بررسی سازوکارهای اقتصادی - حقوقی حمایت از ارزش پول ملی
خبرگزاری میزان - به گزارش معاونت حقوقی رئیس جمهور، با توجه به دستور رئیس جمهور به معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر پیگیری اجرای اصول اقتصادی در سومین نشست هیات پیگیری اجرای قانون اساسی و با توجه به لزوم طرح گفتگوهای نخبگانی و بین رشتهای پیرامون حقهای اقتصادی_معیشتی و ضرورت پیگیری اجرای حقهای اقتصادی مصرح در قانون اساسی و شناسایی ظرفیتهای حقوقی در این خصوص و بنا به دعوت معاونت قانون اساسی، سومین نشست نخبگانی در روز یکشنبه هفته جاری با حضور محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، سید احمد حبیب نژاد دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی و جمعی از صاحبنظران، اساتید و پژوهشگران اقتصادی و نیز برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.
در این نشست صاحب نظران حوزه اقتصادی، پیرامون موضوع سازوکارهای اقتصادی- حقوقی حمایت از ارزش پول ملی به تبادل نظر پرداختند.
در این جهت، اعضای شرکت کننده در نشست، ضمن تبیین وضعیت فعلی ارزش پول ملی، شناسایی عوامل کاهش ارزش پول ملی و ارائه راهکارها به ویژه از بعد حقوقی_اقتصادی به منظور حمایت از ارزش پول ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/