رئیس کل دادگستری استان تهران:۵۵ درصد پرونده‌ها در نتیجه استقرار شعب ویژه صلح و سازش در دادسرا‌ها و مجتمع‌های قضایی به مصالحه ختم می‌شود/ تسهیل فرایند احقاق حق در پی قضازدایی از پرونده‌های تصادفات منتهی به صدمات بدنی

خبرگزاری میزان - علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در همایش تجلیل از قضات شورای حل اختلاف استان تهران ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای خدمت اظهار کرد: آیت‌الله رئیسی در سنوات گذشته و در دستگاه قضا منشا خدمات و تحول بودند و در سال‌های اخیر به‌عنوان منتخب مردم و رئیس دولت خدمات بسیار ارزشمندی را برای ایران اسلامی رقم زدند و در نهایت خدمت ایشان به شهادت ختم شد که امیدواریم روح این عزیزان با شهدای انقلاب و امام راحل همنشین باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن قدردانی از تلاش‌های شورای خل اختلاف استان تهران از قضات این مجموعه به‌عنوان خدمتگزار صدیق و پرتلاش دستگاه قضا یاد کرد و اظهار داشت: همه قضات عزیز شورا‌های حل اختلاف علی‌رغم اینکه هر یک مسئولیت مجتمع و شعبه قضایی را بر عهده دارند، اما بخشی از اوقات خود که عمدتا اوقات غیراداری است را برای رسیدگی به امور مردم در شورای حل اختلاف صرف می‌کنند و در جهت ایجاد مصالحه در دعاوی تلاش می‌کنند.

شورای حل اختلاف از حیث کادر قضایی قوی‌ترین نهاد قضایی در کشور است

وی با اشاره به اینکه شورای حل اختلاف از حیث کادر قضایی قوی‌ترین نهاد قضایی در کشور است و از همه تخصص‌ها و بخش‌ها در این نهاد حضور دارند، عنوان کرد: از حیث کادر قضایی چهره‌های شاخص، مدیران قضایی و قضات عالی رتبه در این مجموعه حضور دارند و به امر رسیدگی در این شورا‌ها مشغول هستند و عزیزان با تخصص عالی که دارند، در این حوزه قلم می‌زنند و به حل و فصل دعاوی می‌پردازند که نکته برجسته‌ای است.

کادر شورای حل اختلاف استان تهران قشر نخبه و اثرگذار جامعه است

القاصی کادر شورای حل اختلاف استان تهران را قشر نخبه و اثرگذار جامعه برشمرد و گفت: نهاد شورای حل اختلاف مرکب از نیرو‌های توانمند، کارآمد، متخصص، دلسوز و وظیفه‌شناس است که باید ارج نهاد و به آن افتخار کرد.

رسالت اصلی عدلیه این است که دعاوی را به حل و فصل نهایی برساند

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بخشی از بار دستگاه قضا امروز بر دوش شورای حل اختلاف قرار دارد، اذعان کرد: یکی از ماموریت‌های تعریف شده در سند تحول و تعالی مقوله صلح و سازش و حل و فصل دعاوی با استفاده از شیوه‌های غیرقضایی و قضازدایی از دعاوی و اختلافات مردم است و رسالت اصلی عدلیه نیز این است که دعاوی را به حل و فصل نهایی برساند. 

وی با اشاره به مرحله‌ای و پیچیده بودن فرایند دادرسی در برخی از دعاوی و پرونده‌های قضایی تصریح کرد: در برخی از موارد، به جهت پیچیدگی مراحل دادرسی، فرایند احقاق حق دچار اطاله می‌شود؛ این در حالی است که استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و صلح و سازش به مراتب بهتر، کم‌هزینه‌تر و امنیت‌سازتر از احقاق حق به شیوه قضایی است.

فواید ناشی از مصالحه در دعاوی 

وی با تاکید بر این گزاره که تلاش‌های شورا‌های حل اختلاف در جامعه پیامد‌ها و نتایج بسیار خوب و ماندگاری به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: بعضا در برخی از پرونده‌ها درگیری‌های مختلفی میان اصحاب پرونده در مراحل گوناگون دادرسی به‌وجود می‌آید؛ این در حالی است که اگر آن اختلاف در بدو امر به مصالحه ختم شود هم بار سنگینی از دوش دستگاه قضا برداشته خواهد شد، هم آرامش فکری و روانی اصحاب پرونده را به دنبال خواهد داشت، هم اعتماد جامعه نسبت به عدلیه تقویت خواهد شد و هم از طرح دعاوی جدید پیشگیری به‌عمل خواهد آمد.

