معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری مازندران: پروند‌های سرقت نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش داشته است
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری مازندران از کاهش ۹ درصدی پروند‌های سرقت نسبت به سال گذشته خبر داد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری مازندران در نشستی در مورد ۲۰ اتهام نخست ۹ ماهه ۱۴۰۲ گفت: موضوع توهین با ۳۷ هزارو ۸۹۱ پرونده و ۱۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، سرقت با ۲۵ هزارو ۴۶۷ پرونده و ۹ درصد کاهش نسبت به سال قبل و ضرب‌وجرح عمدی با ۲۴ هزارو ۹۵۴ پرونده با ۴ درصد کاهش در صدر ۲۰ اتهام نخست قرار دارند.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: در مورد موضوع تصادفات رانندگی، تخریب، تهدید، خیانت در امانت، تصرف عدوانی، ممانعت از حق، نگهداری مواد مخدر، ورود به عنف و اخلال در تظم و آسایش عمومی شاهد کاهش پرونده‌ها نسبت به ۹ ماهه ۱۴۰۱ بودیم.
وی علت کاهش پرونده‌ها را پیگیری مستمر در واحد‌های قضایی، اقدامات فرهنگی و اجتماعی خواند و ادامه داد: این پیگیری‌ها با همکاری ادارات و نهاد‌های مرتبط اجرا شد است. در سال پیش رو باتوجه به برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های در حال انجام شاهد کاهش پرونده‌ها خواهیم بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی درباره تخلفات انتخاباتی سال جاری اعلام کرد: برابر قانون انتخابات مجلس، ستاد رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در اداره‌کل دادگستری استان با عضویت استانداری، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و انتظامی تشکیل شد. در سطح استان ۴ جلسه با ۳۲ مصوبه و ۵۲ جلسه در شهرستان‌ها با ۲۷۵ مصوبه تشکیل شد که هدف از تشکیل ستاد و جلسات، اقدامات پیشگیرانه برای وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی و آگاه‌سازی نامزد‌ها و آحاد مردم به رعایت قانون بوده‌است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران ادامه داد: در این راستا از طریق صداوسیما و فضای مجازی اطلاع‌رسانی کافی انجام شده‌است.
وی تاکید کرد: ستاد پیشگیری نسبت به رصد فعالیت نامزد‌ها و ستاد‌ها و هواداران آن‌ها پیش از برگزاری انتخابات، حین برگزاری و پس از آن اقدام کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با بیان این که در انتخابات سال جاری شاهد تخلفات کمتری نسبت به دوره گدشته بودیم گفت: باتوجه به تدابیر اتخاذشده و پیگیری‌های انجام‌شده، خوشبختانه شاهد و ناظر تخلفات و جرایم کمتری نسبت به دوره گذشته انتخابات بودیم.
وی تعداد پرونده‌های در دست رسیدگی در واحد‌های قضایی را ۵۱ فقره اعلام کرد و افزود: تخلفات متهمان به گونه‌ای است که در روند انتخابات، شمارش آرا و گزینش نامزد‌ها اثرگذار نبود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران با بیان این که جز در حوزه انتخاباتی بابل، قائم‌شهر و ساری که در دست بررسی است انتخابات دیگر حوزه‌ها با مشکل خاصی مواجه نبود، خاطرنشان کرد: پرونده‌های حوزه‌های مذکور با تایید هیئت نظارت شورای نگهبان استان برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
وی با بیان اینکه هیچ متهمی بازداشت نشده است، گفت: قضات کشیک روز انتخابات در محل کار حضور داشتند و با صدور قرار مناسب متهمان آزاد و پرونده آن‌ها در دست بررسی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی درباره دخالت مدیران ادارات و سازمان‌ها اظهار کر: از سوی معاونت قبل از برگزاری انتخابات دستورات لازم به استانداری و از طریق استانداری، به تمامی مدیران ادارات و سازمان‌ها و کارکنان آن‌ها نیز ابلاغ شد تا از هر گونه دخالت یا طرفداری از نامزد‌ها خودداری کنند.
وی افزود: برابر گزارشات واصله به این دبیرخانه، قبل از برگزاری چند مورد گزارش دریافت کردیم که با اخذ تعهد و تذکر لازم ارشادات لازم انجام شد.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری مازندران اعلام کرد: باتوجه به سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضاییه برای پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم در سطح شهر و روستاها، در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲، ۲ هزارو ۸۶۷ گزارش دریافت کردیم که پس از غربالگری و بررسی جهت پیگیری به دادستان‌های شهرستان‌ها ارسال و در دست بررسی قرار گرفت.
وی عضویت دهیاران در سامانه سجام را یکی از اقدامات مهم سال جاری این نهاد در استان خواند و افزود: عضویت دهیاران در سامانه سجام به دادستان‌های شهرستان‌ها ابلاغ شد. تاکنون بیش از ۱۳۰ دهیار در این سامانه عضو شدند. دهیاران موظف به ثبت‌نام در سامانه و ارسال آسیب‌های اجتماعی روستاها و جرایم به‌ویژه در حوزه تصرفات اراضی ملی، تغییر کاربری، قاچاق چوب‌آلات جنگلی و مانند آن هستند که درصورت عدم‌همکاری، وفق مقررات قانونی پیگیری خواهد شد.
وی در مورد مشارکت نهاد‌های مردمی در اجرای برنامه‌های معاونت پیشگیری اظهار داشت: تاکنون ۳۹ سازمان مردم‌نهاد در سامانه مشارکت قوه‌قضاییه ثبت‌نام کردند و نسبت به تایید صلاحیت همکاری آن‌ها اقدام شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با بیان این که از ۶ نهاد در این راستا تجلیل به عمل آمده است، بیان کرد: باتوجه به اهمیت موضوع مقرر شد در سال آینده مشارکت بیشتری با نهاد‌های مردمی در جهت شناسایی آسیب‌ها و رفع آن‌ها شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران پرونده‌های مشاوران املاک را یکی از موضوعات مهم در دادگستری‌ها به‌ویژه در استان مازندران عنوان کرد و گفت: ۳۰ درصد پرونده‌های دادگاه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به این حوزه است.
وی بیان کرد: با بررسی و کارشناسی انجام‌شده بخشی از علل تشکیل پرونده در دادگاه‌ها به خاطر مشاوران املاک است که در دستور کار این معاونت قرار گرفت و مقرر شد کلیه متقاضیان مشاوران املاک و خودرو برای دریافت یا تمدید پرونده در دوره‌های تخصصی شرکت کرده و درصورت شرکت در این دوره‌ها و قبولی، نسبت به صدور و تمدید پرونده مشاور املاک و خودرو اقدام خواهد شد.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین موسوی با بیان این که در ۱۰ ماهه۱۴۰۲، هزارو ۱۳۸ نفر در دوره آموزشی از طریق این معاونت برگزار شد مشارکت کردند، گفت: به لحاظ اهمیت موضوع نیز در سال ۱۴۰۳، نسبت به پیگیری موضوع اقدام و مشاوران املاک تحت‌نظارت این معاونت فعالیت خواهند داشت.
وی درباره اقدامات این معاونت در حوزه مراکز مشاوره خانواده اظهار داشت: ۸۶ مرکز مشاوره تحت‌نظارت این معاونت و سازمان بهزیستی قرار دارند. پرونده‌های طلاق بدوا به این مراکز جهت سازش ارسال می‌شود.
وی از تعداد ۱۳ هزارو ۲۵۴ فقره پرونده در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: این پرونده‌ها به مراکز یادشده ارجاع و موردرسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۲ هزارو ۴۴۲ فقره پرونده منتهی به سازش شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی اظهار کرد: دوره‌های آموزشی و توجیهی برای تمام مراکز مشاوره از سوی این معاونت به‌صورت مستمر در حال برگزاری است.
وی درباره مراکز ملاقات فرزندان طلاق گفت: از سوی این معاونت ۲۲ مرکز در خارج از کلانتری‌ها و پاسگاه به عنوان مراکز ملاقات فرزند ایجاد و تعداد ۳۳۱ فقره پرونده با ۱۳ هزارو ۹۶۲ ملاقات انجام شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران بیان کرد: در این مراکز با استفاده از کارشناسان مددکاری و روانشناسی مشکلات زوجین، فرزندان و مانند آن بررسی و خدمات لازم ارائه می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی از کاهش آمار طلاق در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: تعداد احکام صادره طلاق به درخواست زوج و زوجه و توافقی ۱۰ هزارو ۵۴۶ مورد بود که نسبت به سال قبل ۲ درصد کاهش داشت.
وی یکی از برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری را قاضی مدرسه خواند و اظهار کرد: برابر برنامه‌ریزی انجام‌شده مقرر شد قضات دادسرا و دادگاه با حضور در مدارس؛ به‌ویژه مدارس دچار آسیب اجتماعی بیشتر حضور یافته و در زمینه آسیب‌های اجتماعی، مواد مخدر، خشونت، مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در حقوق فردی و اجتماعی، آشنایی با حقوق شخصی در قانون اساسی، آموزش مفاهیم حقوقی، تقویت تاب‌آوری، حل مساله در دانش‌آموزان، آموزش مهارت‌های اجتماعی و موضوعات و سوالات مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان اقدام کنند که مستمر در حال انجام است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران با بیان این که هر حوزه قضایی یک قاضی مدرسه دارد، گفت: که درصورت تمایل این تعداد افزایش خواهد یافت. این طرح در ۳۰ درصد مدارس طی سال جاری انجام و در سال آینده تقریبا در تمام مدارس نهادینه خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *