رئیس کل دادگستری استان لرستان: کاهش پروندههای مسن در دستور کار شعب دادگستری استان قرار گیرد
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در نشست فصلی شورای معاونین دادگستری با روسای دادگستری و دادستانهای استان گفت: از تلاش همه معاونین، روسای دادگستری، دادستانها، روسای دادگاههای عمومی بخش و همه همکاران قضایی و اداری تقدیر میکنم و در نتیجه تلاشهای همه کارکنان قضایی در سال گذشته در بخشهای مختلف پیشرفتهای خوب و چشمگیری داشتیم که قابل تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به ۵ هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضایی میتوان با استفاده از ظرفیتهای موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
شهواری با اشاره به اینکه گواهی عدم سوپیشینه در استان یک تا چهار ساعت صادر میشود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفهجویی خوبی به عمل آمده ضمن اینکه، چون هدف قوه قضاییه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پروندهها است باید خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی شدن و رسیدگی بدون کاغذ پروندهها پیش برویم.
قوه قضاییه یک نهاد برای احقاق حقوق مردم است
رئیس شورای قضایی استان با بیان اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است و با توجه به تلاشهای مطلوب صورت گرفته در سال گذشته اظهار داشت: قوه قضاییه به عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام با هدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف، داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
وی افزود: دومین سند تحول قضایی بر اساس اسناد بالا دستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن ماموریتها احصا و چالشهای آن ماموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
شهواری با اشاره به اینکه در سالهای اخیر قوه قضاییه برنامه محور بوده است، ادامه داد: سند تحول داری ۴ فصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم در رابطه با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهمترین آن فصل دوم است که شامل برنامههای عملیاتی است که باید اجرایی شود.
فصل دوم برنامه تحول بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی تنظیم شده است
وی با اشاره به برنامههای تعریف شده سند تحول در سه نوع سند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بیان کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین ۷ ماموریت برای قوه قضاییه تعریف کرده که به تعداد ماموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که باید برنامههای کوتاه مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام نماییم.
رئیس کل دادگستری لرستان ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تاکید بر تشکیل هیأت مستشاری از قضات با تجربه جهت مشورت دادن در رابطه با پروندههای مشکل دار و گره دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاههای صلح جزو برنامههای کوتاه مدت است و باید تا مهر ماه این دادگاهها تشکیل شود و در این رابطه میزان پروندههای حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاههای صلح مورد نیاز مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدامی هدفمند برای اجرای ماموریتهای قوه قضاییه و هدف برنامه عملیاتی این است که ماموریتهای قوه قضاییه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضایی، قوه قضاییه هدف محور شده است و برنامههای بلند مدت و کوتاه مدت خوبی طراحی شده است به عنوان مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول طول میکشد.
شهواری گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمانهای تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
ارزیابی دادگستری استان بر اساس یک ملاک ۲۵ گانه است
وی با توضیح اینکه برای هر یک از ماموریتهای برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده ایم که باید بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیریهای لازم را انجام دهد، اظهار داشت: شاخصهای ارزیابی دادگستری استان، معاونین، روسای حوزههای قضایی، دادستانها و روسای دادگاههای عمومی بخش بوده ملاک ۲۵ گانه است و چکیده همه تلاشهای ما باید به ارتقاء این شاخصهای ۲۵ گانه ختم شود.
شهواری تاکید بر آمارگرایی و رسیدی به موقع به پروندههای مردم را از باب حق الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پروندههای معوق و مسن باید در دستور کار قرار گیرد و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و جلسات آن بصورت هفتگی برگزار میشود و پروندههای معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره اندیشی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به کاهش ۴۸ شعبه نامتعارف به ۱۶ شعبه و ادامه دار بودن کاهش روند شعب نامتعارف گفت: باید تلاش شود که نرخ گردش پروندهها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که در این رابطه باید همه پروندههای تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
وی سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالشهای دادگستری استان دانست که نیاز به چاره اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و در ادامه افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری ۵ پروژه تعریف شده که باید بر اساس آن محکومیتهای جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
سامانه الکترونیکی ظرفیت خوبی برای تسریع در رسیدگی به امور فراهم کرده است
شهواری سامانههای الکترونیک و استعلامات قضایی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که باید مورد استفاده قضات در جهت تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد و گفت: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب رجوع و آسیبهای مربوط به آن میشود، استفاده از پابند الکترونیک و افزایش پروندههای صلح و سازش بایستی نیز باید در دستور کار دادگستری قرار گیرد.
رییس شورای قضایی ضمن تاکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سر لوحه کار خود قرار دهیم، ابراز کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد بگونهای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که باید آن را حفظ و ارتقاء داد.
وی گفت: با توجه به اینکه فلسفه قرار تأمین در دسترس بودن متهم است و دادستانها باید بر قرار منتهی بر بازداشت بصورت جدی نظارت نمایند.
شهواری ضمن تاکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها باید به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشستهای قضایی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی باید مورد توجه ویژه مدیران قضایی استان باشد.
وی در پایان گفت: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیتهای نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
انتهای پیام/