اموال تملیکی جزو سودده‌ترین شرکت‌های دولتی است
خبرگزاری میزان - به گزارش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، محمد عنبری گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌شد نهایت جزئیاتی که ارایه می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود یعنی عنوان حدود ۳۰۰ تا ۳۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند، اما تصویر منسجمی از شرکت‌ها تحت کنترل دولت وجود نداشت به طوری که در عمل برخی وزرا نمی‌دانستند که چه شرکت‌هایی در زیرمجموعه خود دارند.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: طی مدت دو سال اخیر و با دستور رییس جمهوری دولت سیزدهم شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را شروع کردیم و برخی شرکت‌ها دولتی و برخی تحت کنترل دولت هستند، بنابراین وقتی نقشه منسجم به وجود آمد، مشخص شد که کدام حوزه‌ها در اختیار آن‌ها قرار دارد.
وی درباره اینکه گفته می‌شود حدود ۶۰ درصد بودجه کشور یعنی حدود سه هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی است تصریح کرد: تعداد شرکت‌های دولتی مورد نظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود، اما امروز به حدود ۲ هزار مورد رسیده است که لازم بود بر روی شاخص‌ها و ضعف‌های نظارتی آن‌ها نظارت صورت گیرد.
وی اضافه کرد: امکان نظارت بر همه شرکت‌های دولتی برای دولت وجود نداشت به همین دلیل گزارش‌های عمومی و شفاف توسط نخبگان، و صاحبنظران اقتصادی جمع آوری شد به طوری که در گام اول ۳۱۲ شرکت وجود داشت که در سال ۱۴۰۱ تعداد این شرکت‌ها به ۱۱۲۴ مورد و در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰۵ شرکت شناسایی شد که تفکیک این شرکت‌ها وجود دارد.
به گفته وی، تفکیک شرکت‌ها نشان می‌دهد که ۳۰۸ مورد دولتی، ۳۶۹ زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها و ۳۶ مورد زیرمجموعه دبیرخانه‌ها مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد ۷۸۳ مورد سایر نهاده‌ها و موسسات عمومی غیردولتی ۴۷۴ تحت نظارت و حاکمیت دولت که دولتی نیستند و ۳۵ مورد فدراسیون‌ها است.
عنبری گفت: ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی، شکرت تولید مواد معدنی، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلمینیوم ایران، طلای زرشوران، اموال تملیکی، ایدرو از جمله سودده‌ترین شرکت‌ها هستند.
وی افزود: زیان‌ده‌ترین شرکت‌های دولتی که در سال ۱۴۰۱ سودده شدند نیز بانک ملی، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه‌های ایران، سازمان مجری ساختمان‌های دولتی، مجتمع گاز پارس جنوبی، مناطق نفتی، انرژی پارس، مهندسی و توسعه گاز و مدیریت شبکه برق بر اساس صورت مالی سال ۱۴۰۱ بوده اند که دولت عزم بر انتشار این گزارش‌ها داشت.
انتهای پیام/