مدیرکل ثبت شرکت‌ها: مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شرکت‌ها بر عهده وزارت اقتصاد و وزارت کار است

خبرگزاری میزان- در روزهای اخیر اخباری منتشر شده است مبنی بر اینکه برخی اتباع افغانستانی با دور زدن قانون، شرکت‌هایی را در داخل کشور ثبت و سپس از این شرکت‌ها به منظور اقامت استفاده می‌کنند. 

ابوالفضل نصیری مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با این خبر و در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: در قانون ثبت شرکت‌ها به هیچ وجه موضوع ثبت شرکت توسط اتباع افغانستان به منظور اقامت در داخل کشور اشاره نشده و این موضوع از قانون حمایت و تشکیل سرمایه‌گذاران خارجی نشئت گرفته است.

وی افزود: بر اساس این قانون کلیه سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی با یکدیگر برابرند و این موضوع برای تشویق سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است. در این قانون آمده است که نام شرکت‌هایی که توسط اتباع خارجی تاسیس می‌شوند باید الزاما ایرانی باشد.

منعی برای ثبت شرکت توسط اتباع کشورهای خارجی وجود ندارد

نصیری تصریح کرد: تمامی اتباع کشورهای خارجی می‌توانند در صورت احراز شرایط قانونی نسبت به ثبت شرکت در داخل کشور اقدام کنند و از این منظر منعی برای اتباع خارجی سرمایه‌‌گذار وجود ندارد.

وی اضافه کرد: وقتی شرکتی تأسیس می‌شود این شرکت متعلق به اتباع هر کشوری که باشد، باید مکانی را برای اقامت معرفی کند. بر اساس قانون اجازه احراز این مکان برای سازمان ثبت اسناد وجود ندارد و این وظیفه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  با اشاره به اینکه صدور کد اقتصادی برای شرکت‌های خارجی نیز بر عهده این دو وزارتخانه است، عنوان کرد: اگر در شرکت‌های خارجی تاسیس شده کار اقتصادی و تجاری انجام نشود، این دو وزارتخانه می‌توانند شرکت مذکور را پلمب کنند.

اتباع خارجی برای ثبت شرکت باید کد فراگیر دریافت کنند

وی یادآور شد: برای ثبت شرکت‌ توسط اتباع خارجی در گام اول این شرکت‌ها باید کد فراگیر دریافت کنند که برای دریافت این کد فراگیر چند مرحله باید طی شود و وزارت کشور، وزارت اقتصاد و وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی بر روند صدور این کد فراگیر نظارت دارند. پس از بررسی‌های لازم این کد برای متقاضیان صادر می‌شود و ما نیز موظف هستیم برای شرکت‌هایی که این کد را دریافت کردند ثبت شرکت را انجام دهیم.

نصیری خاطرنشان کرد: پس از تاسیس این شرکت‌ها محل اقامت شرکت مورد نظر را در روزنامه رسمی آگهی می‌کنیم؛ ولی اینکه در محل اقامت مذکور فعالیت اقتصادی و تجاری انجام شود یا نه، پیگیری این موضوع بر عهده ما نیست و این وظیفه بر عهده وزارت کار وزارت اقتصاد است.

وی در رابطه با تاسیس نمایندگی شرکت‌های خارجی در داخل کشور نیز گفت: اگر یک شرکت خارجی بخواهد در داخل کشور نمایندگی و یا شعبه تاسیس کند،  قوه قضاییه مجوز این شرکت را ترجمه رسمی و برای ما ارسال می‌کند. همچنین کنسولگری آن کشور نیز باید این مجوز را تایید و مهر کند.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر جاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: در بحث مبارزه با پولشویی نیز هر شرکتی که برای تاسیس، اتباع خارجی را به ما معرفی کند، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد باید این شرکت و این افراد را برای ما تایید کند و در واقع برای ثبت این شرکت‌ها به ما مجوز بدهد؛ این قانون دو هفته است که به کل کشور ابلاغ شده است.

وظیفه نظارت بر فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها بر عهده وزارت اقتصاد و وزارت کار است

وی یادآور شد: بسیاری از شرکت‌های خارجی در کشور در حال سرمایه‌گذاری و انجام کارهای تولیدی هستند. ما فقط مسئولیت تاسیس شرکت‌ها را داریم و نمی‌توانیم بر روی فعالیت‌های این شرکت‌ها نظارت داشته باشیم.

نصیری با تاکید بر اینکه باید نظارت‌های دقیق‌تری برای تاسیس این شرکت‌ها وجود داشته باشد، گفت: ما موافقیم که باید فیلترهایی برای ثبت این شرکت وجود داشته باشد. بنابراین باید قوانین جدیدی برای این موضوع تصویب شود، اما این قوانین باید سختگیرانه‌تر باشد.

وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد می‌شود شعبه ویژ‌ه‌ای در دستگاه قضا به‌منظور بررسی فرآیند ثبت شرکت‌های خارجی تشکیل شود. برای انجام این امر لازم است که وزارت اقتصاد، وزارت کار و سازمان ثبت با یکدیگر همکاری داشته باشند. ما این آمادگی را داریم که در تاسیس این شعبه ویژه همکاری‌های لازم را با قوه قضاییه به عمل آوریم.

نصیری ادامه داد: اگر وزارت‌ اقتصاد و وزارت کار پس از بررسی‌های لازم شرکتی را به ما معرفی کنند که از آن فقط به عنوان محل اقامت و استراحت اتباع خارجی استفاده می‌شود و فعالیت اقتصادی و تجاری در آن‌ها جریان نداشته باشد این آمادگی را داریم که این شرکت‌ها‌ را با سرعت منحل کنیم، اما برای انحلال این شرکت‌ها نیاز به دستور ویژه قضایی است که این دستور قضایی در شعبه ویژه پیشنهاد شده به راحتی قابل صدور است. 

انتهای پیام/