امکان استعلام آنی اموال بدهکاران و مدعیان اعسار یا ورشکستگی در سند تحول قضایی

خبرگزاری میزان - سند تحول و تعالی قضایی در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۳ از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد که در فصل دوم این سند به ماموریت‌های دستگاه‌های مختلف در اجرای این سند و چالش‌های پیش‌رو و راهکار‌های آن پرداخته شده است.

اولین ماموریت قوه قضاییه در سند تحول قضایی که موانع اجرای کامل آن شناسایی شده، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات» است که اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام به‌عنوان یکی از چالش‌های این ماموریت مطرح شده است.

طولانی‌بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان عامل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام

یکی از عوامل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام، طولانی‌بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام است که در این زمینه «کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان و برگزاری مزایده» به‌عنوان راهبرد در سند تحول قضایی مطرح شده است.

راهکارهای کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان

یکی از راهکار‌های سند تحول، برای کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان این است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها، امکان استعلام برخط و آنی اموال فعلی و قبلی متعلق به مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکوم‌علیهم و بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و بدهی و جریمه یا حقوق دولتی راجع‌به آن اموال و از طرفی تغییرات و هر نوع نقل و انتقال بعدى راجع‌به آن اموال و اموالی که بعد از استعلام اولیه به اشخاص مذکور منتقل شده است را فراهم کنند.

همچنین طبق سند تحول قضایی این مراکز باید، امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت محکوم‌به و بدهی پرونده‌ها و اطلاع از وضعیت وثیقه و رهن مقدم این اموال به‌صورت برخط و آنى و مستمر برای مقام قضایی صالح را ایجاد کنند. زمان اجرایی این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

الزام به شناسایی و توقیف اموال متهمان در جرایم مستوجب محکومیت‌های مالی همزمان با احضار یا جلب متهم به‌منظور جلوگیری از خروج اموال از دسترس شاکیان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط یکی دیگر از راهکار‌های سند تحول، در زمینه کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان است که مسئولیت اجرای آن تا پایان ۱۴۰۵ بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور است.

برگزاری مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت انجام تمامی مراحل برگزاری مزایده ازجمله انتشار آگهی، شرکت در مزایده و ثبت پیشنهاد قیمت یکی از راهکارهای کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان است.

همچنین فراهم‌کردن امکان دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی جهت شرکت در مزایده و تقلیل مخاطرات شرکت در مزایده از جمله تخلیه و تحویل مال غیرمنقول به برنده مزایده و نمایش بدهی اموال مورد مزایده مانند بدهی سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی به مزایده‌گران نیز راهکار دیگر در زمینه کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان بوده است که وظیفه اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ برعهده دادگستری استان‌ها، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

در راهکار بعدی معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها را تا سال ۱۴۰۵ مکلف کرده است تا ساماندهی فرآیند‌های تصفیه امور ورشکستگی با رویکرد تداوم تولید و اشتغال در شرکت‌های تولیدی را در دستور کار قرار دهد و حمایت از طلبکاران و جلوگیری از سوء‌استفاده از قوانین و مقررات ورشکستگی را با تأمین اعتبارات مالی لازم و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط ساماندهی کند.

اصلاح این قوانین و مقررات مرتبط باید در ۲ موضوع انجام شود؛ موضوع اول اینکه محدودسازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست باید محقق شود.

همچنین فراهم‌سازی امکان واگذاری اموال ورشکستگان خارج از مهلت سه ماهه مندرج در ماده (۴۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی یکی دیگر از قوانین است که باید اصلاح شود.

یکی دیگر از قوانین اصلاحی پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به طلبکاران از محل اموال باقیمانده ورشکسته است که در سند تحول قضایی مورد تاکید قرار گرفته است.

انتهای پیام/