تعیین‌تکلیف ماشین‌آلات راهسازی ایجاد اشتغال، تامین امنیت و کاهش تصادفات را در پی دارد
خبرگزاری میزان - رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ به همراه مسئولان عالی قضایی در سی‌اُمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، به استان هرمزگان سفر کرد.
بازدید از بنادر، انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات استان از جمله برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به هرمزگان بود که طی آن نیز دستوراتی جهت تسهیل امور مربوطه صادر شد.
بازدید ویژه رئیس قوه قضاییه از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این سفر از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بندر شهید رجایی که با مشکل ترخیص‌نشدن مواجه شده بودند بازدید کرد و باتوجه به اهمیت موضوع، برای تسهیل امور مربوط به ترخیص این ماشین‌آلات دستوراتی صادر کرد.
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود، باطل شد.
بر اساس این گزارش، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به‌موجب قانون، مجاز مشروط تلقی می‌شدند را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
این بخشنامه در حالی تصویب شده بود که صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون‌گذار و قضات است.
زمینه متروکه شدن حدود ۳۰۰ دستگاه از ماشین‌آلات راهسازی فراهم شد
سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه در اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ تا نیمه اول همان سال، مشکلاتی پیش روی اموال تملیکی برای تعیین‌تکلیف و فروش ماشین‌آلات راهسازی بوده است، گفت: با پیشنهاد دولت به مجلس این مشکل رفع شد؛ قبل از رفع این مانع، برای ثبت سفارش‌ها بعضا در استان هرمزگان، دادستان جهت حفظ حقوق بیت‌المال بدون نیاز به مجوز دستور تعیین تکلیف ماشین‌آلات را صادر می‌کرد.
اجتهادی ادامه داد: برداشت گمرک از «ماده ۳۵ » قانون امور گمرکی این بود که این کالاها، چون ممنوع‌الورود هستند باید به نفع دولت ضبط شوند؛ این ضبط به نفع دولت نیز فرآیندی دارد و بعد از نهایی شدن این فرآیند در اختیار اموال تملیکی قرار گیرد.
وی با اشاره به ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود، گفت: نظر رئیس قوه قضاییه این است که باتوجه به رفع این مانع، گمرک در اجرای قانون متروکه‌بودن ماشین‌آلات را اعلام کند و سازمان اموال تملیکی نیز بحث فروش و تعیین تکلیف ماشین‌آلات را در دستور کار جدی قرار دهد.
معاون وزیر اقتصاد در مورد ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی موجود در گمرک بندر شهید رجایی و استان بوشهر و تعیین تکلیف آن‌ها بعد از ابطال بخشنامه گمرک گفته است که طبق اعلام مسئولین استان، شرایط متروکه شدن حدود ۳۰۰ دستگاه از ماشین‌آلات راهسازی فراهم است.
به گفته وی بقیه دستگاه‌ها بعد از منقضی‌شدن زمان ۵ ماه که در قانون آمده است، متروکه خواهند شد؛ حالا ممکن است برخی از ماشین‌آلات در این مدت زمان، قابلیت ترخیص قانونی از مسیر گمرک را پیدا کنند و مابقی آن‌ها متروکه اعلام شود.
آخرین اقدامات در راستای اجرای رأی دیوان عدالت اداری
پس از گذشت ۲ هفته از بازدید میدانی و هشدار رئیس قوه قضاییه، ده‌ها دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که بر اساس اعلام وزارت راهوشهرسازی مورد نیاز جدی کشور است و ماه‌ها در فضای باز گمرک خاک می‌خورد، جهت شروع فرایند واگذاری، تحویل سازمان اموال تملیکی شد.
در همین راستا مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک، گفت: در این‌باره، کارگروه ویژه‌ای جهت تعیین تکلیف فوری اقلام موضوع دستورالعمل ابطالی با حضور دادستان مرکز استان، مدیر کل بنادر و دریانوردی و ناظر گمرکات و مدیر کل اموال تملیکی استان تشکیل شده که اعضای این کارگروه ضمن انجام اقدامات اولیه و کارشناسی، در حال جمع‌بندی مستندات به‌منظور اعلام نتیجه هستند.
به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان با توجه به گزارش مدیر کل اموال تملیکی، ۲۷۷ دستگاه ماشین آلات راهسازی وارداتی از بنادر و گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر بندرعباس به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده است.
قهرمانی با اشاره به اینکه ارزش این ماشین‌آلات بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال است، گفت که از این تعداد ماشین‌آلات راهسازی تحویل شده توسط گمرکات استان به اداره کل اموال تملیکی، ۲۳۴ دستگاه مربوط به گمرک شهید رجایی و ۴۳ دستگاه مربوط به گمرک شهید باهنر بوده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد که همه دستورات ریاست قوه قضاییه در سفر به استان هرمزگان بلافاصله پس از اتمام سفر در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان قرار گرفته و بر این اساس دستورات مذکور در حال دسته‌بندی، تعیین مهلت و تدوین هستند و با قید فوریت اجرایی خواهند شد.
ترخیص ماشین‌آلات راهسازی موجب اشتغال، رفاه و امنیت مردم می‌شود
محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان درباره سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان، گفت: ابطال بخشنامه میانی گمرک که همزمان با سفر رئیس دستگاه قضا به هرمزگان انجام شد و در پی آن آزادسازی تعداد زیادی از ماشین‌آلات راهسازی در دستور کار قرار گرفت اقدام ازرنده‌ای بود.
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک صادر شده بود، اظهار کرد: به لحاظ ساختار سازمانی صدور این بخشنامه جزو وظایف مدیران میانی سازمان نبوده و اینکه گمرک در این حد بخواهد ورود کند موضوعی است که باید به آن توجه شود.
حاج‌محمدی با بیان اینکه به لحاظ حقوقی واردات و صادرات کالای مشروط ممنوع نیست، گفت: بر اساس زمان و شرایط ممکن است ورود و خروج کالای مشروط نیاز به مجوز از سوی وزارت صمت داشته باشد؛ در زمان‌هایی نیز ممکن است واردات این محصولات ممنوع شود که به دلایل شرعی، عرفی یا قانونی باشد، اما صرفاً این اقدامات با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین کالا‌های اساسی مردم انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه در جایی که نگاه حاکمیت و دستگاه‌های متولی در جهت خدمت به رفاه مردم است امکان تغییر رویه وجود دارد، گفت: در مورد کالای ممنوع، واردات کالاها غیرمجاز است و زمان نیز نمی‌تواند باعث مجاز شدن صادرات یا واردات آن کالا شود اما کالای مشروط کالایی است که این امکان را دارد که بتوانیم از آن استفاده ببریم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دستور ترخیص تعداد زیادی از ماشین‌آلات راهسازی و قرار گرفتن آن‌ها در چرخه راهسازی موجب ایجاد اشتغال، رفاه و امنیت مردم می‌شود و در کاهش تصادفات تأثیر به‌سزایی دارد که باید از رئیس دستگاه قضا در این مورد تقدیر شود.
به گفته حاج‌محمدی احتمالاً مواردی از این قبیل در گمرکات شهر‌های مختلف وجود دارد لذا لازم است دستگاه‌های نظارتی توجه بیشتری به رأی‌های صادره چه در حوزه دولت و نظارت مجلس و قوه‌قضاییه داشته باشند.
وی تاکید کرد: باید پیگیری‌ها به‌نحوی انجام شود که مشکلات مردم با تغییر این رویه‌ها مرتفع شود و بتوانیم در جهت رفاه و آسایش مردم گام برداریم.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقداماتی مانند ابطال بخشنامه گمرک باعث می‌شود مردم بتوانند در شرایط مناسب‌تری زندگی کنند، اظهار کرد: با این اقدامات امور کشور بهتر پیش می‌رود و این‌ها شاخصه‌های توسعه در کشور‌های پیشرفته است و اگر این اتفاقات رخ دهد و فضای کارکردن در کشور به فضای روان تبدیل شود، نشانه توسعه‌یافتگی کشور خواهد بود و امیدواریم هر کسی در جایگاه خود نقشش را ایفا کند تا در نهایت کشور به سمت یک توسعه پایدار حرکت کند.
انتهای پیام/