وزارتخانه‌های بهداشت و اقتصاد در صدر شکایت
خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت سید مصطفی آقامیرسلیم، به مناسبت سالگرد فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد و با اشاره به اهداف تشکیل فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در مجلس شورای اسلامی، گفـت: موضوع سلامت اداری و مقابله با فساد نه فقط برای مردم اهمیت دارد، بلکه برای دولت و ارزیابی کارآیی و بهره‌وری ادارات و همچنین برای آبرو و حیثیت انقلاب اسلامی نیز مهم است. ما، تعدادی از نمایندگان که شاهد برخی کم‌کاری‌ها در ادارات و ترک‌فعل‌ها و ادامه روند فساد بودیم تصمیم گرفتیم با همکاری دولت سیزدهم، به طور خاص نظارت بر اجرای قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد را برعهده گیریم.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ تصویب و ابتدا به صورت آزمایشی شروع شد. در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۰متممی به آن اضافه شد و در ۱۳۹۹ پس از تکمیل به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
این نماینده مردم در مجلس در ادامه در مورد ساختار قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، افزود: در این قانون پس از تعاریف، وظایف دستگاه‌های مختلف و نحوه رسیدگی به موارد تخلف و انحراف و چگونگی گزارش‌دهی مردمی درباره وقوع مفاسد و انحرافات و نیز نحوه ارزیابی سلامت اداری به صورت دقیق مشخص و تدوین شده است و اگر اراده مسئولان بر این تعلق گیرد که مفاسد را ریشه‌کن کنند، چیزی در این قانون فروگذار نشده است و بویژه از نظر ضمانت اجرایی بسیار محکم است.
وی با اشاره به وظیفه دستگاه‌ها در قانون مذکور، تصریح کرد: از دولت؛ سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارتخانه‌های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، شورای عالی انفرماتیک، سازمان صدا و سیما، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تمام ذی‌حساب‌ها و حسابدار‌ها و بازرسان و واحد‌های حقوقی و بازرسی و حراست و حفاظت کارکنان تمام دستگاه‌ها؛ از سوی قوه قضاییه، رئیس قوه، سازمان بازرسی کل، سازمان ثبت اسناد و املاک و بعلاوه، شورای دستگاه‌های نظارتی که از هر سه قوه در آن عضویت دارند.
رئیس فراکسیون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مجلس، اظهار کرد: با مشاهده عدم پیشرفت مناسب اجرای این قانون و علی‌رغم اهتمام دولت به مقابله با مفاسد، در تاریخ ۵ تیرماه ۱۴۰۱ ما تصمیم گرفتیم که فراکسیون را تشکیل دهیم و نظارت قانونی خود را اعمال کنیم. ابتدا سعی کردیم با مراجعه به دستگاه‌های مسئول، اطلاعاتی درباره اقداماتی که در اجرای قانون انجام گرفته بدست آوریم و ارزیابی کلی از پیشرفت اجرا داشته باشیم. جلساتی با رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که زیر نظر معاون اول است و نیز با رئیس مرکز اطلاعات مالی و دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی کل و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برگزار کردیم و اطلاعات جامع و مفیدی بدست آوردیم؛ ولی مهمترین جلسه، دیدار اعضای فراکسیون با رئس قوه قضاییه بود که در آن جلسه، حسب دستور رئیس قوه، مذاکرات منجر به تشکیل کارگروه مشترک قوه قضاییه و فراکسیون در تیرماه ۱۴۰۲شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: از طرف فراکسیون اعضای هیئت رئیسه و از طرف قوه قضاییه معاون رئیس سازمان بازرسی کل، کارگروه مشترک را تشکیل دادند و بویژه آن کارگروه در ۴ جلسه به بررسی پیشرفت اقدامات مهمی که قانون برعهده سازمان بازرسی کل گذاشته بود، پرداخت.
