نقش خودکنترلی بر اثربخشی و کارآمدی اخلاق حرفه‌ای قضات
خودکنترلی قاضی، فرایندی درونی است که منجر به کنش و واکنش هوشیارانه، متعهدانه و مسئولانه او در ایفای نقش قضایی برای صیانت از خود، خانواده و دستگاه قضایی و حذف یا کاهش خطرات ناشی از محرک‌های بیرونی مانند پیشنهادات غیراخلاقی و تأثیرناپذیری از وسوسه‌های درونی می‌شود.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - مقاله «نقش خودکنترلی بر اثربخشی و کارآمدی اخلاق حرفه‌ای قضات» به تبیین مفهوم خودکنترلی، اهمیت خودکنترلی قاضی، اصول خودکنترلی قاضی و تبیین و بررسی نقش خودکنترلی بر کارآمدی و اثربخشی معیار‌های اخلاقی منصب قضا می‌پردازد.
این مقاله، در سومین شماره از نشریه «قضانامه» متعلق به دانشگاه علوم قضایی، منتشر شده است. در ادامه این مطلب، مهمترین موضوعاتی که در این پژوهش طرح و بررسی شده است، به صورت خلاصه بیان خواهد شد.
چکیده مقاله
خودکنترلی، فرایندی درونی در قاضی است که منجر به کنش و واکنش هوشیارانه، متعهدانه و مسئولانه او در ایفای نقش قضایی برای صیانت از خود، خانواده و دستگاه قضایی و حذف یا کاهش قابل قبول آسیب‌ها، خطرات و تهدید‌های ناشی از عوامل و محرک‌های بیرونی نظیر پیشنهادات غیراخلاقی، رشوه، نفوذ و وسوسه‌های درونی او می‌شود.
حساسیت مقام قضایی و قدرت و اختیارات گسترده قاضی و هم چنین اهداف و رسالت‌های مهم قوه قضاییه که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشور و سند تحول قضایی به آنها اشاره شده است نیاز قاضی را به مقوله خودکنترلی، به جهت تقویت و کارآمدی اخلاق حرفه‌ای در قضاوت عادلانه، آگاهانه، منصفانه و هوشیارانه دوچندان می‌کند.
قاضی برای احقاق حق باید ارزش‌های اخلاقی را در وجود خود متجّلی نماید، در غیر این صورت نمی‌تواند در مسیر عدالت گامی استوار، درست و مؤثر بردارد. او در انجام مأموریت‌های قضایی خود باید اخلاق حرفه‌ای قضاوت را در بالاترین کیفیت خود به اجرا در آورد تا کارآمدی و اثربخشی آن نمایان شود. این مقاله با این فرضیه به نگارش درآمده است که کارآمدی اخلاق حرفه‌ای در بسیاری از مواقع به درجه و ضریب خودکنترلی قاضی وابسته است و از آن به عنوان راهکاری مطلوب و شایسته در جهت کارآمدی اخلاق حرفه‌ای قضایی بهره جسته است.
در نهایت مهمترین نتایج حاصل از نقش خودکنترلی برکارآمدی اخلاق حرفه‌ای قضایی را می‌توان بهبود حکمرانی قضایی، اقناع افکارعمومی و افزایش اعتماد مردمی به دستگاه قضایی، افزایش شمّ قضایی، افزایش تعهد سازمانی و مسئولیت‌پذیری قاضی برشمرد.
نویسنده مقاله بعد از ذکر مقدمه و بیان مسأله به معناشناسی و تعریف اصطلاحات مربوط به خودکنترلی می‌پردازد.
مفهوم خودکنترلی
تبار مفهومی خودکنترلی به مباحث مربوط به کنترل و نظارت که خود زیرمجموعه مباحث مدیریتی است برمی‌گردد. در واقع مدیران برای اِعمال مدیریت صحیح و اثر بخش در سازمان تحت نظر خود، مجموعه‌ای از نظام‌های کنترل بیرونی و درونی را براساس ضروریات و ارزیابی‌ها طراحی و به مرحله اجرا در می‌آورند؛ بنابراین خودکنترلی در زمره کنترل‌های درونی است که با مفاهیم مختلفی در حوزه‌های مدیریتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و علوم شناختی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد.
مفهوم خودکنترلی در سال ۱۹۷۴ میلادی توسط اشنایدر گسترش یافت و به معنی این است که یک شخص در موقعیت خود چه قدر انعطاف‌پذیر یا پایدار است.
هم‌چنین خود کنترلی، یکی از عناصر محوری نظریه عام جرایم است که خود یک نظریه اصلی در جرم‌شناسی است. نکته مهم در نظریه عام جرایم این است که اقدام غیرقانونی، معلول تنها یک علت و آن هم خودکنترلی ضعیف است؛ بنابراین خودکنترلی، نظریه‌ای عمومی است که می‌تواند بسیاری از رفتار‌ها و عملکرد‌های فرد را در همه زمان‌ها تبیین کند.
خودکنترلی در معنای اصطلاحی، عبارت از توانایی فرد در شناخت و به کار بستن استعداد‌ها برای کنترل احساسات، هیجان‌ها، رفتار و نیاز‌ها در ارتباط با خود و جامعه است.
پژوهشگران، خودکنترلی کلی فرد را حاصل سه گزاره خودکنترلی درون فردی، میان‌فردی و خودسنجی می‌دانند.
در این مقاله، خودکنترلی قاضی عبارت است از فرایندی درونی در شخص قاضی که منجر به کنش و واکنش هوشیارانه، متعهدانه، مسئولانه و دلسوزانه او در ایفای نقش قضایی برای صیانت از خود، خانواده، دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی ایران و حذف یا کاهش قابل قبول آسیب‌ها، خطرات و تهدید‌های ناشی از عوامل و محرک‌های بیرونی نظیر پیشنهادات غیراخلاقی، رشوه، نفوذ و تأثیرناپذیری از وسوسه‌های درونی او می‌شود.
در ادامه مقاله، مفهوم کارایی و اثربخشی به عنوان مهمترین شاخص‌ها در مدیریت قضایی بیان می‌شود. منظور از کارآمدی و اثربخشی در اینجا، آن است که قضات در انجام ضرورت‌ها و معیار‌های اخلاقی منصب قضا به همسو بودن فرایند اعمال این معیار‌ها با اهداف و سیاست‌های قوه قضاییه متعهد باشند.
در بخش بعدی مقاله به بیان معیار‌های اخلاقی منصب قضا پرداخته می‌شود و بیان می‌شود که قاضی برای احقاق حق باید ارزش‌های اخلاقی و انسانی را در وجود خود متجلّی کند.
مهمترین معیار‌های اخلاقی منصب قضا از منظر و دیدگاه قضات و حقوق‌دانان که هر قاضی ضرورتاً باید واجد آنها باشد عبارتند از: عدالت، تواضع و فروتنی، صبر و بردباری، شجاعت، مصلِح بودن، امین بودن، پرهیز از خودشیفتگی و اخلاق حرفه‌ای.
اهمیت خودکنترلی قاضی
در اهمیت خودکنترلی قاضی به دلیل جایگاه ویژه و مهمی که در جامعه دارد جای هیچ گونه تردیدی باقی نمی‌ماند و به نوعی ضرورت خودکنترلی قاضی با تأثیرگذاری این منصب در جامعه و همین طور اثرگذاری بر وِجهه نظام انقلاب اسلامی ایران دوچندان می‌شود، چرا که کوچکترین و کمترین خطا، اشتباه، سهل‌انگاری و اهمال‌کاری از یک قاضی ممکن است چهره نظام انقلاب اسلامی ایران را نامناسب جلوه دهد و منجر به تغییر نگرش افراد و آحاد جامعه به آن گردد.
قضات جمهوری اسلامی ایران باتوجه به حساسیت خاص مأموریتی این منصب که در یک کلام، همان تحقق و گسترش عدالت اجتماعی و مبارزه با ظلم و فساد است، بیش از دیگر افراد و سایر مناصب حکومتی و مدیریتی، نیازمند کنترل و حفظ خود در تمامی ساحت‌ها به‌ویژه ابعاد اخلاقی هستند. از طرفی نظارت و کنترل تک‌تک قضات در جهت اطمینان از رعایت موازین و معیار‌های اخلاقی این منصب و پیشگیری از ارتکاب جرایم و تخلفاتی که دور از شأن قضایی بوده، امری غیرقابل اجرا و پرهزینه بوده و نیازمند نهادینه کردن فرهنگ و تفکر خودکنترلی در قضات هستیم.
اصول خودکنترلی قاضی
بر اساس یافته‌های تحقیق، اصول خودکنترلی قاضی به‌صورت خلاصه شامل: اصل اعتدال‌گرایی، اصل آرمان‌گرایی، اصل داشتن ضابطه و استاندارد، اصل بصیرت محوری، اصل فرایند محوری، اصل ارادی و اختیاری بودن، اصل اقناع محوری، می‌شود که هریک از این موارد در مقاله مذکور توضیح داده شده است.
نقش خودکنترلی بر کارآمدی و اثربخشی معیار‌های اخلاقی منصب قضا
نویسنده مقاله در ادامه به تبیین نقش خودکنترلی بر کارآمدی و اثربخشی معیار‌های اخلاقی منصب قضا می‌پردازد. به عقیده نویسنده، به‌طور کلی نقش و کارکرد خودکنترلی را می‌توان در افزایش قابل قبول اثربخشی و کارآمدی معیار‌های اخلاقی منصب قضا که متناسب با اهداف، مأموریت‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دستگاه قضایی است ترسیم کرد و نتایج زیر را از آن استخراج کرد:
-افزایش تعهد سازمانی و مسئولیت‌پذیری قاضی
-بهبود فرایند حکمرانی قضایی
-افزایش شمّ قضایی
-کاهش تأثیر پیشینه اجتماعی قضات در دادرسی
-همبستگی و ترویج رفتار سازمانی مطلوب در دستگاه قضایی
-تقویت و تثبیت فرهنگ سازمانی
-اقناع افکار عمومی و افزایش اعتماد مردمی
-بازنمایی تصویر قاضی در تراز گام دوم انقلاب اسلامی
-مدیریت هیجانات و اتخاذ تصمیمات منطقی
-افزایش تاب‌آوری
-اثبات شخصیتی و پایداری سازمانی
نتیجه‌گیری
در پایان نویسنده مقاله به این نتیجه می‌رسد که در مدیریت قضایی تنها برخورداری از دانش قضایی کافی نبوده و موارد دیگری تحت عنوان اخلاق حرفه‌ای قضایی باید مدنظر قضات محترم قرار گیرد. قاضی خودکنترل، باید ارزش‌های اخلاقی را حاکم بر مدیریت قضایی خود کند و در کنار برخورداری از دانش کافی حقوقی، مدیریت خود را بر مبنای مفاهیم اخلاقی استوار سازد.
از آنجا که خودکنترلی، همه قضات را به کنترل و صیانت درونی فرا می‌خواند، در صورت تعمیم به مجموعه کل دستگاه قضایی، منجر به ایجاد انگیزه و رغبت عمومی در کل فضای مجموعه قضایی کشور می‌شود که طبیعتاً این پدیده، اثربخشی و کارآیی الزامات و معیار‌های اخلاقی مناصب قضایی را در نقش‌های مختلف، تقویت و گسترش می‌دهد. خودکنترلی در صورت فرهنگ‌سازی و اقبال عمومی قضات، موجب می‌شود تا آنها از تمامى امکانات و ابزار‌های درونی خویش، بیشترین و بالاترین بهره اخلاقی را به‌عمل آورند، بی‌آنکه کمترین تخلف، فساد، سستی، سهل‌انگاری، کج‌کاری، اهمال‌کاری، حیف‌ومیل و ریخت‌وپاشی صورت پذیرد.
به‌طور کلی از آنجایی که خودکنترلی مبتنی بر باور‌های اعتقادی، معرفتی و ایمان قلبی است، باعث مصونیّت‌بخشی و مقاومت قاضی در برابر انواع اعمال نفوذ گروه‌های فشار، آسیب‌ها، تهدیدها، وسوسه‌ها، تطمیع‌ها، تحریک‌ها، تحقیر‌ها و تخریب‌ها می‌شود.
قضات خودکنترل، اغلب میل و گرایش بیشتری به انجام وظایف، نقش و تکالیف قضایی خود مطابق با قوانین و دستورالعمل‌های موجود و رعایت دقیق موازین و معیار‌های اخلاقی لازمه منصب قضا دارند و از انجام کار‌های خلاف مقررات و قوانین و مغایر با اصول اخلاق حرفه‌ای قضایی مثل پارتی‌بازی و تبعیض در رسیدگی‌های قضایی خودداری می‌کنند و امور مربوطه را با اتقان کامل انجام می‌دهند. از ناقص انجام دادن کار پرهیز می‌کنند و پرونده‌ها را به نتیجه می‌رسانند، خیانت و کم‌کاری نمی‌کنند، انضباط کاری دارند و به حقوق مراجعین به دادگستری تعدی و تجاوز نمی‌کنند و اصل کرامت انسانی را سرلوحه امورخود قرار می‌دهند. دانش قضایی را در خدمت اهداف تعریف شده کاری به‌کار می‌گیرند و اخلاق حرفه‌ای قضایی در عملکرد قضایی آنها سرعت قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند.
عدالت‌ورزی این قضات رضایت‌مندی را به همراه دارد، پرسنل تحت امر در جَوی محترمانه فعالیت می‌کنند، نوآوری و خلاقیت‌ها پدیدار می‌شود، انگیزه‌ها ارتقاء یافته و شایسته‌سالاری معنای واقعی خود را پیدا می‌کند. احساس همکاری و شرکت در برنامه‌های تدوین شده سازمانی دوچندان می‌گردد و ارتباط قضات با وکلا، ضابطان، متهمین، شاکیان و حتی خانواده خود و سایر افراد دل‌پذیرتر می‌شود.
در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توانیم بگوییم خودکنترلی قاضی که مفهومی اصلاح‌گر، مثبت‌نگر، عینیت‌گرا، سازمان‌گرا، واقع‌گرا، غایت‌گرا، کل‌گرا و فرهنگ‌مدار است، در صورت بسط و گسترش مفهومی در نظام قضایی کشور، قابلیت آن را دارد تا به‌عنوان یک مفهوم پویا و مکمل در کنار سایر نهاد‌ها و نظام‌های کنترلی و صیانتی قوه قضاییه، برای تمام قضات در عرصه تهدیدات و آسیب‌ها مصونیت‌بخش باشد و ضریب پیشگیری از تخلفات و فساد‌های قضایی را افزایش دهد.
قابل توجه این که، خودکنترلی مفهومی منفعلانه نیست، بلکه قاضی با تقویت و تثبیت مهارت خودکنترلی که منجر به اثربخشی و کارآیی معیار‌های اخلاقی منصب قضا می‌شود، به صورت فعالانه می‌تواند در ردیف قاضی تراز گام دوم انقلاب اسلامی قرار گیرد. از طرفی قاضی هم تصمیم‌گیر است و هم تصمیم‌ساز، بنابراین جز اشخاصی است که منجر به تولید روایت می‌شود و باتوجه به شرایط موجود با وجود دشمنان معاند و فاسق و دروغ‌پردازی رسانه‌ای و تصویرسازی غلط از نظام انقلاب اسلامی به ویژه در شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازی اقتضا می‌کند که قضات با خودکنترلی بالا، مانع از دادن هرگونه بهانه به دشمن جهت موج‌سواری و سوءاستفاده از آن شوند چرا که ضد انقلاب و استکبار جهانی دائماً در حال برنامه‌ریزی و انجام عملیات روانی و جنگ ترکیبی تمام عیار با ارکان حکومت اسلامی ایران است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *