتخاب رئیس‌جمهور جدید را بدهد؛ لذا بنا به همان بحث کفالت نهاد ریاست‌جمهوری و آنچه از عبارتِ ترتیبی دهدکه حداکثر ظرف ۵۰روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود استتناج میشود، این نتیجه بدست میاد که تنها تکلیف و صلاحیت تعریف‌شده برای این شورا اتخاذ تصمیم برای برگزاری انتخابات است و ادامه‌ی تشریفات برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به سیاق شرایط عادی و بنابر قانون حاکم بر انتخابات ریاست‌جمهوری در حدود وظایف و اختیارات تعریف شده برای وزارت کشور و با نظارت شورای نگهبان بوده، این شورا در این مرحله فارغ از صلاحیت و مسئولیت تلقی میشود.
نکته حقوقی دیگر در مورد اصل ۱۳۱ این است که این اصل؛ حالتی را که معاون اول نیز قادر به ریاست قوه مجریه نیست را نیز پیش بینی نموده است. در مواردی که معاون اول رئیس‌جمهور (که عهده دار مسند قوه مجریه گشته است) فوت نماید و یا به هر دلیلی قادر به انجام وظایف نباشد و معاون اولی نیز نداشته باشد؛ رهبر؛ شخصی را به سمت وی منصوب می‌نماید. البته این امر، زمانی امکان‌پذیر است که شرایط فوق، یعنی؛ فوت معاون اول یا عدم امکان انجام وظایف وجود داشته و خود معاون اول نیز؛ معاون اولی نداشته باشد.
نظریه تفسیری شورای نگهبان در این مورد
علاوه بر نکات فوق نظر تفسیری شورای نگهبان در ارتباط با اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی با موضوع رسمیت و اعتبار قانونی تصمیمات شورای موقت ریاست‌جمهوی با وجود اکثریت اعضاء مصوب ۹. ۱۳۶۰،۰۶، با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره ۱۷۶۲ - دال هـ - ۸ /۶ /۱۳۶۰
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
طبق اصل ۱۳۰ قانون اساسی که در هنگام غیبت یا بیماری و یا عزل رئیس‌جمهور شورائی بنام شورای موقت ریاست‌جمهوری مرکب از رئیس دیوانعالی کشور و رئیس مجلس و نخست وزیر تشکیل میگردد آیا طبق این اصل با وجود اکثریت اعضاء این شوری، شوری قانونی است و میتواند به وظایف محوله در قانون عمل کند؟ مثلا تشکیل شوری با وجود رئیس دیوانعالی کشور و رئیس مجلس قانونی است و میتواند وظائف تشریح شده در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ را انجام دهد؟
مقتضی است هر چه سریعتر نظر آن شورای محترم به مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۱۷۶۲ دال هـ - ۸ /۶ /۱۳۶۰ موضوع در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شورا بشرح زیر اعلام میشود:
با توجه باینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور میباشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست‌جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل میشود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردیکه دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آن‌ها بعنوان شورای ریاست‌جمهوری قانونی و معتبر است.
دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی
--------------------------------------------------------
[۱]ـ ۵-۱۰ تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان.
[۲]متن کامل اصلاحیه مصوبه شورای نگهبان جهت شفاف‌سازی معیار‌های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر: متن کامل اصلاحیه مصوبه شورای نگهبان جهت «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری» منتشر شد:
ماده ۱- تعاریف رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری عبارتند از:
۱- رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیّع داشته و تدیّن و تقیّدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
۲- رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آن‌ها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیار‌های اصیل انقلابی در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
۳- مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشد.
۴- مدبّر، شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون‌رفت از آن‌ها را به نحو شایسته داشته باشد.
ماده ۲- شرایط و معیار‌های لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری عبارتند از:
۱- سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع
۲- سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند:
۱ـ۲. مقامات سیاسی موضوع بند‌های «الف»، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷
۲ـ۲. معاونین رؤسای قوای سه‌گانه
۳ـ۲. اعضای شورای عالی امنیت ملی
۴ـ۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵ـ۲. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور
۶ـ۲. رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی در سطح ملی
۷ـ۲. فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
۸ـ۲. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
۹ـ۲. استانداران
۱۰ـ۲. شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت
۱۱ـ۲. اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان
۳- سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری
۴- حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام
۵- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
۶- ارائه برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام
۷- معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی
۸- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام
۹- فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر
۱۰- عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۱- وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸
۱۲- عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن
تبصره (۱) - داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری مکلفند در هنگام ثبت‌نام، مدارک مثبته مربوط به اجزای (۲)، (۴)، (۵)، (۸)، (۹) و (۱۰) این ماده را به وزارت کشور ارائه نمایند. ثبت‌نام در انتخابات به معنای دارا بودن صلاحیت داوطلبان نبوده و در هر حال احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان میباشد.
تبصره (۲) - داوطلبان در صورت اعتراض نسبت به عدم ثبت‌نام خود، می‌توانند مراتب را به همراه مستندات به صورت کتبی و همزمان به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند. شورای نگهبان در زمان مقتضی و در مهلت ثبت‌نام به اعتراض رسیدگی و نتیجه را به وزارت کشور و داوطلب اعلام می‌کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *