بدعهدی بیمه‌ها عاملی بر تعطیلی و ورشکستگی آزمایشگاه‌ها

خبرگزاری میزان- طبق اعلام انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، غلامرضا حمزه‌لو دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران با بیان این نکته که طبق ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی، از بیست و هفت سهم حق بیمه کارگران، ۹ سهم به درمان اختصاص پیدا می‌کند و هر ماهه به حساب بیمه‌های پایه واریز می‌شود، اظهار داشت: علاوه بر رقه هایذکر شده، حدود هشت درصد هم از طریق بیمه تکمیلی آتیه سازان منظور می‌شود، که به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه این مبالغ را صرف تامین هزینه‌های درمان بیمه شدگان خود کند، صرف امور دیگر از جمله پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسنگان و سایر امور می‌کند.

حمزه‌لو گفت: علی رغم تاکیدات قانونی که باید سهم سازمان‌های بیمه گر حداکثر طی سه ماه پرداخت شود و در صورت ارسال نسخ به صورت الکترونیک به صورت ماهیانه پرداخت شود در حال حاضر به بیش از ۹ ماه افزایش یافته است.

وی افزود: این رویه تاخیر در پرداخت‌های بیمه تامین اجتماعی و تاثیر مستقیم آن بر ارائه خدمات پزشکی باعث اعتراضات رو به افزایش آحاد جامعه آزمایشگاهی از سراسر کشور شده و بیم آن می‌رود که ادامه این وضعیت نامطلوب بر ادامه همکاری با آن سازمان و اختلال در خدمت‌رسانی به مردم و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاثیرات و پیامد‌های منفی داشته باشد.

در همین راستا، دبیر انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران، نسبت به تبعات تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات آزمایشگاه‌های پزشکی هشدار داد.

محمد جواد غروی دبیر انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران گفت: امروزه در امکان سنجی خدمات در همه بخش‌ها اولین حرف را اقتصاد می‌زند، توسعه کمی و کیفی و افزایش دامنه خدمات در آزمایشگاه‌ها به اقتصاد هر مرکز بستگی دارد. وظیفه اصلی بیمه‌ها هم طبق منشور‌های خودشان، کمک به رشد توسعه یافتگی در کشور است؛ ولی متأسفانه هیچ یک از سازمان‌های فوق به این اصل توجه‌ای ندارند و این وظیفه مهم و اصلی به فراموشی سپرده شده است.

وی افزود: در بسیاری از کشور‌های جهان، خدمات درمانی بیمه شدگان را در قالب یک قرارداد اولیه سلامت با مراکز درمانی منعقد می‌کنند و پیشاپیش حق بیمه را پرداخت می‌کنند، متأسفانه در کشور ما برعکس این است یعنی خدمات صورت می‌گیرد و پرداخت حق بیمه، ماه‌ها به طول می‌انجامد.

وی افزود: معمولاً بخش زیادی از مطالبات مراکز آزمایشگاهی در گرو سازمان‌های بیمه گر است که به موقع پرداخت‌ها را انجام نمی‌دهند و طبیعی است که سرمایه مراکز آزمایشگاهی تحت تأثیر این عدم پرداخت و دیرکردها، به شدت تأثیر منفی در ارائه خدمات آزمایشگاهی خواهد داشت.

همچنین مهران قهرمانی، دبیر انجمن آسیب شناسی ایران بیان داشت: هر موسسه تشخیصی آزمایشگاهی، الزامات اولیه‌ای برای فعالیت از جمله تعداد حداقلی پرسنل از شش نفر به بالا، فضا، تجهیزات، تامین انرژی و ... دارد که جنس کار را متفاوت؛ از مطب شخصی پزشکان و حتی داروخانه و رادیولوژی می‌کند و در نتیجه، حفظ وضعیت موجود در کشور و ارائه خدمات با کیفیت آزمایشی در سراسر کشور و تامین عدالت در نظام سلامت، نگاه تازه و دور اندیشانه مدیران نظام سلامت را می‌طلبد.

وی گفت: توجه ویژه بر پرداخت منظم از سوی سازمان‌های بیمه گر به ویژه سازمان تامین اجتماعی که بخش عمده بیماران بیمه‌ای را دارد ضروری و اجتناب ناپذیر است و اولویت پرداخت مطالبات آزمایشگاه‌ها بر سایر مراکز تشخیصی و درمانی ضرورتی انکار ناپذیر در جهت پیشگیری از تعطیلی زود هنگام و ناخواسته مراکز به ویژه در بخش خصوصی و پیشگیری از ایجاد فشار مضاعف بر بخش دولتی است.

قهرمانی تصریح کرد:‌مسئله فوق در کنار موضوعاتی همچون اصلاح صحیح تعرفه، امکانات حمایتی برای مراکز آزمایشگاهی که ارائه‌دهنده خدمات عمومی هستند، اصلاح مالیات این بخش و اصلاح جدی ضرایب اینتا کد و تامین ارز ترجیحی بیش از پیش مهم و ضروری است.

انتهای پیام/