قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در تاریخ دهم بهمن ماه ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مشتمل بر ۷۳ ماده و ۱۰۰ تبصره در جلسه علنی دهم بهمن ماه ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. آخرین اصلاحات این قانون در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
ماده ۱ - دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیرو‌های مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.
تبصره ۱ - اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می‌شود و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.
تبصره ۲ - هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.
تبصره ۳ - هیئت امنا براساس ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ نمی‌تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمد‌های اختصاصی برای دانشگاه‌ها و مراکز مزبور پادار می‌شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سال‌های بعد مصوب کند.
تبصره ۴ - صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره‌های آن می‌شوند.
تبصره ۵ - هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره‌های آن است.
تبصره ۶ - دولت موظف است برای مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش‌ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی‌های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصت‌های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور ساز و کار لازم را ایجاد نماید.
تبصره ۷ - به منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارت آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:
۱ - اعضای هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکت‌های صد درصد (۱۰۰ %) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکت‌ها مشارکت کنند.
این مؤسسات و شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.
۲ - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی - کاربردی و پیام نور و دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهاد‌های ذی ربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض الحسنه به دانشجویان قرار دهد.
۳ - وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته‌های تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.
۴- دانشگاه پیام نور مکلف است شصت درصد (۶۰ %) از درآمد‌های حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحد‌های دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.
ماده ۲-
الف - دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
ب - پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می‌شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه‌ها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.
تبصره - دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری - صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.
این بند به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ /۶ /۱۳۹۲ الحاق می‌شود.
پ - دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام می دهد:
دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰ %) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵ %)، آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰ %)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تأیید وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» می باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخلاقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام کنند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزرا و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یاد شده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم می باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می شود.
این بند، جایگزین ماده (۷۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ می‌شود.
ماده ۳ - به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان بازنشسته براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، ایجاد گردد.
تبصره - فعالیت این گونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.
ماده ۴ - کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد.
ماده ۵ - به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.
ماده ۶-
الف - کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.
ب - دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ را در ردیف جداگانه‌ای در قانون بودجه سالانه پیش بینی کند.
پ - از زمان لازم الاجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره مند می‌شوند.
ماده ۷- شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف - وظایف:
۱- سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی
۲- بررسی و تصویب برنامه‌ها و تدابیربخشی و فرابخشی در اجرای سیاست‌های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی
۳- تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی
۴- تصویب استاندارد‌های ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای
۵- تصویب برنامه اجرائی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی»
۶- تصویب سازوکار‌های نظارتی و رسیدگی به گزارش‌های نظارتی
۷- ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مربوط
ب - ترکیب:
۱- رئیس جمهور (رئیس)
۲- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- وزیر کشور
۵- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۶- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷- وزیر آموزش و پرورش
۸- وزیر جهاد کشاورزی
۹- وزیر ورزش و جوانان
۱۰- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۲- یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
۱۳- رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
۱۴- رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۱۵- یک نفر به عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید رئیس شورای عالی
۱۶- یک نفر به عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رئیس شورای عالی
تبصره - مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پ - هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالا‌های دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل‌های تغذیه ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۹۲ برخورد می‌شود.
مسؤولیت اجرای این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالا‌های با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.
ت - به منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و صیانت از سلامت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلاینده‌های شیمیایی بررسی، اعلام و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کند.
تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری‌ها و سایر دستگاههای اجرائی موظفند از عرضه محصولات دارای آلاینده شیمیایی در مراکز و مجتمع‌های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری کنند.
ث - مراکز تولید و توزیع فرآورده‌های خام دامی، دارو و فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک) دامپزشکی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام می‌شود، نسبت به استقرار سامانه‌های بهداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیردولتی می‌توانند با أخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجراء و ممیزی غیررسمی این سامانه‌ها فعالیت کنند.
آیین نامه اجرائی این بند، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج - هرگونه تبلیغات خدمات و کالا‌های آسیب رسان به سلامت موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) براساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است.
چ - واردات هر نوع کالا با رعایت استاندارد‌ها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالا‌های متروکه، ضبطی، قطعیت یافته، کالا‌های بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالا‌ها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه‌ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید می‌شود.
ماده ۸ - عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌شود توسط شرکت‌های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، برعهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.
تبصره ۱- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه‌های مصوب هستند.
تبصره ۲- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسؤول حسن اجرای این ماده می‌باشند.
ماده ۹ -
الف - شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتار‌های مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳ /۸ /۱۳۷۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳ /۸ /۱۳۷۳ الحاق می‌گردد.
ب - آزمایش اجباری برای تأیید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است. هزینه‌های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تأمین می‌شود.
ماده ۱۰- به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:
الف - مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمار‌های رسمی کشور است.
این بند قبل از ماده (۲) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۵۳ الحاق می‌شود.
ب - مرکز آمار ایران با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استاندارد‌ها و ضوابط تولید و انتشار آمار‌های رسمی، استقرار نظام آمار‌های ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاههای اجرائی لازم الاجراء است.
پ - دستگاههای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استاندارد‌های شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.
بند‌های (ب) و (پ) به عنوان مواد جدید بعد از ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران الحاق می‌گردد.
ماده ۱۱- فعالیت‌های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه برداری کشور است. استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهت گیری‌های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرائی این ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه‌ها و داده‌های مکانی تهیه و ابلاغ نمایند.
