رئیس کل دادگستری خوزستان: ۲۳۵ پرونده قصاص در سال ۱۴۰۲ به سازش انجامید
خبرگزاری میزان- علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز مطرح و توصیه شده است. از سوی دیگر قرآن کریم نیز اگرچه قصاص را مایه حیات جامعه میداند، اما عفو را برتر از آن دانسته که نشان از رأفت و اهمیت جان انسانها در اسلام به عنوان کاملترین ادیان الهی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۳۵ پرونده قصاص با اخذ رضایت از اولیای دم در دادگستری خوزستان به صلح و سازش ختم شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۹۰ فقره بوده، ۱۶۱ درصد پیشرفت داشته است.
وی با تاکید بر ضرورت پایبندی طرفین به توافق صورت گرفته در پروندههای منجر به صلح و سازش، افزود: طبق همین قانون، پس از اعلام رضایت قانونی اولیای دم، دیگر حق قصاص برای آنان وجود ندارد و چنانچه پشیمانی صورت گیرد و قتل یا جرم دیگری در این خصوص رخ دهد، قابل پیگرد قانونی است.
دهقانی گفت: استان خوزستان پیشینه طولانی در ایجاد سازش میان مردم دارد و طی دو دهه گذشته بهواسطه عملکرد شوراهای حل اختلاف و همراهی سران عشایر و متنفذین، بزرگان و معتمدین با این شورا و نیز به واسطه احترام خاصی که مردم در فرهنگ بومی برای این افراد قائل هستند، پروندههای مهمی با استفاده از این فرهنگ تحسین شده، به سازش ختم شده است و همین ویژگی موجب شده تا خوزستان به مهد صلح و سازش شناخته شود.
دهقانی ادامه داد: در کنار این قوانین، نهادها و افرادی مانند صلحیاران نیز هستند که برای رفع اختلافات و اخذ رضایت از طرفین، بدون چشمداشت خاصی تلاش میکنند که زحمات آنان قابل تقدیر است.
وی از کارگروه مشترک شورای حل اختلاف و اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی بهعنوان یکی دیگر از نهادهای فعال در این زمینه نام برد و گفت: این کارگروه با شناسایی محکومانی که در سالهای پایانی دوران محکومیت عمومی خود قرار دارند، زمینه اخذ رضایت از شکات را فراهم میکند. در همین راستا شعب صلحی شورای حل اختلاف در زندانهای سراسر استان تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین به راهاندازی پویشهای صلح و سازش در سالهای اخیر از سوی قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: این پویشها که هر کدام به نام بزرگی از معصومین یا شهدای عزیز مزین شده است، طی سالهای اخیر برکات فراوانی در استان داشته و به حرمت این عزیزان، اختلافات متعددی به سازش ختم شده است که هرکدام از آنها در صورت مرتفع نشدن ممکن بود به تشکیل یک یا چند پرونده قضایی منجر شود.
دهقانی با تاکید بر اهمیت نقش آموزش در کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی، از مردم خواست تا ضمن ارتقای دانش حقوقی خود و اطلاع از قوانین حقوقی، به رعایت آن پایبند باشند و هنگام بروز هرگونه اختلاف، با سعه صدر و آرامش برخورد کرده و در صورت عدم تفاهم، برای دستیابی به حقوق خود، از طریق مجاری قانونی اقدام کنند.
انتهای پیام/