تشریح دستاورد‌های تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۲ وزارت نیرو و سازمان ثبت/ صدور ۶۰ هزار هکتار سند برای مخازن سدها

10:17 - 19 فروردين 1403
کد خبر: ۴۷۶۶۹۷۹
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
تشریح دستاورد‌های تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۲ وزارت نیرو و سازمان ثبت/ صدور ۶۰ هزار هکتار سند برای مخازن سدها
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدامات مشترک سازمان ثبت و وزارت نیرو نقطه عطفی برای همکاری سایر دستگاه‌ها به شمار می‌رود و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که هیچ رودخانه و سدی بدون سند نباشد.

خبرگزاری میزان- در مراسمی با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی اکبر محرابیان وزیر نیرو اقدامات صورت گرفته در پی امضای تفاهم نامه سال ۱۴۰۲ میان وزارت نیرو و سازمان ثبت تشریح شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توضیح دستاورد‌های این تفاهم نامه گفت: بحث حریم و بستر رودخانه‌ها همواره محل دخل و تصرف بوده و در فصول بارش شاهد تلفات انسانی بودیم که اثر این تفاهم نامه، تثبیت مالکیت و صدور سند مالکیت‌ها به خوبی مشخص شد و اگر ساخت و ساز غیرمجازی در این حریم انجام شود به صرف ارائه سند وزارت نیرو، قطعا حکم قضایی در کمترین زمان ممکن صادر می‌شود. 

بابایی گفت: تفاهم نامه منعقده در تیرماه ۱۴۰۲ از تفاهم نامه‌های کاربردی و عملیاتی بود که شاهد آمار عملکردی بسیار خوبی در این زمینه هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه بیان کرد: براساس اعلام آمار وزارت نیرو در حوزه بستر رودخانه‌ها و سایر پیکره‌های آبی قبل از امضای تفاهم نامه مجموع اسناد اخذ شده ۳۰۰ هزار‌ هکتار بود که در مدت ۸ ماهه انعقاد تفاهم نامه برای ۲۰۰ هزار هکتار سند صادر شده است.

وی بیان کرد: در زمینه مخازن سد‌ها تا قبل از امضای تفاهم نامه در مجموع ۹۸ هزار هکتار صادر شده بود که در مدت ۸ ماه بعد از امضای تفاهم نامه ۶۰ هزار هکتار سند صادر شده است.

بابایی گفت: در بحث توانیر مجموع اسناد صادره ۵ هزار و ۵۶۰ هکتار بود که با انعقاد تفاهم نامه ۲ هزار و ۲۸۰ هکتار سند صادر شده است.

 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بحث تولید نیروی برق حرارتی اسناد صادره ۲ هزار و ۶۴۰ هکتار بود که با انعقاد تفاهم نامه اسناد صادره هزار و ۵۹۰ هکتار افزایش یافته است.

وی در ادامه گفت: اقدامات مشترک سازمان ثبت و وزارت نیرو نقطه عطفی برای همکاری سایر دستگاه‌ها به شمار می‌رود و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که هیچ رودخانه و سدی بدون سند نباشد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *