رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: کانون‌های وکلای دادگستری باید خارج از تحقیق و تفحص مجلس باشند
خبرگزاری میزان - مجموعه برنامه دادیار این هفته به موضوع "آسیب شناسی جایگاه وکالت در ایران" اختصاص داشت که با حضور بهنام حبیب زاده رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این بحث با اشاره به سابقه بیش از صد ساله کشورمان در امر قانون گذاری گفت: به طور رسمی در سال ۱۳۱۵ قانون وکالت در مجلس سابق (شورای ملی) به تصویب می‌رسد و ماده ۱۷ آن تصریح دارد که وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا را تشکیل می‌دهد و این کانون دارای شخصیت حقوقی، اما تابع وزارت عدلیه است.
حبیب زاده ادامه داد: به مرور زمان و در سال ۱۳۳۱ به همت مرحوم دکتر محمد مصدق لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری به تصویب مجلس ملی سابق می‌رسد و در آن جا برای اولین بار اعلام می‌شود که کانون وکلا موسسه‌ای با شخصیت حقوقی و دارای استقلال است و هیئت مدیره‌ی آن کانون را اداره می‌کند و این استقلال باعث می‌شود که حق دفاع مردم در محکمه به درستی تبیین و از آن حمایت شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: استقلال نهاد وکالت تضمین دادرسی عادلانه و منصفانه است و حق دفاع شهروندان در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی کشور ما مورد پذیرش قرار گرفته است.
وی افزود: شهروندان باید بتوانند در زمانی که اتهامی به هر دلیلی به آن‌ها وارد شد به یک وکیل مستقل از حاکمیت دسترسی داشته باشند و ماده ۷ آیین نامه لایحه قانونی استقلال تصریح دارد که وکیل در مقام دفاع باید بتواند به صورت حرفه‌ای و آزادانه از موکل خود دفاع کند و هیچ مرجعی نمی‌تواند این استقلال را نقض نماید.
حبیب زاده با طرح این پرسش که اگر وکیل آزادانه در مقام دفاع نتواند از موکل خود دفاع کند آیا اصل دادرسی عادلانه و منصفانه و تضمین حقوق شهروندی که حقوق بنیادین اوست می‌تواند تضمین شود، گفت: اصل استقلال وکیل در مقام دفاع و اصل استقلال کانون‌های وکلا در انجام وظایفی که قانون گذار در اختیار آن‌ها قرار داده یک امر بنیادینی است که در اسناد بین المللی هم به آن توجه شده است لیکن باید به این نکته هم اشاره کنیم که اگر صحبت از استقلال وکیل و یا نهاد وکالت می‌شود آیا به این معنا است که این نهاد مجزا از حاکمیت است و یا در درون حاکمیت این استقلال را جستجو می‌کنیم؟
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: استقلال نهاد وکالت به تبع به این معنا است که نهاد وکالت مستقل است، اما نظارت‌های قانونی وجود دارد و، چون ما در کشوری زندگی می‌کنیم که حاکمیت قانون در آن وجود دارد، در مواد مختلف قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال و در آئین نامه لایحه قانونی استقلال ملاحظه می‌کنید که قوه قضائیه به عنوان ناظر، تصمیمات هیئت مدیره کانون‌ها و اقدامات وکلا را پایش و بررسی می‌کند و اگر وکیلی در مقام دفاع اقدامی بر خلاف قانون انجام دهد قطعا مراجع درونی کانون‌ها به تخلفات آن‌ها رسیدگی خواهند کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در عمل نیز کانون وکلا یک نهاد عمومی مستقل محسوب می‌شود یا خیر، گفت: همواره ما از دولت و از قوه قضائیه تقاضا داریم که از استقلال کانون‌ها و وکلا دفاع، حمایت و صیانت کنید؛ چتر نظارتی خود را داشته باشند و هر جا که ایرادی داریم به ماگوشزد کنند. در عمل سعی شده که این اتفاق بیفتد البته در بعضی مقاطع ما با تنش، تعارض و اختلاف با قوه قضائیه، دولت و مجلس روبرو هستیم.