این ماده به عنوان یک ماده جدید بعد از ماده (۱۰) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳ الحاق می‌گردد.
ماده ۱۲-
الف - صدر ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۶ /۱۱ /۱۳۹۰) به این شرح اصلاح می‌شود:
به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکار‌های اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
۴- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
۵- وزیر نفت (یا معاون)
۶- وزیر نیرو (یا معاون)
۷- وزیر کشور (یا معاون)
۸- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
۱۰- دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
۱۱- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
۱۲- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
۱۳- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
۱۴- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
۱۵- سایر رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)
۱۶- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)
۱۷- رئیس اتاق اصناف
۱۸- رئیس شورای عالی استان‌ها
۱۹- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
۲۰- شهردار یکی از کلانشهر‌ها به انتخاب شهرداران کلانشهر‌ها
۲۱- هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف
تبصره ۱ - نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.
تبصره ۲ - محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره ۳ - جلسات شورای گفتگو، حداقل یک جلسه در ماه می‌باشد.
تبصره ۴ - مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.
ب - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها، به طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهاد‌هایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهاد‌های ارائه شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.
تبصره ۱- گزارش‌های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود تهیه می‌شود.
تبصره ۲- کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفتگو ارسال می‌کند.
تبصره ۳- مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳- به منظور تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.
ماده ۱۴- به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استاندارد‌های بین المللی تأمین کنند.
ب - فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود.
ماده ۱۵- به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرح‌های سرمایه گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌ها و شهرداریهای مذکور است.
ماده ۱۶- صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف - ارکان صندوق عبارتند از:
۱- هیأت امنا
۲- هیأت عامل
۳- هیأت نظارت
ب - هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱- راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها
۲- تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
۳- تصویب نظامنامه ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق
۴- انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بند‌های (ت) و (ث)
۵- عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا
۶- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی
۷- تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
۸- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخ‌ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازار‌های خارجی نباشد.
پ - هیأت امنا
ترکیب اعضای هیأت امنا به شرح زیر است:
۱- رئیس جمهور (رئیس هیأت امنا)
۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیأت امنا)
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵- وزیر نفت
۶- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۸- رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۹- دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۱۰- دادستان کل کشور
تبصره ۱ - جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود.
تبصره ۲ - جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.
تبصره ۳ - رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امنا شرکت نمایند.
تبصره ۴ - هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امنا، درج می‌گردد.
تبصره ۵ - دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می‌شود.
تبصره ۶ - بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا می‌رسد.
ت - به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:
۱- پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امنا
۲- پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازار‌های پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیأت امنا
۳- تعیین چهارچوب قرارداد‌های عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسؤولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قرارداد‌ها
۴- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب
۵- تأیید صورت‌های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا
۶- ارائه پیشنهاد به هیأت امنا درخصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
۷- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امنا یا رئیس هیأت عامل است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد.
۸- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می‌گیرد.
۹- اجرای مصوبات هیأت امنا
۱۰- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا
۱۱- افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
۱۲- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق
۱۳- سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا
تبصره ۱ - برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا خواهد بود.
تبصره ۲ - اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی می‌باشند.
تبصره ۳ - دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره ۴ - کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قرارداد‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره ۵ - تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.
ث - رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
۱- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
۲- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل
۳- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا
۴- تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیت‌های موضوع صندوق
۵ - تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت‌های مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امنا
۶ - اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق
۷ - تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه ماه یک بار
۸ - نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
۹ - اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
۱۰- سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل
ج - به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی‌ها و سیاست ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره ۲- هیأت نظارت دارای رئیس، نائب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.
چ - وظایف هیأت نظارت:
۱ - رسیدگی به صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی؛
۲ - رسیدگی به صورت ریز دارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
۳ - رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره - هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
ح - منابع صندوق:
۱- حداقل معادل سی درصد (۳۰ %) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
۲- حداقل بیست درصد (۲۰ %) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق الذکر
۳ - افزایش سهم واریزی از منابع بند‌های (۱) و (۲) هرسال به میزان سه واحد درصد
۴- پنجاه درصد (۵۰ %) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد
۵ - منابع قابل تحصیل از بازار‌های پولی بین المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط
۶ - سود خالص صندوق طی سال مالی
۷ - درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازار‌های خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار
۸ - بیست درصد (۲۰ %) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
تبصره ۱ - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.
تبصره ۲ - حساب‌های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.
خ - مصارف صندوق:
۱ - اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
۲ - اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)
۳ - اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازار‌های هدف صادراتی کشور
۴ - سرمایه گذاری در بازار‌های پولی و مالی خارجی
۵ - اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی می‌باشد.
۶ - تأمین هزینه‌های صندوق
تبصره ۱ - استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره ۲ - اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره ۳ - اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.
د - سایر مقررات:
۱ - سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.
۲ - سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می‌شود.
۳ - پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع مورد نیاز طرح‌های سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می‌دهد.
۴ - مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (۲۰ %) منابع صندوق باشد.
تبصره ۱ - از نظر این ماده مؤسسات و شرکت‌ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (۸۰ %) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند.
