صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان در سند تحول قضایی
خبرگزاری میزان – سند تحول و تعالی قوه قضاییه، طبق مفاد قانون اساسی هفت مأموریت قوه قضاییه را مشخص کرده و به تحلیل موانع و عوامل فاصله آن تا وضع مطلوب پرداخته است. سند تحول، راهکار‌های رفع این موانع را، با تعیین دستگاه‌های مسئول اجرای راهکار و تعیین مهلت زمانی، مشخص کرده است.
بر این اساس، ششمین مأموریت قوه قضاییه در سند تحول قضایی تحت عنوان «اصلاح مجرمان» معرفی شده است که موانع و راهکار‌های رفع آن مشخص شده است.
سه چالش یا مانع پیش روی قوه قضاییه در اصلاح مجرمان عبارت است از: «صدور برخی تصمیمات قضایی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان»، «اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی» و «عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس»
طبق سند تحول عامل ایجاد مانع صدور برخی تصمیمات قضایی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان، «نقص در فرآیند‌های صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان» است.
به همین جهت، سند تحول برای رفع این علت، دو راهبرد «تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان» و «ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان» را ارائه کرده است و راهکار‌های اجرای این دو راهبرد را در قالب ۵ راهکار، بیان کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
چهار راهکار سند تحول برای اجرای راهبرد تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان، به این شرح است:
راهکار اول: اجرای «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم» با استفاده از فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت شناسی برخط، برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید با الزام به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات پرونده شخصیت در تمامی مراحل رسیدگی توسط مراجع قضایی و زندان‌ها و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در «دستیار هوشمند قضایی»
مسئولیت اجرای این راهکار با دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و دادگستری استانهاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: استفاده اثربخش از نهاد‌های ارفاقی از جمله: مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات، تشدید یا توقف موقت مجازات و آزادی تحت مراقبت الکترونیک و ضمانت اجرا‌های غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهم‌سازی امکان نقش‌آفرینی نهاد‌های مردمی، ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکار‌های لازم از جمله تعریف فرآیند اِعمال نهاد‌های ارفاقی، طراحی شاخص‌های سنجش‌پذیر ارزیابی نتایج آن برای اصلاح مجرمان، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد «سامانه اطلاعات نهاد‌های ارفاقی» مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره مناسب، ظرفیت دستگاه‌ها و نهاد‌های پذیرنده و نتیجه اقدامات انجام شده به‌منظور رصد مستمر وضعیت افراد و افزایش دامنه عناوین مشمول مجازات‌های جایگزین حبس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادگستری استان‌ها، مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند. مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار سوم: اجرای سالانه «طرح پایش سراسری وضعیت زندانیان» با هدف ارزیابی میزان اجرای مقررات مذکور در قوانین کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آسیب‌شناسی وضع موجود و اتخاذ راهکار‌های مؤثر در اعمال نهاد‌های ارفاقی و ارتقای حقوق شهروندی با تکمیل کاربرگ‌های استاندارد برای هر کدام از زندانیان در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی».
اجرای سالانه این طرح بر عهده سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، و دادگستری استانهاست و مهلت اجرایی کردن این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار چهارم: شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند درخواست عفو با ایجاد «سامانه عفو و بخشودگی» با قابلیت ثبت درخواست مستقیم متقاضیان، درج نظرات شورای طبقه‌بندی زندان، کمیسیون عفو دادگستری استان، کمیسیون مرکزی و رییس قوه قضاییه، اعلام نتیجه به دادگستری استان‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب به متقاضیان در خصوص دلایل مخالفت با درخواست عفو.
معاونت قضایی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مسئولیت اجرای این راهکار را برعهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار سند تحول برای ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
سند تحول برای اجرای راهبرد ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی موثر راهکار ذیل را ارائه داده است:
برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از قضات برتر در صدور آرا مبتنی بر نهاد‌های ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان با طراحی نظام انگیزشی مناسب.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات و دادگستری استانهاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
انتهای پیام/