حضور رئیس کل دادگستری و ۲۴۵ نفر از مقامات و مسئولان قضایی استان تهران در زندان‌های استان/ القاصی: پذیرش اسناد املاک به‌عنوان وثیقه الزاما منوط به ارجاع امر به کارشناس نیست

خبرگزاری میزان- علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران به‌مناسبت ۵ خرداد «روز ملی حمایت از خانواده زندانیان» و در راستای عملیاتی‌سازی تاکیدات اخیر ریاست دستگاه قضا مبنی بر «فراهم آوردن زمینه بازگشت زندانیان به جامعه» و به‌منظور گره‌گشایی از مشکلات زندانیان در راس یک هیئت قضایی در ندامتگاه ورامین حضور یافت و ضمن دیدار با زندانیان، مسائل حقوقی و قضایی آن‌ها را مورد بررسی قرار داد.

هم‌زمان با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و هیئت قضایی همراه در ندامتگاه ورامین، بیش از ۲۴۵ نفر از قضات و مدیران قضایی نیز در زندان‌های استان تهران حضور یافتند تا ضمن استماع مسائل و مشکلات زندانیان، زمینه مساعدت به آن‌ها را فراهم آوردند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بدو حضور در ندامتگاه ورامین و در دومین نشست ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که به‌صورت ویدئوکنفرانس با زندان‌های استان تهران برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهان ایشان گفت: این نشست طبق روال همیشگی یک نشست بسیار مهم و اثرگذار در مسیر پیگیری امورات قضایی زندانیان و پرونده‌های دارای زندانی در سراسر استان تهران و اعمال سیاست‌های دستگاه قضا در این حوزه محسوب می‌شود.

وی ضمن اشاره به سیاست‌های دستگاه قضا در حوزه زندان خاطرنشان کرد: تاکید بر این است که مددجویان مورد ملاقات چهره به چهره قرار گیرند؛ چرا که حضور مقامات و مدیران قضایی در محیط زندان بسیار مهم و اثرگذار است.

القاصی عنوان کرد: زمانی که وضعیت زندانی در محیط زندانی مورد بررسی قرار می‌گیرد قطعا می‌توان تصمیمات مناسبی در خصوص آن‌ها اتخاذ کرد و اگر شرایط فرد زندانی خوب مورد بررسی قرار گیرد، قطعا تصمیمات مساعد و ارفاق‌آمیز را می‌توان در خصوص خیلی از زندانیان اتخاذ کرد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه امروز قابل پذیرش نیست که حتی یک زندانی در استان تهران بلاتکلیف و در انتظار تصمیم و اقدام قضایی باشد، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در خصوص زندانیان در ید مقامات و مسئولان قضایی است و می‌توانند با قلم خود گشایشی در زندگی زندانیان و خانواده آن‌ها ایجاد کنند.

وی با اشاره به گزارش مدیرکل زندان‌های استان تهران گفت: آمار‌ها حاکی از این است که در مقایسه با شهرستان‌های تابعه با شهر تهران عملکرد‌ها در حوزه اعمال نهاد‌های ارفاقی متفاوت است و در برخی محور‌ها می‌طلبد که تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

القاصی در ادامه و در خصوص «قرار‌های بازداشت کوتاه‌مدت» عنوان کرد: می‌توان با اعمال مدیریت و نظارت زمینه ورود فرد به زندان فراهم نشود. در همین زمینه، بخشنامه‌ای صادر شد که در خصوص اشخاصی که در مورد آن‌ها قرار تامین صادر می‌شود، فرصت کوتاهی به شخص داده شود تا قرار تامین را فراهم کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با تاکید بر این گزاره که پذیرش اسناد املاک به‌عنوان وثیقه الزاما منوط به ارجاع امر به کارشناس نیست، اذعان کرد: در مواردی که میزان وثیقه پایین است، هزینه برای کارشناسی ملک معرفی شده به مردم تحمیل نشود؛ چرا که در حال حاضر در اغلب موارد ارزش املاکی که به‌عنوان وثیقه معرفی می‌شود بیش از میزان ارزش وثیقه تعیین شده است و گره زدن پذیرش وثیقه به کارشناسی ارزش ملکی که به‌عنوان وثیقه معرفی شده در بسیاری از موارد سبب معطل ماندن شخص در زندان می‌شود.

وی در ادامه افزود: تاکید بر این است که فرصت کافی برای اشخاصی که در خصوص آن‌ها قرار کفالت و وثیقه صادر می‌شود، ارائه شود و در صورت امکان، می‌توان تفهیم اتهام شخص را چند روز به تعویق انداخت تا بتواند تامین مناسب را فراهم کند.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر بر ضرورت «اجتناب از صدور قرار‌های بازداشت غیرضرور» تاکید کرد و در عین حال به معاون قضایی دادگستری در امور زندان‌ها ماموریت داد که ضمن ارزیابی از عملکرد حوزه‌های قضایی، احصا شود که بیشترین صدور قرار بازداشت‌های موقت مربوط به کدام یک حوزه‌های قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه عنوان کرد: در جایی که ضرورت صدور بازداشت موقت وجود دارد بحثی نیست؛ اما در مواقعی که ضرورتی برای بازداشت شخص وجود ندارد، بازداشت بلاجهت فرد خسارت‌های متعددی در پی دارد، لذا تاکید می‌شود دادستان هر شهرستان، راسا قرار‌های بازداشت موقت را تایید کند؛ چرا که قرار بازداشت موقت آزادی فرد را سلب می‌کند و با توجه به اهمیت این موضوع دادستان باید در جریان آن قرار گیرد.

وی ضمن اشاره به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی و نظام نیمه آزادی و اشتغال به کار گفت: ظرفیت اشتغال در زندان‌های استان تهران فراهم است و می‌توان از این ظرفیت قانونی بیش از وضعیت فعلی استفاده کرد.

القاصی در ادامه با تاکید بر اینکه بهره‌مندی از نهاد‌های ارفاقی برای شخص واجد صلاحیت، حق قانونی آن شخص محسوب می‌شود و نمی‌توان او را از حق قانونی خود محروم کرد، گفت: تعیین تکلیف زندانیانی که با قرار تامین بازداشت آن‌ها طولانی شده و مورد تاکید ریاست دستگاه قضا نیز قرار گرفته است، بنابراین توجیه ندارد که کیفرخواست فرد بیش از شش ماه صادر شده باشد، اما همچنان در خصوص او حکمی صادر نشده باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت تسریع در رسیدگی و تعیین وقت در خصوص پرونده‌های دارای زندانی تاکید کرد و اظهار داشت: بررسی‌ها حاکی از این است که بعضا تغییراتی که در خصوص فرد زندانی ایجاد می‌شود، در سیستم ثبت نمی‌شود. تاکید می‌شود که حتما کارکنان حوزه‌های قضایی توجیه شوند تا تغییر در وضعیت زندانی را حتما در سیستم ثبت کنند.

وی در ادامه تسریع در رسیدگی به دادخواست‌های اعسار زندانیان را از مسائل بااهمیت دانست و گفت: رسیدگی به دعوای اعسار برابر قانون باید خارج از نوبت صورت گیرد و هیچ توجیهی ندارد که رسیدگی به دعاوی اعسار مانند پرونده‌های معمولی صورت گیرد.

القاصی افزود: در برخی موارد وقت رسیدگی در مورد دعوای اعسار تعیین می‌شود و حتی به خواهان در سامانه ثنا ابلاغ می‌شود، اما خواهان در زندان حضور دارد و وقت رسیدگی تجدید می‌شود؛ لذا ضرورت دارد وقت رسیدگی به زندان ابلاغ شود تا دادگاه در وقت تعیین شده برگزار شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در مورد نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیز بیان کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته و آسیب‌شناسی‌هایی که انجام شده مشخص شد که بخشی از محکومان زندانی مالی به دلیل خسارت تاخیر تادیه در زندان هستند و بر همین اساس بخشنامه‌ای صادر شد تا مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس قانون به‌صورت سالانه باشد، لذا تاکید می‌شود که نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس همین بخشنامه محاسبه شود و از تفسیر‌های فراقانونی پرهیز شود.

وی همچنین در خصوص ظرفیت قانونی پابند الکترونیک گفت: دادگاه راسا این اختیار را دارد که پابند الکترونیک را اعمال کند و ضرورتی برای حضور شخص در زندان برای برخورداری از این امکان قانونی وجود ندارد و بیش از ۶۰ درصد از اشخاصی که دارای پابند هستند، افرادی هستند که اساسا به زندان اعزام نشده‌اند.

لازم به ذکر است، رئیس کل دادگستری استان تهران و هیئت قضایی همراه پس از نشست ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ضمن حضور در بند‌های ندامتگاه ورامین، وضعیت مددجویان را به‌طور مستقیم مورد بررسی قرار دادند و درخواست‌های آن‌ها را اخذ کردند.

القاصی همچنین از بند جوانان ندامتگاه ورامین بازدید کرد که در جریان این حضور زمینه مساعدت به تعدادی از زندانیان فراهم شد.

وی در ادامه از مرکز مهارت‌آموزی ندامتگاه ورامین بازدید کرد و در جریان نحوه آموزش، میزان درآمد و وضعیت اشتغال زندانیان پس از پایان دوره محکومیت قرار گرفت.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود و در خصوص آزادی مشروط و تعلیق اجرا گفت: این تاسیس قانونی از سایر تاسیسات از جهاتی مهم‌تر است و می‌توان بیش از پیش از این تاسیس قانونی استفاده کرد.

گفتنی است؛ نتایج حاصل از حضور مقامات و مدیران قضایی در زندان‌های استان تهران متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/