تبصره ۲ - بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (۲۰ %) اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره ۳ - صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش‌های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.
۵ - سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است.
۶ - صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
۷ - رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
۸ - هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.
۹ - ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد.
۱۰ - صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.
ماده ۱۷ - فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می‌یابد:
الف - معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده (۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی می‌شود.
ب - عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
پ - تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی
ت - پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک‌های عامل به عهده بانکها است.
ث - ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع می‌باشد.
تبصره - آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۸ - سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
این ماده جایگزین بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۴ می‌شود.
ماده ۱۹- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
تبصره ۱ - قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
تبصره ۲ - رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس جمهور، هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد.
ماده ۲۰-
الف - کلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند.
تبصره ۱ - تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره ۲ - نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانک‌های دولتی، با هماهنگی و تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.
ب - کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادر کننده کالا‌ها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به صورت ارزی می‌باشد.
پ - اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالا‌ها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالا‌ها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید کالا‌ها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می‌باشد.
ت - در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود.
ماده ۲۱ - اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است.
الف - تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهاد‌های پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهاد‌های مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.
ب - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
پ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل می‌شود.
ت - انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ث - ایجاد نهاد‌های جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.
بند‌های (الف) و (ث) این ماده به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۸۲ الحاق می‌شود.
ماده ۲۲ - متن زیر به ماده (۶۶) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ الحاق می‌گردد:
برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای که به منظور تولید صادراتی به ویژه توسط شرکت‌های دانش بنیان وارد کشور می‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد می‌شود.
ماده ۲۳-
الف - هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالا‌های مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالا‌ها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می‌باشد:
۱- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۲- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست
تبصره - فهرست کالا‌های غیرمجاز و یارانه‌ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجراء می‌شود.
ب - صادرات کالا‌هایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالا‌های صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.
پ - به منظور هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف سازی حمایت‌های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کند و موارد آن را در ردیف‌های جمعی - خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.
ت - هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است.
این ماده جایگزین ماده (۱۲۶) قانون امور گمرکی می‌شود.
ماده ۲۴ - تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره ۱ - تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکت‌ها اقدام می‌کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.
تبصره ۲- عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده (۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۷ انجام می‌شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود.
تبصره ۳ - فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ۴ - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۵-
الف - اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ و مصوبات شورای عالی بیمه می‌باشد.
ب - مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند می‌باشد.
تبصره - صندوق بیمه محصولات کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکت‌های بیمه خارجی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط می‌باشد.
پ - انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری لغو می‌شود.
ماده ۲۶ - هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب ۱۷ /۱۱ /۱۳۵۸ تأمین می‌شود. تملک و تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می‌شود امکان پذیر است. ذی نفع در صورت اعتراض می‌تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.
تبصره ۱ - الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، برای کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم الاجراء است.
تبصره ۲ - آیین نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می‌شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۷ - به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است:
الف - تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه‌های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.
تبصره ۱- شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی با هدف حفاظت و بهره برداری منابع آب کماکان به قوت خود باقی می‌مانند.
تبصره ۲ - آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب - درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه داران متعلق به حقآبه داران است و پس از کسر هزینه‌ها و براساس آیین نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بین آنها توزیع می‌شود.
ماده ۲۸ - به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشند.
ماده ۲۹-
الف - بهره برداری از جنگلها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر اساس توان بوم شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صد درصد (۱۰۰ %) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاه‌های خسارت دیده هزینه می‌شود.
ب - به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می‌شود با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست‌های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژههای پیش بینی شده در موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکل‌های روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد کنند.
آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پ - دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت شده اقدام کند.
ت - به منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستا‌ها تداخل دارد وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کند.
ماده ۳۰-
الف - به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به استثنای جاده‌های روستایی و عشایری براساس تن - کیلومتر و نفر - کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب - میزان وصول عوارض هر تن - کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
پ - صد درصد (۱۰۰ %) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود.
ت - به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلی شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.
ث - اجازه داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کامیون‌های مورد نیاز که استاندارد‌های روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۸۶ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج - به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت‌ها و موقعیت‌های جغرافیایی کشور:
۱ - وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمان‌های ذی ربط است با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.
۲ - طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضا‌های بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربنا‌های حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
۳ - دولت موظف است سازوکار‌های قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه ده درصد (۱۰ %) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور فراهم کند.
چ - به منظور تسهیل تجارت و رقابت پذیر کردن فعالیت‌های حمل و نقل با توجه به مزیت‌های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین المللی، دولت مجاز است:
۱ - از ایجاد پارک‌های پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه ها، شهرک‌های حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.
۲ - نسبت به تهیه طرح مکان یابی پایانه‌های بارگُنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی - جنوبی، شرقی - غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
۳ - سازوکار‌های لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد (۱۰ %) حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، فراهم کند.
تبصره ۱- کلیه دریافتی‌های موضوع بند‌های (الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره ۲ - در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت‌های ترجیحی یا رایگان براساس سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.
ماده ۳۱-
الف (اصلاحی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱) - شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل‌ها مشخص می‌شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استان‌ها و تقویت نقش و جایگاه استان‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود. آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد:
۱- استاندار (رئیس)
۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان (دبیر)
۳- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)
۴- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
۵- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
۶- فرمانداران (حسب مورد)
۷- فرمانده سپاه استان
۸- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
۹- مدیرکل صدا و سیمای استان
۱۰ - رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوط
تبصره ۱- شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد.
تبصره ۲ - در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.
تبصره ۳ - عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می‌باشد. جلسات با دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.
تبصره ۴ - دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به عمل آورد.
تبصره ۵ - دبیر شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت به عمل آورد.
ب - وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ - بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های توسعه استان که شامل جهت گیری‌های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های میان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه‌ای و طرح‌ها و پروژههای بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست‌های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه‌های بلندمدت و میان مدت استانی و ملی است.
۲ - بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه استانی
۳ - تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست‌های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری
۴ - شناخت و اولویت بندی قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد
۵ - اتخاذ سیاست‌های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌ای بخش‌های دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت ها، نیاز‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای استان
۶ - تصویب طرح‌های جامع شهر‌های تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری
۷ - بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور
۸ - اتخاذ سیاست‌ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشور‌های همسایه در چهارچوب سیاست‌های دولت
۹ - بررسی راه‌های تجهیز و جذب منابع و پس انداز‌های بخش غیردولتی در استان
۱۰ (الحاقی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱) - حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری‌های راهبردی برای رفع چالش‌های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و واحد‌های خلاق، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای استانی و خرید‌های دولتی در ارتقای بازار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور استان
تبصره ۱ - شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌تواند تصمیم گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروه‌ها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیت‌های شورا نیست.
تبصره ۲- شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته»، سهم شهرستان‌ها را براساس شاخص‌های جمعیت و محرومیت به عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه ریزی شهرستان را ندارد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱) - شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد (۵ %) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد (۲۰ %) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.
تبصره ۴ - آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
تبصره ۵ - هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور، شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد (۵ /۲ %) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می‌گردد.
ماده ۳۲ - به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای عالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف -
۱ - بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن
۲ - بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی
۳ - بررسی برنامه‌های اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی
۴ - نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی ذی ربط
تبصره ۱- دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم و اجراء کنند که زمینه تحقق جهت گیری‌های آمایش سرزمین فراهم آید.
تبصره ۲ - نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا می‌تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروه‌های موضوعی یا موضعی اقدام کند.
تبصره ۳ - ترکیب اعضای شورا علاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیس جمهور
تبصره ۴ - دولت موظف است در برنامه ریزی‌های آمایش سرزمین همواره سیاست‌های خشکی و دریایی را توأماً لحاظ نماید.
ب - در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور لحاظ کند.
پ - به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:
۱ (اصلاحی ۲۵ˏ۱۲ˏ۱۴۰۰) - شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می‌باشد به عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می‌شود. شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲ - دولت موظف است مشوق‌های لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.
۳- معافیت مالیاتی واحد‌های صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحد‌ها به میزان سهم خود مشمول این حکم می‌باشند.
ت - دولت مکلف است سه درصد (۳ %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفت خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می‌گردد و دو سوم به شهرستان‌های مناطق کمتر توسعه یافته که براساس شاخص‌های توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفت خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص می‌یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی‌شود.
تبصره - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۳ - در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ها، دهیاری ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیون‌های ورزشی و واحد‌های تولیدی به نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی (لیسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می‌شود. این نیاز‌ها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به ستاد کل اعلام می‌گردد.
حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به کارگیرنده تأمین می‌شود. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیرو‌های مسلح تجاوز کند.
حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از نیرو‌های انسانی مذکور که فارغ التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.
تبصره ۱ - سهمیه مربوط به فدراسیون‌های ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً برای استفاده قهرمانان ورزشی دارای مدال کشوری و بالاتر و سهمیه واحد‌های تولیدی از طریق دستگاههای اجرائی ذی ربط اختصاص می‌یابد.
تبصره ۲ - صدر بند (۳) ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
۳- در صورت تأیید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست و پنج درصد (۲۵ %) جانبازی به ده درصد (۱۰ %) جانبازی، سی ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه
تبصره- فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد (۵۰ %) محسوب می‌شود.
ماده ۳۴ - دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:
الف - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرائی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می‌شود:
۱- نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیند‌ها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرح‌های سرمایه گذاری و پروژههای ساخت و ساز باشد.
۲ - قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، در این سند لحاظ شود.
۳- ویژگی‌های بخشها، دستگاههای اجرائی و تشکل‌های صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.
ب - روش‌های اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی - خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» را با پیش بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به کار گیرد.
پ - سازوکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزار‌های مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
تبصره - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۵ - دستگاههای اجرائی درصورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیرو‌های مسلح نسبت به تشکیل یگان‌های حفاظت اقدام کنند. این یگان‌ها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیرو‌های مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی ربط اداره می‌شوند.
تبصره - دستورالعمل نحوه تشکیل یگان‌های حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف، چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل نیرو‌های مسلح می‌رسد.
ماده ۳۶- به منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ است.
الف - کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نمی‌باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.
ب - معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.
پ - پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورس‌ها یا بازار‌های خارج از بورس معامله شده اند و کالا‌های معامله شده در بورس‌های کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت‌های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.