حبیب زاده ادامه داد: به فرض مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی می‌تواند در تمام شئون کشور وارد شود و تحقیق و تفحص انجام دهد، حال آیا در رابطه با کانون وکلای دادگستری، مجلس باید اعلام کند که در این نهاد تخلف و یا امری خلاف قانون انجام شده و یا مجلس تکالیف بسیار مهمتری دارد که باید به آن رسیدگی کند؟
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه ما معتقدیم مجلس وظایف اصلی تری دارد که باید به آن رسیدگی کند، ادامه داد: امروز تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا انجام می‌شود و معتقدیم که کانون‌های وکلا یکی از سالم‌ترین و شفاف‌ترین نهاد‌های خدمت گذار در کشور هستند و اگر ایرادی نسبت به مجلس وارد می‌کنیم تصریح داریم که آن‌ها تکالیف و وظایف اصلی دارند و شاید آن‌ها را فراموش کرده اند، مجلس باید به دولت و مراجع مختلف و جا‌هایی که فساد انجام شده بیشتر توجه کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس از لحاظ نظری حق ورود به عنوان نظارت بر کانون وکلا را دارد یا خیر بیان داشت: در آئین نامه داخلی مجلس بیان شده مراجع دولتی و شبه دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مراجع نظارتی می‌توانند وارد شوند و نحوه مصرف و تخصیص بودجه را در آن جا پایش کنند، اما کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور نهاد‌های خود گردان هستند و ریالی به بودجه دولت تحمیل نکرده اند و اگر مرجعی را ایجاد کرده ایم و یا هزینه کرده ایم از بودجه همکاران بنده صورت گرفته است.
حبیب زاده ادامه داد: بنابراین معتقدیم در جایی که ما هیچ بودجه‌ای را از دولت و یا از قوه قضائیه دریافت نمی‌کنیم اساسا ما خارج از تحقیق و تفحص باشیم لیکن این امر پذیرفته شده و امروز دوستان سوالاتی را مطرح می‌کنند و ما در حدود قانون پاسخگوی عملکرد خودمان هستیم.
وی در رابطه با آخرین نتایج تحقیق و تفحص گفت: هنوز عزیزان در حال بررسی هستند و جمع بندی صورت نگرفته است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص اینکه آیا بودجه کانون برای وکلا اعلام می‌شود و آیا آن‌ها دقیقا می‌توانند مشاهده کنند که در ابتدای سال مالی کانون، بودجه هر کانون چه میزان بوده و آیا بعد از سال مالی تفریغ بودجه دارید یا خیر بیان کرد: در کانون‌های وکلا و در کانون وکلای دادگستری مرکز ما یک آئین نامه مالی و معاملاتی داریم و در آن جا بودجه سالانه کانون توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود بنابراین منبع درآمد مشخص است؛ یا کمک‌های مردمی و یا کمک‌های وکلا است یا هزینه تمدید پروانه است یا هزینه‌هایی است که در راستای خدمت به شهروندان آن درآمد‌ها کسب می‌شود بنابراین به نسبت مراجع دیگر، عدد‌های ما به هیچ وجه قابل قیاس نیست.
حبیب زاده ادامه داد: به عنوان مثال درآمد و هزینه کانون‌های سراسر کشور در سال ۱۴۰۲ حدود هزار میلیارد تومان بوده و شاید هم این عدد محقق نشده باشد، این رقم در مقابل اعدادی که سازمان‌های دیگر تنها به عنوان بودجه دریافت می‌کنند این یک عدد بسیار کوچک است.
وی در رابطه با بحث شفافیت صورت‌های مالی کانون نیز بیان داشت: ما سعی می‌کنیم در هر سال مالی که هیئت عمومی را که تشکیل می‌دهیم و متشکل از همه همکاران ما است عملکرد مالی را شفاف اعلام کنیم و این موضوع هر سال اتفاق می‌افتد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: میزان درآمد و ورودی کانون به نسبت به هزینه، تراز مثبتی دارد.
چهره وکلا و نهاد وکالت به درستی تبیین نشده است
حبیب زاده در رابطه با این پرسش که چهره‌ای که از وکلا نمایش داده می‌شود نسبت به سایر اصناف نامثبت‌تر است، گفت: این فرمایش مورد قبول بنده است، ما معتقدیم که چهره‌ی واقعی هر صنف را رسانه‌ها می‌توانند به مردم ارائه کنند. حقیقت این است که چهره‌ی وکلا و نهاد وکالت به درستی تبیین نشده است.
