یادداشت|
پاسخ متقابل تهران به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران از دریچه حقوق بین‌الملل
حفظ منافع حیاتی، دولت‌ها را به اتخاذ اقدام‌های متقابل قهری (مقابله به مثل) در برابر اعمال روزمدارانه و متخلفانه دیگر طرف‌ها سوق داده و دولت‌ها می‌توانند این‌گونه اقدام‌های مقابله به مثل را با تفسیر موسع از آستانه حمله مسلحانه واجد شرایط دفاع مشروع قلمداد کنند.
خبرگزاری میزان - حسن علیزاده، کارشناس حقوق بین‌الملل در یادداشتی به موضوع حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به این اقدام جنایت‌کارانه از منظر حقوق بین‌الملل پرداخت؛
وی نوشت:
در این نوشتار به مسائل پیرامون حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق سوریه (منتسب به رژیم اسرائیل) و متعاقب آن اقدام مقابله به مثل جمهوری اسلامی ایران علیه این رژیم از نگاه حقوق بین‌الملل می‌پردازیم؛
۱. احترام به اماکن دیپلماتیک و کنسولی، از مهم‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل است که در ماده ۲۲ معاهده ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک و ماده ۳۱ معاهده ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی بر آن تاکید شده است.
فارغ از عضویت جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل در معاهدات فوق‌الذکر، بسیاری از مفاد این معاهدات ماهیت عرفی پیدا کرده و برای تمام جامعه بین‌المللی ویژگی الزام‌آور دارد؛ بر همین اساس اقدام رژیم اسرائیل نقض فاحش اصل منع تعرض نسبت به مصونیت اماکن و ماموران دیپلماتیک و کنسولی است.
مصونیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در صورت وجود حالت مخاصمه مسلحانه (جنگ) میان دولت‌ها نیز این اماکن از تعرض مصون پنداشته می‌شوند؛ بنابراین حق بر منع تعرض از بابت نوع مکان دیپلماتیک یا کنسولی بوده و نه ماهیت ماموران حاضر در آن‌جا.
۲. حضور افراد نظامی در کنسولگری را می‌توان به مثابه و در سمت «ماموران ویژه» دانسته و از همین روی هم ایشان و هم محل استقرار ایشان را طبق مواد ۲۵ و ۲۸ معاهده ۱۹۶۹ وین در مورد مزایا و مصونیت‌های ماموریت‌های ویژه دارای مصونیت دانست.
۳. اعلام جمهوری اسلامی ایران در محکومیت حمله به کنسولگری ذیل عنوان «عمل تروریستی و تجاوز» (چه در نامه ارسالی به شورای امنیت و چه در جلسه شورا) و شکست شورا در محکومیت حمله، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق نخستین پیش‌شرط دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد بوده و اقدام‌های نظامی متعاقب جمهوری اسلامی را از ابعاد ضرورت و تناسب بالفعل سازد.
۴. دیرزمانی است که برخی از کشور‌ها در موقعیت‌هایی که با نقض اصل عدم توسل به زور مواجه می‌شوند و شرایط اقدام دفاع مشروع فراهم نبوده و شورای امنیت نیز به دلایلی از جمله وتوی اعضای دائم، قادر به اتخاذ تصمیم نباشد، متوسل به مقابله به مثل می‌شوند؛ اقدام مقابله به مثل از دید حقوق بین‌الملل، شکل قهری و متوسل به زور اقدام متقابل است.
۵. «اقدام مقابله به مثل» به اقدام نظامی در اندازه‌ای محدود اطلاق شده که در برابر اقدام‌های کمتر از آستانه‌ی حمله مسلحانه از سوی دولت قربانی علیه دولت متخلف مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ حقوق عرفی و رویه عملی دولت‌ها در پاره‌ای از موارد چنین اقدام‌هایی را در راستای اعمال حق برای حفظ منافع دولت قربانی تلقی می‌کنند.
بنابراین در مجموع می‌توان بیان کرد که حفظ منافع حیاتی دولت‌ها را به اتخاذ اقدام‌های متقابل قهری (مقابله به مثل) در برابر اعمال روزمدارانه و متخلفانه دیگر طرف‌ها سوق داده و دولت‌ها می‌توانند این‌گونه اقدام‌های مقابله به مثل را با تفسیر موسع از آستانه حمله مسلحانه واجد شرایط دفاع مشروع قلمداد کنند.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
لیلی تاجیک
| 
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
دیدگاه جامع و صحیحی مورد نگارش قرار گرفته .
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *