رئیس کل دادگستری استان سمنان: پرونده‌های کثیرالشاکی به سرعت تعیین تکلیف شوند
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به لزوم رسیدگی سریع پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی خواهان و شاکیان متعددی دارد که باید با سرعت به آن‌ها رسیدگی شود، چرا که این پرونده‌ها با توجه به تعدد شاکیان معمولا با سرعت بیشتری در فضای مجازی منتشر می‌شود.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - اولین نشست مسئولان قضایی سراسر استان به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان با اعضای شورای معاونین، روسا و دادستان های حوزه های قضایی در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری سمنان برگزار شد.
کرامت مراجعین حفظ شود
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ابتدای جلسه ضمن تبریک اعیاد دهه کرامت اظهار داشت: رفتار، گفتار و عملکرد کارکنان قضایی و اداری باید به نحوی باشد که مروج رفتار پسندیده در تکریم مراجعین و اشاعه دهنده برترین عملکرد در بین سازمان‌ها باشد و سبب آرامش خاطر و دلگرمی اشخاصی شود که دستگاه قضایی را به عنوان پناهگاه خود انتخاب کردند.
وی افزود: بنابراین رعایت حقوق برادر مسلمان از سنگین‌ترین وظایف دینی و اخلاقی است، بنابر گفته امام صادق (ع) هرکس برادر با ایمانش را با گفتن کلامی ملاطفت آمیز و غم زدا، مورد تکریم قرار دهد، تا وقتی که او شادمان است، گوینده آن سخن همواره در سایه رحمت گسترده الهی به سر می‌برد.
قوه قضاییه به عنوان متولی احقاق حق و عدالت گستری، همواره موضوع تکریم ارباب رجوع، رعایت شان و منزلت اصحاب دعوا و پایبندی به ضوابط تکریم آحاد مراجعین را در جریان تدوین برنامه‌ها، اتخاذ سیاست های کلان و نیز در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی و به ویژه سند تحول قضایی به سطوح مختلف مورد تاکید قرار داده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: مردم نقش بسزایی در پایداری و بقا نظام دارند و باتوجه به جایگاه خطیر، حساس و مهم که دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام در جمهوری اسلامی باید نگاه و تصمیمات مسئولان دستگاه عدلیه استان برآمده از اعتلای آرمان‌های کشور باشد.
پیروی از منویات مقام معظم رهبری و اهتمام کامل نسبت به انتظارات ایشان در اجرای مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه، همان دستیابی به عدالت حداکثری و تحول بنیادی در دستگاه قضایی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری تحول را تغییر مثبت و هدفمند دانست و افزود: مدار تحول و تغییر برنامه‌ریزی شده قوه قضاییه در جهت کسب انتظارات مقام معظم رهبری از دستگاه عدلیه طبق سند تحول ترسیم شده است و در این مسیر باید سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و ماموریت‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه‌قضاییه به خوبی و حتی قبل از زمان تعیین شده اقدام شود.
وی تصریح کرد: سند تحول و تعالی قضایی و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ تدوین شده است تا از بروز رفتار‌های بدون برنامه و پراکنده در دستگاه قضایی خودداری کند و با عزمی جدی آثار تغییر صحیح روش‌ها به نفع مردم در مراجع قضایی و جامعه پدیدار شود.
باید معتقد به بسط عدالت در جامعه بود
رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: مقامات قضایی عادلانه، آگاهانه و منصفانه قضاوت می‌کنند و در برخورد قانونی با متعدیّان به حقوق قانونی مردم و احیا حقوق تضییع شده آنان سعی و تلاش دارند تا اعتقاد به بسط عدالت، امید و نشاط در جامعه افزایش یابد.
وی آمارگرایی و رسیدگی به موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق الناس و رضایتمندی مراجعین دانست و تاکید کرد: تصمیمات قضایی باید به موقع، دقیق و همراه با صحت صادر شود تا آرا متقن، مستدل و مستند به مردم ارائه شود و تعیین تکلیف قانونی پرونده های آنان با تاخیر همراه نباشد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به انتظار مراجعین از دستگاه قضا به منظور جلوگیری از بروز اطاله دادرسی و تسریع در فرآیند رسیدگی افزود: موضوع آمار سازی در عملکردها امر پسندیده ای نیست ولی نباید حقوق قانونی مردم در اثر افزایش دو مقوله نرخ گردش و زمان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی به چالش و آسیب تبدیل شود.
احکام قضایی به موقع اجرا شود تا مردم طعم شیرین عدالت را بچشند
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری گفت: اجرای احکام قضایی مهم‌ترین مرحله در مسیر اجرای عدالت در جامعه است تا مردم از نتایج ارزشمند ورود دستگاه قضایی به موضوعات مختلف بهره‌مند شوند. احکام قضایی باید به موقع و به درستی اجرا شود تا حفظ و تامین امنیت که اساسی ترین وظیفه عدلیه است به بهترین وجه ممکن صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: مسئولان قضایی از نظارت متوالی و دوره‌ای بر زندان و احوال زندانیان غافل نشوند. برگزاری کمیسیون‌های عفو، شوراهای طبقه بندی در زمان های مقرر به منظور برخورداری زندانیان مشمول از ارفاقات قانونی انجام شود. بازاجتماعی شدن زندانیان دارای شرایط و بازگشت آنان به آغوش خانواده و جامعه از دیگر وظایف نظارتی مسئولان دستگاه قضایی استان است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان عنوان کرد: حفظ روحیه و انگیزه خدمت نباید در ضمیر همکاران قضایی و اداری از بین برود و نظارت بر زیر مجموعه با تندی و تلخی تناسب ندارد؛ بلکه باید زمینه های لازم برای افزایش اشتیاق به خدمت در جهت رفع قانونی مشکلات مراجعین در همکاران تقویت شده و از ظرفیت‌های نظارتی به منظور کمک به صیانت از سرمایه انسانی درون و برون دستگاه قضایی استان استفاده کرد.
پرونده‌های کثیرالشاکی به سرعت تعیین تکلیف شوند
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری گفت: باتوجه به اینکه این‌گونه پرونده‌ها دارای خواهان‌ها یا شاکیان متعدد است، لازم است با دقت و سرعت در این‌گونه موارد اتخاذ تصمیم شود چرا که این‌گونه پرونده‌ها با توجه به تعدد شاکیان با سرعت بیشتری در فضای مجازی منتشر می‌شود.
وی تصریح کرد: ضروری است با تسریع در رسیدگی، تلاش شود تا دشمن با جنگ روانی افکار مردم را در دست نگیرد و با تحرک مرموزانه در این زمینه، موجب بدبینی مردم شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: در هر مرحله از تحقیق و رسیدگی در این‌گونه پرونده‌ها لازم است که در خصوص اقدامات خوبی که در راستای رسیدگی به آن صورت گرفته به مردم اعلام شود و شفاف‌سازی لازم صورت پذیرد تا مردم و ذینفعان طعم شیرین عدالت را بچشند و آرامش‌خاطر داشته باشند که دادخواهی آنان با سرعت در فرایند رسیدگی است و اطاله از این حیث به چشم نمی خورد.
صیانت از حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضایی است
حجت‌لاسلام والمسلمین اکبری بیان کرد: از جمله ماموریت‌های اصلی و اولویت دار دستگاه قضایی صیانت از حقوق عامه است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح شده است و در سیاست‌های کلان دستگاه قضایی، اسناد بالادستی به ویژه در سند تحول قضایی و منویات امامین انقلاب به عنوان رسالت مهم دستگاه قضایی در جهت نیل و دستیابی به عدالت حداکثری، مورد توجه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: بر همین اساس از همه کارکنان قضایی به ویژه دادستان‌های سراسر استان می خواهیم که به این مقوله مهم و بنیادی توجه ویژه داشته باشند و این موضوع را به عنوان یکی از اساسی‌ترین ماموریت‌های خود مدنظرقرار دهند و نظارت کافی در این زمینه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به موضوعات مهم و اساسی که به عنوان صیانت از حقوق عامه باید مورد توجه ویژه مقامات قضایی قرار گیرد، افزود: بحث حفاظت از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی استان و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که ان شاءالله بنا است به منظور برخورد با متجاوزان و ایجاد هماهنگی‌های لازم با سایر نهادهای متولی این امر را به صورت ویژه در دستورکار شورای حفظ حقوق بیت المال استان قرار دهیم.
کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
وی در پایان گفت: به منظور حبس‌زدایی و در راستای اجرای بند ۶۴ سیاست‌های‌کلی برنامه ششم توسعه مصوب مقام معظم رهبری و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی لازم است که دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به صورت ویژه در دستور کار مراجع قضایی استان قرار گیرد و تا جایی که امکان دارد کارکنان قضایی از صدور قرارهای بازداشت اجتناب کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *