گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه
خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایه‌های مردم در سال‌های اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهر‌ها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وام‌ها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه میتوان خریداری کرد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانی‌تر و اقساط متعادل‌تر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیم‌گیری بهتر ما در این مورد کمک می‌کند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشور‌های دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.
وی افزود: با یک جست‌وجو ساده در این مورد متوجه می‌شویم که عمده کشور‌های پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکن‌ها را شامل می‌شود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سخت‌گیرانه‌ای عبور می‌کنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمده‌ای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانک‌ها دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌شوند از این رو عمده بانک‌ها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودآوری با بازه زمانی کم دارند.
ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانک‌ها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانک‌ها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.
انتهای پیام/