وی در ادامه به وظیفه سازمان بازرسی در اجرای قانون ارتقای سلامت اداری اشاره و اضافه کرد: در ماده ۲۵ قانون، تشکیل سامانه پاسخگویی به شکایات پیش بینی شده است. این سامانه دوره آزمایشی خود را سپری کرده و اکنون به نحو مطلوبی فعال و پاسخگو است و در حال حاضر همه مردم می‌توانند به آن سامانه مراجعه و شکایت خود را تسلیم کنند. از نقاط قوت این قانون تشکیل هیئت ۸ نفره رسیدگی و تشخیص است که نتیجه تشخیص آن به شعبه ۳ نفره‌ای از قضات ارسال می‌شود برای صدور حکم بدون اتلاف وقت.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون پرونده‌ای تشکیل شده و رسیدگی به آن انجام گرفته است؟ تصریح کرد: تا کنون بیش از ۱۲۰ پرونده تشکیل شده و در حدود ۳۰ پرونده پس از تشخیص برای هیئت ۳ نفره ارسال شده که برای بیش از بیست مورد آن‌ها حکم قطعی صادر شده است. این عملکرد نشان می‌دهد که فرآیند رسیدگی و تشخیص و داوری و صدور حکم، عملیاتی شده است؛ اکنون زمان آن فرارسیده است که پرونده‌های تخلف که بیشترین شکایات راجع به آن‌ها به وزارتخانه‌های بهداشت، امور اقتصادی و دارایی و کشور، شهرداری تهران، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان امور زندان‌ها برمی گردد برای هیئت ۸ نفره ارسال شود و در این زمینه ضرورت دارد دستگاه‌ها مسئولانه وارد عمل شوند و همکاری کنند. ما باید بدانیم که با وجود فساد و تخلف از مقررات و ضوابط و انحراف، علی‌رغم تلاش بی وقفه و شایان تقدیر افراد خدوم، پیشرفت مطلوب حاصل نخواهد شد.
رئیس فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در مجلس با اشاره به گستردگی شکایات و تخلفات، عنوان کرد: مواردی که در سال ۱۴۰۱ گزارش شده از سی هزار تجاوز می‌کند و البته مواردی وجود دارد که شاکی خصوصی مراجعه نکرده، ولی به حقوق عمومی تجاوز شده است.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: یکی از مصادیق روشن آن تخلفات، به شهرداری برمی‌گردد که برخلاف ضوابط مصوب، پروانه ساخت و ساز صادر می‌کند و البته در این فرآیند هم صاحب‌کار راضی است و هم شهرداری، چون هر دو به منافع و درآمد‌هایی دست می‌یابند، ولی حقوق عمومی، که با مجموعه ضوابط و مقررات تعیین شده و امکان زندگی سالم و بدون مزاحمت و مشاجره را برای افراد فراهم می‌کند، زیرپا گذاشته می‌شود؛ بسیاری از درگیری‌ها و دعوا‌هایی که در شهر بین مردم رخ می‌دهد، تقصیر مردم نیست و ریشه در همین تخلفات دارد که متأسفانه تعداد آن‌ها به دلیل اهتمام شهرداری به کسب درآمد از محل تراکم فروشی خارج از ضابطه، رو به افزایش بوده است. توجه داشته باشید که محترم شمردن حقوق عمومی خود علامت پیشرفت است و در این زمینه ما در دستگاه‌های اجرائی بویژه شاهد کوتاهی و تقصیریم.
نماینده مردم تهران در مجلس در مورد اهمیت ارزیابی مستمر و عمومی از سلامت اداری در اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، تصریح کرد: این ارزیابی از آن جهت اهمیت دارد که نشان‌دهنده پیشرفت کلی کشور است و با این که در تکمله قانون مقرر شده بود که شورای دستگاه‌های نظارتی معیار‌های آن را تدوین کند و همه ساله ارزیابی را انجام دهد، هنوز نتیجه ملموسی از آن حاصل نشده‌است؛ آنچه در سازمان امور اداری و استخدامی انجام گرفته بسیار ارزنده و شایان تقدیر است، ولی جای اقدامی را که شورای دستگاه‌های نظارتی باید انجام دهد، پر نمی‌کند.
وی در ادامه با اشاره به دستگاه‌هایی که در اجرای قانون بهترین عملکرد را داشته‌اند، تصریح کرد: اگر بخواهیم به نتیجه مطلوب برسیم، همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و نیز خود مردم باید همکاری کامل داشته باشند و الا با یک گل بهار نمی‌شود مثلا قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل و وزارت دادگستری عملکرد مناسبی داشته اند، اما برخی دستگاه‌ها با لجاجت به بی اعتنایی نسبت به قانون پرداخته‌اند و در مواردی حتی برای گزارش دهنده فساد و خلاف، پرونده سازی کرده و درست برضد مواد قانون او را از کار برکنار کرده و در حقش ظلم و جفا کرده‌اند. این نوع قلدری در مقابل قانون باید شدیدا مؤاخذه و منع شود.
رئیس فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در مجلس در مورد تکرار برخی موارد ناهنجاری اداری و فساد با وجود برخورد قانونی، افزود: بیشترین مواردی که مشاهده و تکرار شده و علیه آن‌ها گزارش تهیه و پرونده تشکیل شده به ترتیب فراوانی عناوین تخلفات، شامل نقض قوانین و مقررات و رفتار خلاف شئون اداری، سهل انگاری در ایفای وظایف، سوء استفاده از مقام، رشوه و اختلاس بوده است.
این نماینده مردم در مجلس در ادامه صحبت‌های خود به نام دستگاه‌هایی اشاره کرد که به طور نسبی درگیری بیشتری با موارد ناهنجاری اداری و فساد بوده‌اند، و افزود: بیشترین تخلفات فسادانگیز و دریافت رشوه و اختلاس در وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، وزارت کشور، سازمان زندان‌ها، وزارت بهداشت، وزارت صمت، شهرداری تهران، وزارت نفت، سازمان ثبت اسناد و املاک، رخ داده است که اغلب گزارش‌های آن‌ها را حراست و بازرسی‌های خود دستگاه‌ها تهیه کرده‌اند و نشان‌دهنده هوشیاری آن‌ها است. البته با رسیدگی سریع به پرونده‌ها، ریشه کنی مفاسد و ناهنجاری‌ها تسریع می‌شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: لازم است اضافه کنم که این انحرافات در تمام دولت‌ها وجود داشته و شدت و ضعف پیدا کرده است؛ اکنون به همت دولت به شفافیت نزدیک‌تر شده‌ایم و سعی باید بر این باشد که ان‌شاءالله هرچه زودتر این موارد تقلیل یابد یا کلا حذف شود.
میرسلیم در مورد بررسی و پیگیری مواردی از اتهام‌ها که در فضای مجازی مطرح می‌شود، اضافه کرد: آنچه در قانون پیش بینی شده دقیق و اصولی است و هم رسیدگی به تخلف را میسر می‌کند و هم مانع آبروریزی می‌شود و این هدف درستی است. آنچه در فضای مجازی رایج شده بیشتر با هدف آبروریزی از افراد و مسئولان و کل نظام و به وسیله دشمنان و بدخواهان و منافقان و صهیونیست‌ها و ایادی آن‌ها طراحی و پشتیبانی می‌شود و قابل اعتنا نیست، زیرا اغلب غیر مستند است و امکان تماس با گزارش‌دهنده و تکمیل اطلاعات برای تشخیص کامل مفسده وجود ندارد.
وی تصریح کرد: متأسفانه از طریق فضای مجازی خسارات زیادی به جامعه وارد می‌آید که به دلیل بی قانونی حاکم بر فضای مجازی امکان رسیدگی به آن‌ها وجود ندارد و حیف شد که قانون صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس یازدهم متوقف ماند؛ بنابراین روش درست برخورد با ناهنجاری‌های اداری و مفاسد استفاده از امکانات بسیار خوب قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد است و آنچه به صورت غیرمسئولانه در فضای مجازی رایج شده صرفا باعث ایجاد یأس در مردم می‌شود و کار رسیدگی قانونی را تسهیل نمی‌کند.
این نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در مورد ادامه فعالیت فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: این اقدام مفید و مؤثر قطعا باید ادامه یابد و وابسته به فرد نیست. اعضای فراکسیون معتقدند کاری را که آغاز کرده‌اند، در مجلس دوازدهم دنبال کنند و راه ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد را که مقدمه ضروری پیشرفت است، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی قاطع و بموقع قوه قضاییه، هموار کنند.
رئیس فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در مجلس با اشاره به اینکه بیشتر گرفتار انحرافات اداری و اقتصادی در کدام منطقه کشور است، عنوان کرد: این گرفتاری کم و بیش تمام استان‌ها را متأسفانه آلوده کرده، ولی برخی استان‌ها بیشتر مبتلا شده‌اند از جمله تهران، فارس، خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و البرز، البته جایگاه تهران بسیار مهم است و از این شهر تخلفات و مفاسد به سایر نقاط کشور راه‌یافته است و متقابلا از همین تهران باید اصلاحات اداری و مقابله با فساد آغاز شود تا اثر مثبت بر سایر استان‌های کشور بگذارد.
انتهای پیام/