هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور بیش از ۵۰ نفر از اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ توضیحات رئیس کل دادگستری استان هزمرگان در مورد محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی غیر قابل مصرف در گمرک

مجتبی قهرمانی در هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه ویژه اصحاب رسانه در استان هرمزگان و در جریان بازدید از بندر شهید رجایی اظهار کرد: بیش از هزار دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی در گمرک سعید رجایی توقیف شده است.

وی افزود: این خودرو‌ها طی بخشنامه‌ای با عنوان خودرو‌های ممنوعه قانونی معرفی شدند و قرار شد که این خودرو‌ها یا مرجوع شوند، یا کل قیمت آن به حساب دولت واریز شود و یا این خودرو‌ها ضبط شوند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: همان زمان ما صادر کنندگان و امضا کنندگان این بخشنامه را دعوت و به آن‌ها اعلام کردیم که این بخشنامه مطابق قانون نیست.

وی تصریح کرد: اگر دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا نکرده بود این خودرو‌ها تا چندین سال آینده تعیین تکلیف نمی‌شد.

قهرمانی اضافه کرد: این بخشنامه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ۹۷ درصد آرا باطل شد و اگر این بخشنامه باطل نمی‌شد تا چندین سال آینده این دستگاه با همین وضعیت در بندر باقی می‌ماند.

وی با اشاره به اینکه این ماشین‌آلات متعلق به اشخاص حقیقی است، یادآور شد: تعدادی از صاحبان این ماشین‌آلات در دادگاه‌های عمومی اعتراض کردند و پس از رسیدگی، برای آن‌ها حکم قطعی علیه بخشنامه صادره و به نفع صاحبان کالا صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در سفر ریاست قوه قضاییه نیز این موضوع بررسی شد و، چون رای هیئت عمومی دیوان اداری ابلاغ شده و لازم الاجراست امیدواریم با همکاری مسئولان گمرک، بندر شهید رجایی و اداره کل اموال تملیکی در یک فرصت یک هفته‌ای با یه کار جهادی و شبانه روزی این ماشین آلات وارد چرخه شوند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی مجری قانون است، تاکید کرد: قانون در این رابطه تغییری نکرده است. قانون گمرکی در سال ۱۳۹۰ تصویب شده و ۱۲ سال طبق همین قانون پیش رفتیم، اما یکی از مدیران میانی گمرک با یک بخشنامه باعث به وجود آمدن این وضعیت شد و هزاران میلیارد ماشین آلات راهسازی به مدت یک سال معطل ماندند. 

قهرمانی گفت: با رای دیوان عدالت اداری و ابطال این بخشنامه به روز قبل از بخشنامه برگشتیم. شرایط و مقررات قانونی روز قبل از بخشنامه را در نظر می‌گیریم و کار را طبق آن پیش می‌بریم. 

رئیس کل دادگستری استان عمل به قانون را از الزامات کار مسئولان و مدیران برشمرد و تصریح کرد: هم ما به عنوان دستگاه قضا باید پایبند قانون باشیم، هم مردم باید قانونمدار باشند و هم مدیران و مسئولان نیز باید کارشان بر اساس قانون باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای صادرکنندگان این بخشنامه پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: این ماشین آلات متعلق به اشخاص حقیقی است و اگر این افراد ادعایی داشته باشند مدیری که این بخشنامه را صادر کرده باید پاسخگو باشد. هر کدام از این دستگاه‌ها زمینه ارتزاق چندین خانواده است و برای تعداد زیادی از افراد اشتغال ایجاد می‌کند که با یک تصمیم اشتباه یک مدیر متاسفانه شاهد این وضعیت هستیم.

نهاد‌های اجرایی از صدور بخشنامه‌های خلق الساعه پرهیز کنند

مجتبی قهرمانی صدور بخشنامه‌های جدید در فاصله کم را یکی از چالش‌های پیش روی صادرکنندگان و وارد کنندگان برشمرد و اظهار کرد: این بخشنامه‌ها گاهی متناقض و معارض یکدیگر و گاهی مبهم هستند. 

وی با اشاره به اینکه این بخشنامه‌ها تجار و فعالان اجتماعی را گرفتار و سردرگم می‌کند، گفت: گاهی تجار به علت صدور همین بخشنامه‌ها نمی‌توانند آینده سرمایه‌گذاری خود را پیش بینی کنند و دچار بی ثباتی می‌شوند و در قرارداد‌های خود با وجود چنین بخشنامه‌هایی با مشکل موجه می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: در بازدید امروز مقرر بود خبرنگاران تنها از اسکله و ماشین‌های دپو شده در بندر شهید رجایی بازدید کنند، اما در این بازدید ۲ نفر از تجار به ما اعلام کردند که محموله پیاز را صادر می‌کردیم. برای این محموله بارگیری‌های لازم انجام شده و تنها چند ماشین از انتقال این محموله باقی مانده که متوجه شدیم بخشنامه‌ای صادر شده که صادرات پیاز را ممنوع اعلام کرده است. درحالی که نیمی از محموله پیاز روی لنج و مابقی آن در ماشین‌ها باقی مانده است. با توجه به گرمی هوا نگهداشت این محموله در لنج منجر به خرابی آن می‌شود. 

وی عنوان کرد: امروز رئیس قوه قضاییه به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی دستور دادند تا بخشنامه‌های خلق الساعه را پیگیری و ساماندهی کنند. چرا که صدور این بخشنامه‌ها در بسیاری موارد باعث هدر رفت و فساد محصولات قضایی در بنادر می‌شود.

قهرمانی با اشاره به ماده ۳۰ قانون تسهیل کسب و کارها، گفت: تجار و فعالان اقتصادی از بسیاری از این بخشنامه‌ها بی اطلاع هستند. اخیرا در رابطه با یک محموله گوجه فرنگی نیز شاهد این موضوع بودیم که ما در این موارد به صورت مصداقی ورود می‌کنیم.

مجتبی قهرمانی در جریان بازدید از بندر شهید رجایی و در هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه در استان هرمزگان، با بیان اینکه سلامت شهروندان خط قرمز دستگاه قضاست، اظهار کرد: در همین راستا یک محموله ۴۴ هزار تنی روغن به ارزش ۷۰ میلیون یورو در بندر شهید رجایی وجود دارد و به هیچ عنوان اجازه ترخیص به آن نمی‌دهیم. شرکت فروشنده این روغن‌ها مدعی شده که محموله را پس می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر پیگیر این موضوع هستیم و هفته آینده جلسه‌ای در این رابطه برگزار می‌شود و مسئولان مربوطه را دعوت کردیم که در این جلسه نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. برای مدیران مربوطه، پرونده کیفری تضیع اموال عمومی تشکیل شده است و این پرونده در بازپرسی دادسرای بندرعباس در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: درباره این پرونده سازمان غذا و دارو رسالت خود را به خوبی انجام داده است و محموله‌ای که امکان مصرف ندارد را تحت هیچ شرایطی تایید نکرده است. این روغن‌ها در قالب ۳ محموله به بندر شهید رجایی وارد شده است. ۲ مورد از این محموله‌ها مربوط به یک شرکت ترکیه‌ای و یک محموله مربوط به یک شرکت آرژانتینی است. وارد کننده این روغن‌ها شرکت بازرگانی دولتی است. 

وی اضافه کرد: این محموله حدود ۳ سال ۹ مخزن بزرگ را اشغال کرده است که همین موضوع نگهداری این روغن‌ها هزینه زیادی را در بر می‌گیرد.

قهرمانی یادآور شد: محموله مهم دیگری که در این بندر وجود دارد، ۱۰ کانتینر تجهیزات بافندگی مربوط به یک شرکت در استان قم است. این شرکت بیش از ۷ ماه به دنبال ترخیص کالا‌های خود بود و یک روز قبل از سفر ریاست قوه قضاییه به استان این محموله تعیین تکلیف و کالا‌های آن ترخیص شد. حل مشکلات این شرکت یکی از برکات سفر قوه ریاست قوه قضاییه بود.

وی با اشاره به دستاورد‌های سفر ریاست قوه قضاییه به استان، گفت: این سفر حساسیت بالایی را در بین مدیران ایجاد کرده و مسئولان نسبت به انجام وظایف خود دغدغه‌مندتر شدند و این یکی از برکات سفر رئیس قوه قضاییه است.

وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های بنادر، معطلی کشتی‌ها بود، بیان کرد: معطلی کشتی‌ها از چند جهت دارای اهمیت است. هر روز معطلی یک کشتی در بندر حداقل حدود ۲ میلیارد تومان هزینه دموراژ در پی دارد. در گذشته کشتی‌هایی داشتیم که حدود ۶ ماه در بندر معطل بودند و چیزی حدود ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه دموراژ این کشتی‌ها بود. 

قهرمانی اضافه کرد: جلوگیری از فاسد شدن کالا‌ها در کشتی و تامین نیاز‌های اساسی مردم از طریق واردات این کالا‌ها از دیگر موارد اهمیت ترخیص کالا‌ها از این کشتی‌هاست. بعد از ورود دستگاه قضایی به این موضوع هیچ کشتی نه در اسکله و نه در لنگرگاه بیشتر از ۷ روز توقف ندارد.

وی با تقدیر از زحمات و هماهنگی مدیران استانی، تاکید کرد: رئیس قوه قضاییه در جریان سفر اخیر خود به این موضوع اشاره داشت که وضعیت بنادر در مقایسه با سفر قبلی بسیار بهتر شده است. یکی از علل توفیقاتی که در استان هرمزگان شاهد آن هستیم تعامل و همراهی همه مسئولین به ویژه استاندار، نماینده، ولی فقیه و دستگاه‌های اجرایی و امنیتی است. همه با یکدیگر همدل و همراه هستند و به دنبال حل مشکل هستیم.

 بازدید از بندر شهید باهنر و تشریح اقدامات دادگستری استان هرمزگان در تعیین تکلیف کالاهای وارد شده به این بندر، یکی از برنامه‌های خبرنگاران در هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه بود.

مجتبی قهرمانی در جریان بازدید از بندر شهید رجایی در هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان درباره کالاهایی که به سمت ماندن نامتعارف بروند ورود پیدا می‌کند. در بندر شهید باهنر از شهریور سال گذشته تاکنون حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو خارجی سواری وارداتی ترخیص شده و روانه بازار شده است.

وی افزود: در حال حاضر تعداد هزار و ۳۰۰ دستگاه خارجی در این بندر وجود دارد که حدود سه ماه است که به این بندر وارد شده‌اند و با ورود این خودروها به مرحله نامتعارف دستگاه قضایی به تعیین تکلیف این خودروها ورود پیدا می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: این حساسیت برای دولت نیز وجود به وجود آمده است که این خودروها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند. با توجه به اینکه این خودروها حدود سه ماه است که به این بندر وارد شدند، در چند روز اخیر دستگاه قضایی به تعیین تکلیف این خودروها ورود کرده است. 

وی اضافه کرد: مشکل این خودروها در حال حاضر منشا ارز است. همچنین اداره کل استاندارد و محیط زیست باید مجوز ترخیص این خودروها را صادر کنند. 

قهرمانی با اشاره به اینکه گمرک باهنر یکی از گمرکات مهم در زمینه واردات خودرو است، گفت: بیشتر این خودروها، خودروهای هیبریدی برقی و مربوط به شرکت معین خودرو هستند.

وی درباره اهمیت بندر شهید باهنر، اظهار کرد: بندر شهید باهنر دومین بندر بزرگ استان بعد از بندر شهید رجایی است که هم مسافری است و هم بخشی از صادرات و واردات از آن انجام می‌شود. بیشتر کالاهای غیر کانتینر و بخش اعظمی از تره بار و احشام و ... نیز از طریق همین بندر جا به جا می‌شوند.

وی افزود: امروز در این بازدید، چند لنج مشاهده شد که مشکل ته لنجی داشتند. موضوع ته لنجی در قانون دیده شده است و به عنوان یک عرف در بین لنج‌داران از قدیم وجود داشته است.

قهرمانی با اشاره به اینکه امروز کالاهایی که می توان از طریق ته لنجی وارد کرد مشخص و حجم‌ آن هم مشخص است، گفت: در گذشته مقررات دقیقی در این باره وجود نداشت و هرکس به توان خود حجمی کالا وارد می‌کرده  و تا همین چند وقت پیش به اندازه نیسان بارگیری می‌کردند. اما این موضوع در حال حاضر قانونمند شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در رابطه با چالش‌های ته‌لنجی، گفت: یک چالش جدی در رابطه با ته لنجی وجود دارد که هم بحث قاچاق کالا است. برخی افراد به بهانه ته لنجی مقادر بیشتری از آنچه در قانون آمده است، کالا وارد می کنند. از طرفی بحث حق و حقوق ملوانان است و طرفی دیگر بحث قاچاق و آسیبی که به اقتصاد و تولید داخل می‌زند، مطرح است.

همچنین در این بازدید برخی از مشکلات تجار فعال در بندر شهید باهنر مطرح و از سوی مسئولین قضایی استان مورد بررسی قرار گرفت.

عکاسان و خبرنگاران شرکت کننده در هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه در استان هرمزگان به همراه رئیس کل و مقامات قضایی استان هرمزگان از نمایشگاه دستاوردها، توانمندی‌ها و اقدامات قضایی انجام شده در دادگستری استان بازدید کردند.

در این نمایشگاه معاونت‌ها و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی استان در قالب ۲۶ غرفه آخرین اقدامات انجام شده در حوزه فعالیت خود را در معرض دید علاقمندان قرار دادند.

کمیسیون عفو و بخشودگی، کمیسیون اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی به پرونده‌های مهم و خاص، حفاظت اطلاعات، اداره کل پزشکی قانونی، اداره کل تعزیرات حکومتی، بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، قاچاق سوخت، حقوق عامه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگاه اصل ۴۹، مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده، مرکز حل اختلاف، اداره کل بازرسی، اداره کل ثبت اسناد و املاک، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت فناوری اطلاعات و اداره کل زندان‌ها از غرفه‌هایی بودند که در این نمایشگاه حضور داشتند و اصحاب رسانه ضمن آشنایی با دستاورد‌های هرکدام از این حوزه‌ها، سوالات خود را هر حوزه مطرح و پاسخ مقتضی را دریافت کردند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که در جریان این تور نظارتی برگزار شد، با تشریح دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان اظهار کرد:سفر قبلی ریاست قوه قضاییه به استان مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بود. سفر رئیس قوه قضاییه بدون تشریفات غیرضروری انجام شد. در این سفر تشریفات و برنامه‌های اضافی حذف شد، ولی سفری با برنامه، هدفمند، تحول ساز، با صد‌ها ساعت کار تخصصی بود.

وی افزود: سفر رئیس قوه قضاییه جزو موثرترین سفر‌های مقامات به استان بود چرا که ورود جدی وی به مسائل باعث ایجاد تکاپو و تلاش در بین مدیران استانی برای انجام کار‌ها شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نوآوری‌های سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان، تصریح کرد: در این سفر همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده‌ها‌ی کارکنان دستگاه قضا برگزار شد. در این همایش نماینده همکاران و نماینده خانواده‌های دستگاه قضا صحبت کردند و از همسران همکاران که معلم بودند تقدیر شد.

وی اضافه کرد: در این سفر نمایشگاهی برای انعکاس اقدامات دادگستری استان برگزار شد که این نمایشگاه همچنان پذیرای علاقمندان است. جهاد تبیین برای انعکاس تصویر رسانه‌ای قوه قضاییه در این نمایشگاه مدنظر بود و معاونت‌ها و دستگاه‌ها عملکرد خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. از چند روز قبل سفر رئیس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی با اشاره به دیدار‌های گسترده مسئولان قضایی با مردم استان، بیان کرد: مقامات قضایی در این سفر با ۱۵ قشر ملاقات حضوری و همایش داشتند. دیدار با خانواده شهدا، نیرو‌های مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران، مردم عادی، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، همایش وحدت ملی با علمای اهل تسنن و شیعیان، همایش تخصص اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در سراسر استان از جمله این برنامه‌ها بود. همچنین مقامات قضایی در برخی شهرستان‌ها با حضور در کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ و با معتادان در حال درمان دیدار کردند.

قهرمانی تاکید کرد: از دستاوردهای سفر رئیس دستگاه قضا، فرهنگ‌ نظارت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری و گره‌گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.

وی افزود: از دیگر دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند  افتتاح دندانپزشکی بود. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۵ نفر زندانی خارجی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده، ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: از دستاوردهای سفر ریاست قوه قضاییه به استان اقداماتی بود که در زمینه موضوعات رفاهی همکاران انجام شد. همچنین درمانگاه دندانپزشکی شهید رضا زارعی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با ۷ واحد دندانپزشکی افتتاح شد. همچنین فاز دوم بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کلنگ‌زنی شد.

قهرمانی بیان کرد: در این سفر همچنین ۱۲ سری جهیزیه برای خانواده‌های زندانیان اختصاص داده شد. 

قهرمانی ادامه داد: در موضوع حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان در قشم، ۷۱۴۲ فقره سند در سال ۵۱ توسط فردی که از رفسنجان به قشم آمده برای مردم صادر شده که این اسناد مشکل اربعه دارد. این اسناد یکی از مشکلات جدی مردم قشم بود و برای ثبات مالکیت در قشم با مشکل مواجه بودند. همچنین سرمایه‌گذاران برای کار در این جزیره گاهی دچار مشکل می‌شدند. چند ماه قبل در جلسه‌ای با ریاست قوه قضاییه این مشکل را مطرح کردیم و وی دستور داد مسیر قانونی برای رفع این مشکل ایجاد شود. با برگزاری جلسات متعدد این مشکل رفع و صدور سند برای مردم آغاز شد. تا کنون ۵۰ فقره از این اسناد به صاحبان آنان تحویل داده شده و کار صدور سند برای سایر متقاضیان با سرعت در حال پیگیری است. این طرح هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و اسناد به صورت رایگان برای مردم صادر می‌شود.

وی در رابطه با سامانه الکترونیک اعسار در استان، اظهار کرد: با راه‌اندازی این سامانه درخواست‌های اعسار از دادگستری کاهش می‌یابد. دارایی‌ها و اموال افراد در این سامانه قابل رویت است و بنابراین قاضی با رویت اموال فرد متقاضی می‌تواند راحت‌تر و بهتر تصمیم بگیرد.

قهرمانی به فناوری‌های نوین در زندان‌های استان اشاره کرد و گفت: در زندان قسمت ملاقات تصویری داریم که زندانی با حضور در این سالن به صورت تصویری با خانواده خود ملاقات می‌کند.

وی راه‌اندازی سامانه صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک را یکی از پیشنهادات استان به قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: این سامانه به صورت دقیق طراحی شده که در صورت فوت شخص، بدون معطلی در سامانه درخواست داده و اگر ماترک کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد در چند ساعت گاهی انحصار وراثت صادر می‌شود. مشخصات و عکس‌های متوفی در این سامانه موجود است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در دادگاه اصل ۴۹ استان و در حوزه ساماندهی وسائل نقلیه، بیش از ۲۵ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شدند و ۱۵ هزار وسیله نقلیه دیگر نیز آماده فروش هستند.

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته نظارت و بازرسی الکترونیک در استان، گفت: در حال حاضر بسیاری از فرآیند‌ها در دستگاه قضایی الکترونیک هستند، اما بازرسی‌ها به صورت سنتی انجام می‌شود که لازم است در این زمینه بازرسی‌ها هم به صورت الکترونیک باشد.

قهرمانی با اشاره به طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی در استان، بیان کرد: در حال حاضر در دادگستری استان اگر شخصی تصادف کرد به دادگستری مراجعه نمی‌کند و مستقیما به شرکت بیمه مراجعه می‌کند. در این طرح ۲ هزار مورد پرونده تصادف را به شرکت‌های بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد هزار و ۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند و با این روش حجم پروند‌های تصادف از دستگاه قضایی کم می‌شود. بیمه‌ها هم از این طرح استقبال کردند، چون دیه را همان سال پرداخت می‌کنند و مشمول سنوات دیه نمی‌شوند. بیمه ایران از زمان آغاز این طرح ۳۸ میلیارد تومان دیه پرداخت کرده است.

وی تاکید کرد: ۵۸ مورد بازدید از بنادر و گمرکات استان داشتیم. همه این بازدید‌ها صورتجلسه و مصوبه دارند. آخرین بازدید با حضور ریاست قوه قضاییه در سفر اخیر انجام شد. یکی از موضوعات مهم دوگانگی مناطق آزاد است. ۳۰ سال از تشکیل مناطق آزاد می‌گذرد و قرار بود مناطق آزاد کمکی برای اشتغال و اقتصاد باشند، اما این حوزه در حال حاضر دارای مشکلاتی است. در بسیاری از موارد مناطق آزاد با موضوع تعارض و دوگانگی قوانین مواجه هستند. در جلسه با ریاست قوه مامور به حل این مشکل شدیم. در جلسه با مدیران مناطق آزاد مشکلات را بررسی کردیم. تمامی قوانین معارض را استخراج کرده و برای حل آن‌ها پیشنهاداتی را ارائه کردیم. ماده یک قانون تشکیل مناطق آزاد به اشتغال مولد اشاره دارد که باید آن را از این مناطق مطالبه کرد و چالش‌های آن را بررسی کرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در حوزه پرونده‌های ماده ۴۷۷، حقوق عامه، کمیسیون عفو، مرکز وکلا، گروه‌های جهادی و قاچاق سوخت در این نمایشگاه غرفه دایر کردیم که اقدامات هر حوزه به تفکیک به اطلاع علاقمندان می‌رسد.

وی اضافه کرد: پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل عوارض‌ها و مالیات‌ها در استان ۶۸ درصد رشد داشته و به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این مبلغ در زمان تور نظارتی گذشته که در استان برگزار شد ۴ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در زمینه حق آلایندگی نیز اقدامات خوبی توسط دادستانی انجام شده است که در آینده اطلاع رسانی می‌شود.

تشریح آسیب های قاچاق سوخت در استان هرمزگان

قهرمانی در رابطه با قاچاق سوخت در استان گفت: یکی از چالش‌های استان موضوع قاچاق سوخت است کار‌های زیادی در رابطه با این موضوع انجام شده است. قاچاق سوخت آسیب‌های زیادی به دنبال دارد. آسیب‌های مالی و اقتصادی و ضربه به تولید و اشتغال یک بخش از این موضوع را در بر می‌گیرد. آسیب‌ها اجتماعی بسیار گسترده است.

وی در رابطه با آسیب‌های محیط زیستی قاچاق سوخت گفت: قاچاقچیان سوخت از مشک‌های از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند که اگر این مشک‌ها پاره شود سوخت وارد دریا می‌شود. یکی از شگرد‌های قاچاقچیان در مواجه با نیرو‌های گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در تمام پرونده‌های قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کرده‌ایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های قاچاق سوخت ناامنی جاده‌ها است.

قرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آورده‌اند. قاضی دادگاه هم نمی‌تواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمه‌های سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته می‌شود.