ت - سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید به گونه‌ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌شود.
ث - اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا کنون تشکیل شده اند و نزد مرجع ثبت شرکت‌ها در سراسر کشور به ثبت رسیده اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهاد‌های مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند و از ثبت نهاد‌های مالی بدون مجوز خودداری کند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهاد‌های مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهاد‌های مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.
ج - کالا‌هایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهائی کالا‌های مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازار‌های غیرمتشکل کالایی نیست.
چ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهاد‌های مالی، تشکل‌های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۸۸ انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهاد‌های مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید.
ماده ۳۷ - به منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسل‌های آینده، دولت مکلف است با بهره گیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط به ویژه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، شهرداری‌ها و مؤسسات مردم نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد:
الف - ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار لازم به منظور اجرائی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
ب - پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای عالی حوزه‌های علمیه و دانشگاهی، تشکل‌های اجتماعی - فرهنگی مردم نهاد در زمینه اسلام شناسی، شیعه شناسی، ایران شناسی و اندیشه‌های انقلاب اسلامی و شخصیت‌ها و نهاد‌ها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه‌های مجازی بین المللی و فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی حوزه‌های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پ - دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی - ایرانی را با لحاظ شاخص‌های کمّی و کیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت کوشی و ساده زیستی متناسب با آموزه‌های اسلامی تدوین و با رعایت موارد زیر اجراء نماید:
۱- حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سازوکار لازم در اجرای سند
۲ - گفتمان سازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی - ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب
۳ - پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسلامی - ایرانی براساس شاخص‌های مصوب و ارائه گزارش سالانه به هیأت وزیران
۴ - واسپاری و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های مردمی در اجرای سند
۵ - رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه‌ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده‌ها
ت - دولت مکلف است از طریق شورای عالی حوزه‌های علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی و به منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه‌های علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت‌های زیر را به عمل آورد:
۱- معافیت فضا‌های آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز
۲ - واگذاری فضا‌های بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه‌ها براساس نیاز حوزه‌های علمیه مطابق ضوابط ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰،
۳ - پشتیبانی و ارائه خدمات لازم به منظور آموزش، تربیت دانش آموختگان حوزوی به عنوان مبلغان و مربیان قرآن و عترت (ع) و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیاز‌های فرهنگی و دینی جامعه اسلامی با اولویت طرح هجرت طلاب به مناطق کمتر توسعه یافته از طریق شورای عالی حوزه‌های علمیه
۴- پیش بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین با رعایت و ترتیبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ث - به منظور توسعه فضا‌های مذهبی فرهنگی و بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک‌ها و شهر‌های جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی کنند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
تبصره - مساجد از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضا‌های اصلی معاف می‌باشند.
۲ - مالکان مجتمع‌های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحد‌های این مجتمع‌ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه‌های مصوب به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می‌رسد.
۳ - سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان‌های ملی و بوستان‌های شهری اقدام کنند.
۴ - کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
۵ - وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافربری و جایگاه‌های عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل آورند.
۶- به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستا‌های بالای هزار نفر جمعیت از کانون‌های فرهنگی و هنری برخوردار شوند.
ج - به منظور دستیابی به جامعه‌ای متمسّک به قرآن و عترت (ع) و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم و عترت (ع) در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی دولت موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند:
۱- تأمین اعتبارات و پشتیبانی لازم به منظور اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها و فعالیت‌های تعیین شده
۲- حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن، تدبّر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهش‌های قرآنی و عترت
۳- حمایت لازم به منظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم (جزء و کل) با اولویت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی حوزوی و تشکل‌های مردم نهاد
چ - کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱ %) اعتبارات هزینه‌ای خود به استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نمایند.
ح - هشتم ربیع الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت، ولی عصر (عج) به عنوان تعطیل رسمی تعیین می‌شود.
ماده ۳۸-
الف - قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب سازی مجازات‌ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراء‌های غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب - قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدام کند.
پ - سازمان‌های مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می‌شوند. این بند جایگزین تبصره (۳) ماده (۶۶) قانون أخیرالذکر می‌شود.
ت -
۱- به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمد کردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.
تبصره ۱- نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضائی که در سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگی‌های قضائی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند.
تبصره ۲ - کلیه دستگاههای دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند.
عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ حذف می‌شود.
۲ - به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آیین نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.
تبصره ۱- اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می‌شود.
تبصره ۲ - به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می‌شود براساس آیین نامه‌ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام کند.
ث - کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قرارداد‌های رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.
ج - سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور بازاجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ - با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه‌های موقت در شهر‌های بالای بیست هزار نفر جمعیت
تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.
۲ - آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
۳- رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهاد‌های ذی ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها
تبصره - اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هر ساله در بودجه‌های سنواتی پیش بینی می‌شود.
۴ - تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط
۵ - معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی
تبصره - کلیه دستگاههای اجرائی ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق می‌باشند.
آیین نامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
چ - سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ‌های غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامه ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
ماده ۳۹-
الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌کند.
ب - کالا‌هایی که برای عرضه در نمایشگاه‌های خارجی از کشور خارج می‌شوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی‌شوند.
دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ماده ۴۰ - منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمد‌های عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و درآمد‌های اختصاصی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حساب‌های بانکی مربوط به نام خزانه داری کل کشور واریز شده یا می‌شود، به استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.
ماده ۴۱ - اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ نمی‌باشند.
ماده ۴۲ - واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادی و مرز‌های رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استاندارد‌ها و قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی صلاح مربوط توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی (حسب مورد) به گمرک ابلاغ می‌شود.
تبصره ۱ - رعایت این ضوابط علاوه بر کالا‌های ترخیص قطعی، برای کالا‌های متروکه، ضبطی قطعیت یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.
تبصره ۲ - واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالا می‌باشد.
ماده ۴۳ - چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می‌یابد.
ماده ۴۴ - واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرک‌های صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع می‌باشد.
ماده ۴۵-
الف - سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.
ب - سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.
ماده ۴۶-
الف - به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی درصورت موافقت فرماندهی کل قوا اقدامات زیر از طریق نیرو‌های مسلح با همکاری دولت معمول می‌شود:
۱- ارتقای توان بازدارندگی
۲- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیرو‌های مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی
۳ - تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیرو‌های مسلح
۴ - ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیرو‌های مسلح برای تربیت نیرو‌های کارآمد
۵ - صرفه جویی و بهینه سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق نیرو‌های مسلح
۶ - تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌های نرم افزاری، سامانه‌های دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید
۷ - ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیرو‌های مسلح
ب - دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱ - تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌های نرم افزاری، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاه‌های مرزی و تخصصی
۲ - اجرای طرح‌های انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه‌های رهگیر هوشمند و در اختیار قرار دادن توان اطلاعاتی واجا براساس طرح‌های مصوب ستاد کل نیرو‌های مسلح
۳ - امنیت عمومی از طریق راه اندازی رده‌های انتظامی، کلانتری ها، پاسگاه‌ها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راه‌ها و بنادر
۴ - انضباط اجتماعی و ایمنی راه‌ها براساس ملزم سازی دستگاههای ذی ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ سازی و نهادینه سازی رفتار‌های اجتماعی قانونمند برابر آیین نامه اجرائی که توسط وزارت کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۵ - امنیت مرز با ایجاد واحد‌ها و تشکل‌های مردم نهاد به منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرز‌ها با هماهنگی سازمان‌های ذی ربط و افزایش قابلیت‌های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی
۶ - تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث، سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، با ارتقای بانک‌های هویتی (ژنتیکی، اثر انگشت، چهره و عنبیه) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
پ - دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی (به استثنای واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد هزینه دستگاه‌ها و درآمد‌های اختصاصی) را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد و هر پنج سال یک بار در برنامه‌های پنجساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.
ت - وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود شرایط برای ارتقای کمّی و کیفی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی را به وجود آورد.
ث - به منظور تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمان‌ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیرو‌های مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهیلات لازم به شرح زیر فراهم شود:
۱- حمایت از زیرساخت‌ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری
۲- پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به ویژه در فعالیت‌های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت تقویت راه‌های مقابله با جنگ نرم
۳- امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش‌ها و اردو‌ها و سایر برنامه‌ها حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت
تبصره ۱- به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه‌ای در مأموریت‌های مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان‌های راهیان نور به عمل آورد.
تبصره ۲- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت و پروژههای عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابان زدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستا‌ها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیرو‌های داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمان یافته، اجراء کند.
ماده ۴۷ - قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن دائمی می‌شود.
ماده ۴۸ - به منظور ایجاد سازوکار‌های تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه گذاری زیرساخت ها، بیمه سرمایه گذاری‌ها در حوزه حمل و نقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه‌ها و زیرساخت ها، دولت می‌تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۹۰) ریال از دارایی‌های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش بینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیأت عامل، فعالیت می‌کند.
۱ - شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲ - در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی‌های آن پس از کسر تعهدات و بدهیها، به دولت تعلق دارد.
۳ - فعالیت‌های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.
۴ - منابع صندوق عبارتند از:
الف - سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجه‌های سنواتی تأمین می‌شود.
ب - تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است براساس اساسنامه مصوبه هیأت دولت
پ - درآمد‌های حاصل از طرح‌های دولتی که بهره برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.
ت - درآمد‌های حاصل از پروژههای مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایه گذاری آن اتمام یافته و به دولت منتقل شده است.
ث - درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی
۵ - انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانک‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت می‌گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانک‌های طرف قرارداد، سپرده گذاری نماید و اعطای تسهیلات و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده گذاری صندوق نزد بانک‌های عامل صورت می‌پذیرد.
ماده ۴۹ - به منظور تعمیق ارزشها، باور‌ها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت (ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهر‌های مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیاز‌ها و مشکلات زائران، برنامه ریزی و تدوین سازوکار‌های لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخش‌های غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژههای زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش بینی نماید.
ماده ۵۰ - دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.
دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.
تبصره ۱- با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.
تبصره ۲- آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱ /۵ /۱۳۸۸ برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است.
ماده ۵۱ - به منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهش‌های مسأله محور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری‌های راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیست بوم نوآوری در بخش‌های علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخش‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت‌های نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت
۲- حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کالا‌ها و خدمات دانش بنیان
۳ - ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی‌های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای ملی، خرید‌های دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در داخل کشور
تبصره - در راستای اجرای این مأموریت و شتاب دهی به اقتصاد دانش بنیان در کشور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می‌شود.
ماده ۵۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، مبالغی از تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در اختیار این دستگاه‌ها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد (۶۰ %) کمیته امداد و چهل درصد (۴۰ %) سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.
ماده ۵۳ - به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:
۱ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵) - سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه‌هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اداره می‌شوند.
۲ - اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه‌ای و سرمایه ای) از محل درآمد‌های اختصاصی، کمک‌ها و سایر درآمد‌هایی که براساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی با رعایت مواد (۳۸) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می‌گردد.
۳ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵) - صد درصد (۱۰۰ %) درآمد‌های شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت‌های شرکت از جمله نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه‌های کشور هزینه می‌شود.
۴ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵) - سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» مشمول ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ است.
حکم این بند به ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ اضافه می‌شود.
۵ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵) - مطالبات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره»، موضوع تبصره (۲) ماده (۸۷) قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت مصوب ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۰ و ماده (۵۵) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء می‌باشد و براساس آیین نامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می‌رسد، قابل وصول می‌باشد. تا تصویب آیین نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می‌شود.
ماده ۵۴ - در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحد‌های مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.
ماده ۵۵ - به وزارت امورخارجه اجازه داده می‌شود درآمد‌های حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کرده و معادل آن را از محلی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود دریافت نماید.
ماده ۵۶ - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در محدوده شهرها نسبت به جابه جایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن اقدام کند. شهرداری‌ها و واحد‌های استانی وزارت مذکور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمع آوری شده برابر طرح‌های جامع و تفصیلی می‌باشند.
ماده ۵۷-
الف - به منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخص‌های رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروه‌های هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته‌های سیاستی) زیر متناسب با فرآیند‌های رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:
۱ - بسته سیاستی (صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیب‌های اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوند‌های اجتماعی
۲ - بسته سیاستی (حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیاز‌های جسمی و روانی اقشار و گروه‌های هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینه سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب دیده در اجتماع
۳ - بسته سیاستی (مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیاز‌های معنوی و مادی اقشار و گروه‌های هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت آموزی و ایجاد زمینه‌های خوداتکائی آنها
۴ - بسته سیاستی (بیمه‌های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور
تبصره ۱- اجرای مراتب فوق براساس نیازمند یابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیاز‌های اقشار و گروه‌های هدف انجام می‌پذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوار‌های نیازمند واجد شرایط هدایت و به منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه ای، آموزشی و مسکن به کار گرفته می‌شود و در قالب اعطای یارانه‌های نقدی، کالایی، بیمه‌ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می‌شود.
تبصره ۲- به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چند لایه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروه‌های هدف و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذیربط، تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آیین نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شورا‌های تخصصی و راهبردی برای حوزه‌های مذکور، تصمیمات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیید رئیس جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم الاجراء است.
ب - دولت مکلف است کلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن هفتاد سالگی رسیده اند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ده سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید.
تبصره ۱- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این بند تا پنج سال، هر سال یک سال از سقف سن بازنشستگی کم خواهد شد و یک سال به سنوات بیمه پردازی افزوده می‌گردد.
تبصره ۲- شرط سنی برای عضویت بیمه گذاران جدید این صندوق حداکثر پنجاه سال تعیین می‌گردد.
تبصره ۳- بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۸ و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن تأمین می‌شود.
پ - دولت مکلف است به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت‌های اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۲ /۲ /۱۳۸۲، ضمن تجمیع و ساماندهی شورا‌های مرتبط با امور سالمندان، کودکان، معلولان و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه‌های اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداکثری از مشارکت‌های مردمی و همکاری‌های جمعی اقدام کند:
۱- اجرای طرح‌های حمایت از کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی و یا دارای معلولیت‌ها و نارسایی‌های جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتلا به فقر غذایی، آموزشی
۲- اجرای طرح‌های حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیب‌های اجتماعی
۳- اجرای طرح‌های حمایت از سالمندان و برنامه‌های غنی سازی دوران سالمندی به منظور ایجاد زمینه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده
۴- ایجاد مرکز اطلاعات و مطالعات آسیب‌های اجتماعی به منظور پایش و پیمایش انواع آسیب‌های اجتماعی و شناسایی گروه‌ها و اقشار هدف
۵- اجرای طرح‌های غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروه‌های نیازمند و آسیب پذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مهارت‌های زندگی و ارائه انواع مساعدت‌ها و حمایت‌های اجتماعی به افراد آسیب دیده و نیازمند واجد شرایط
۶- جلب مشارکت خیریه‌ها، واقفان، سازمان‌های مردم نهاد و نیز بنیاد‌ها و نهاد‌های زیر نظر مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد برنامه‌های حمایت اجتماعی
۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور، نسبت به طراحی و پیاده سازی (برنامه چتر ایمنی اجتماعی) ضمن شناسایی به موقع اقشار و گروه‌های هدف و در معرض آسیب‌های اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت‌ها و مساعدت‌های اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازار کار اقدام کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آن را حسب مصوبات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند.
۸- سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مداخله در بحران‌های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلولان، مددجویان و گروه‌های آسیب پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه می‌باشد. همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور زیر می‌باشد:
مهد‌های کودک، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک‌ها و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شناختی اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان، مراکز حرفه آموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن‌ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌کنند.
ماده ۵۸- دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌های حساس و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیر طبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی سازی درخصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.
ماده ۵۹- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش و یافته‌های تحقیقاتی به آنان، در قالب طرح نظام نوین ترویج نسبت به راه اندازی شبکه مدیریت دانش، بازسازی و تجهیز کلیه مراکز جهاد کشاورزی، تعیین پهنه‌های تولیدی و اختصاص یک کارشناس به هر پهنه، به روز رسانی دانش مروّجان و شبکه عاملان ترویج و به کارگیری کلیه فنون ترویجی در عرصه‌های تولیدی اقدام نماید.
ماده ۶۰- به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصلاح ساختار صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات کشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با سیاستگذاری و برنامه ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین به ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب‌های تولیدی اقدام کند.
تبصره ۱- سود حاصل از سهام دولت در صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی، در راستای تحقق بند (ج) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ برای افزایش سهم سرمایه دولت در صندوق‌های مذکور منظور می‌شود.
تبصره ۲- دولت مجاز است در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹ %) در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مشارکت کند.
ماده ۶۱- به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استاندارد‌های تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱- درصورت تأمین منابع در بودجه سالانه ارتقای بهره وری (راندمان) آبیاری بخش به حداقل شصت درصد (۶۰ %) پس از پنج سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرح‌های تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه ها، زهکش‌ها و روش‌های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی و استمرار آن در سنوات بعدی
۲- تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش دولتی و غیردولتی
۳- ارتقای شاخص بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم مصرفی
۴- گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست شناختی (بیولوژیکی) و دارو‌های دامی و همچنین مبارزه زیست شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استاندارد‌های ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش تولید
۵- نوسازی ماشین آلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی کردن (مکانیزاسیون) برمبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه و رسیدن به ضریب نفوذ صد درصدی ماشینی کردن آن
۶- ترویج استفاده از کود‌های آلی و زیستی (ارگانیک) بذور و نژاد‌های دامی، طیور و آبزیان اصلاح شده در کشور و افزایش میزان مصرف این گونه کودها، بذور و نژاد‌های دامی، طیور و آبزیان در جهت تولید غذای سالم
۷- درصورت تأمین منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صد درصدی
ماده ۶۲- کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
ماده ۶۳- به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها و مؤسسات و دستگاههای وابسته و تابعه اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌ها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند.
ماده ۶۴- تمامی معاملات و قرارداد‌های خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمّی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالا‌های وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قرارداد‌هایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
قرارداد‌هایی که به تشخیص هیئت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.
ماده ۶۵- به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:
الف - مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهاد‌های دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.
تبصره ۱- واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.
تبصره ۲- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.
ب - کالا‌های تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره ۱- مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.
تبصره ۲- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالا‌های تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
پ - هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناور‌ها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه أخذ می‌شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام کنند.
ت - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ /۶ /۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.
ث - به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهاد‌های آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی ربط و تأسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
ج - محدوده آبی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح می‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران مصوب ۷ /۶ /۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
چ - به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (۱ %) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالا‌ها و خدمات این مناطق را از طریق نهاد‌های حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
ماده ۶۶- به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های مدیریت سوخت مصرف شده و پسماند‌های حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته‌ای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده می‌شود با موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهار درصد (۴ %) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاه‌های هسته‌ای کشور را مستقیماً به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی» که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین می‌گردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یاد شده نیز مستقیماً به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این ماده منظور می‌شود. مبالغ منظور شده به حساب اندوخته یاد شده مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی‌باشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینه‌های عملیات جاری و سرمایه‌ای پیش بینی شده در این ماده مجاز می‌باشد و معادل هزینه‌های عملیات جاری انجام شده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶۷- در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوز‌های قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی با یکدیگر لغو می‌شود.
ماده ۶۸- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به منظور بهره برداری از استعداد‌های سواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران در صورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می‌شود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهار ماه پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب نهائی ارائه می‌شود.
تمام وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاههای اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژه‌ها (در حال بهره برداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران اداره می‌شود.
چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می‌شود.
ماده ۶۹- به منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن:
۱- برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک حقوقی خصوصی - دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان‌های توسعه‌ای در مشارکت‌های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که به عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌های مزبور در شرکت مشترک ارائه می‌شود.
مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و شرکت‌ها در ترازنامه شرکت‌های ذیربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه بندی و معاف از مالیات می‌باشد. هزینه استهلاک دارایی‌های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی شده و برمبنای عمر مفید تعیین شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
۲- «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می‌یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳- هزینه‌های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می‌شود.
ماده ۷۰- مجموع تغییرات طرح‌های تفصیلی برای موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج درصد (۵ %) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
ماده ۷۱- کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیئت‌های امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت می‌باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی ربط ممنوع می‌باشد در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش می‌باشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده بر عهده رؤسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.
ماده ۷۲- با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بنا‌های تاریخی و فرهنگی و احیای بافت‌های ارزشمند کشور، به تمامی دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود بهره برداری از بنا‌ها و اماکن تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این ماده از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ مستثنی می‌باشد.
ماده ۷۳- این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *