تدابیر سند تحول قضایی برای اجرای صحیح قوانین

خبرگزاری میزان - سومین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضاییه که موانع و عوامل فاصله آن تا وضع مطلوب آن در سند تحول و تعالی قوه قضاییه تحلیل شده و راهکار‌های مناسب تحقق آن مشخص شده، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور» است.

«اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» و «استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دادسرا‌ها و دادگاه‌ها» سه چالش یا مانع تحقق این مأموریت قوه قضاییه است که در سند تحول، احصاء شده است.

طبق بررسی‌های انجام شده، «عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین» عامل ایجاد چالش «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» است.

راهکارهای اجرای صحیح قوانین در سند تحول

سند تحول برای رفع عامل عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین، چهار راهکار مشخص دارد که ذیل دو راهبرد «ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین» و «افزایش تبعات عدم اجرای قوانین» بیان می‌کند.

۱)ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین

سند تحول برای ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین سه راهکار اجرایی دارد:

راهکار اول: انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه‌بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین «جهش تولید مسکن»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار»، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «هوای پاک» و مواد (۱۶) و (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به صورت سالانه و گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط.

سازمان بازرسی کل کشور موظف به اجرای این راهکار بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: نظارت بر اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذی‌ربط.

سازمان بازرسی کل کشور موظف به اجرای این راهکار کوتاه‌مدت تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار سوم: پیشگیری از بروز تخلفات مدیران جدید از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی درباره عمده تخلفات حوزه مدیریتی ذی‌ربط.

سازمان بازرسی کل کشور موظف به اجرای این راهکار کوتاه‌مدت تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

۲) افزایش تبعات عدم اجرای قوانین

راهکار سند تحول برای افزایش تبعات عدم اجرای قوانین: پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قوانین با اجرای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و با استفاده از ظرفیت احکام مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ارائه گزارش سالیانه به رئیس قوه قضاییه و مراجع ذی‌ربط است.

سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور، موظف به اجرای این راهکار کوتاه‌مدت تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

انتهای پیام/