القاصی با اشاره به اینکه شورای حل اختلاف تهران مسئولیت رسیدگی به یک چهارم پرونده‌های نهاد توسعه حل اختلاف در کشور را بر عهده دارد، گفت: این در حالی است که مجموعه قضایی استان تهران نیز مسئولیت رسیدگی به یک چهارم پرونده‌های قضایی کشور را عهده‌دار است.

مصالحه در ۵۵ درصد از پرونده‌های وارده به شعب ویژه صلح و سازش در دادسرا‌ها و مجتمع‌های قضایی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به رویکرد قانون‌گذار به‌منظور «ایجاد مصالحه در دعاوی» و «قضازدایی از دعاوی» اذعان کرد: گزارشات واصله حاکی از این است که ۵۵ درصد از پرونده‌های وارده به شعب ویژه صلح و سازش در دادسرا‌ها و مجتمع‌های قضایی تهران به مصالحه ختم شده است که اقدامی ارزشمند و امیدآفرین است.

اقدام دادگستری کل استان تهران به‌منظور تسهیل فرایند احقاق حق در پرونده‌های تصادفات

وی با اشاره به حجم بالا و قابل توجه پرونده‌های با موضوع تصادفات منتهی به صدمات بدنی اظهار کرد: در این خصوص با صدور دستورالعملی با توجه به هماهنگی که با شرکت‌های بیمه و پلیس راهور به عمل آمد، مقرر شد ضمن تنظیم گزارش اصلاحی، خسارت ذی‌حق در همان روز پرداخت می‌شود و شخص در سریع‌ترین زمان ممکن به حق خود می‌رسد که رضایت تمامی اصحاب پرونده را در پی دارد و قانون‌گذار نیز در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف به آن رسمیت بخشیده است.

رویکرد قانون‌گذار در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف «تقویت صلح و سازش» است

القاصی با بیان اینکه رویکرد قانون‌گذار در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف «تقویت صلح و سازش» است، اظهار کرد: در کنار دادگاه صلح نیز باید نهاد شورای حل اختلاف حضور داشته باشد و مساعدت کند تا دعاوی به تنظیم گزارش اصلاحی ختم شود.

آمادگی دادگستری کل استان تهران برای راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در نیمه اول سال جاری

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از آمادگی مجموعه قضایی استان تهران برای راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در نیمه اول سال جاری خبر داد و ضمن تقدیر از اقدامات رئیس شورا‌های حل اختلاف استان تهران اذعان کرد: انشالله خداوند به همه ما توفیق دهد که بتوانیم در هر جا و سمتی گره‌گشای مشکلات مردم باشیم و ماموریت خود را به درستی و با اخلاص انجام دهیم.

کسب رتبه اول سازش توسط تهران در کشور

مهدوی، رئیس شورا‌های حل اختلاف استان تهران نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه در سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۹۷۰ هزار و ۶۱۲ فقره پرونده وارده داشتیم که معادل یک چهارم وارده پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف کشور است و میزان سازش در شهر تهران ۶۲ درصد بوده و رتبه اول سازش در کشور را کسب کرده است.

آزادی دو هزار و ۷۸۵ نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد

رئیس شورا‌های حل اختلاف استان تهران با اشاره به ایجاد صلح و سازش در ۹۹ درصد از پرونده‌های تصادفات منتهی به صدمات بدنی در پی دستورالعمل رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: با استقرار ۳۰ شعبه ویژه صلح و سازش در تمامی زندان‌های استان تهران تعداد دو هزار و ۷۸۵ نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد با کمک خیرین، ستاد دیه و مددکاران آزاد شدند و ۷۵ نفر از محکومان به قصاص نیز با اخذ رضایت از اولیای‌دم به زندگی بازگشتند و رهایی پیدا کردند.

انتهای پیام/