وی افزود: قضاوت ما در جامعه عموما بخشی و فردی است و استقرای تام می‌کنیم و این پذیرفته نیست، ما حقیقتا به دوستان در رسانه ملی گلایه داریم که چهره‌ی دو و یا سه نفره از وکلای دادگستری نباید چهره عموم جامعه وکالت باشد.
بیش از ۴۰ درصد از وکلای جوان ما بیکار هستند
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: جامعه وکالت امروز با سخت‌ترین شرایط دست و پنجه نرم می‌کند، امروز بیش از ۴۰ درصد از وکلای جوان ما بیکار هستند و به همان اندازه وکلای با سابقه ما کم کار هستند، رسانه ملی چهره وکیل را در یک سریالی به گونه‌ای نشان می‌دهد که دارای بهترین زندگی و حساب مالی است در حالی که این چهره‌ی حقیقی وکلا نیست، ممکن است این چهره یک یا دو درصد از وکلا باشد و ۹۶، ۹۷ درصد از جامعه وکلا مثل عموم مردم زندگی می‌کنند. بسیاری از وکلای ما بعد از ۱۰، ۱۵ سال فعالیت هنوز توانایی تهیه یک دفتر کار را ندارند.
حبیب زاده در خصوص این که کانون‌های وکلا نسبت به این موضوع چه کنش و واکنشی داشته اند و یا باید داشته باشند گفت: بنده این ضعف درونی را قبول دارم، ما باید در رابطه با بحث روابط عمومی و در ارتباط با مردم و حاکمیت بهتر عمل می‌کردیم و امیدوارم که در آینده این اتفاق بیفتد، باید برای این کار بودجه کافی را اختصاص داد و این یک واقعیت مسلم است که ما شاید کم کار کردیم و امیدوارم که در آینده به این بخش توجه‌ی ویژه‌ای کنیم چراکه این موضوع با شأن و جایگاه نهاد وکالت، کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری مرتبط است. این وظیفه مدیران کانون‌ها است و امیدوارم که بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
حبیب زاده افزود: کانون‌های وکلا اگر دولتی و یا شعبه‌ای وابسته به دولت باشند در حقیقت به اعتبار عدالت قضایی و حق دفاع شهروندان در یک کشور صدمه می‌زنند.
وی در خصوص اینکه روابط این دو نهاد چگونه تنظیم می‌شود، گفت: عده‌ای ممکن است اعتقاد داشته باشند که این فاصله باید بیشتر شود و عده‌ای هم معتقدند که این فاصله کمتر شود، اعتقاد حرفه‌ای بنده این است که ما باید به نوعی با مقامات محترم قوه قضائیه صحبت و این موضوع را تبیین کنیم و در آینده اتفاقی بیفتد که این عزیزان در درون خانه اصلی خود قرار بگیرند. با اصلاح برخی از قوانین این عزیزان در درون کانون‌های وکلا قرار گیرند و به صورت یکپارچه امر دفاع را بر عهده بگیرند. تا کنون هیچ پیشنهاد رسمی را مطرح نکردیم و هیچ تقاضایی هم از ما در این حوزه نشده و این نظر شخصی بنده است که البته ممکن است دیدگاه بسیاری از عزیزان هم باشد.
قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار محصول افراط و تفریط بود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در رابطه با قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که ماده ۵ آن به مساله سردفتران و وکلا اشاره شده است، گفت: قانون تسهیل تمام مبادی قانون گذاری را طی کرده و در زمان تصویب، کانون‌های وکلا و جامعه حقوقی ایرادات خود را بیان کردند. امروز با قانون تسهیل، یک کارآموز وکالت با کمترین صلاحیت سنجی علمی وارد حرفه وکالت می‌شود.
وی ادامه داد: برخورد ما با قانون تسهیل اینگونه بود که معتقد بودیم قانون باید حکیمانه باشد و الزاماتی که در جامعه وجود دارد را ببیند و از درون جامعه و بازخوردی از آن نهاد‌ها باشد، شعار انحرافی این بود که کانون‌های وکلا انحصارگر هستند، واقعیت این است که با شعار و تخریب این قانون به تصویب رسید.
حبیب زاده گفت: قانون تسهیل محصول افراط و تفریط بود وگرنه قانون کیفیت وجود داشت. اگر اعلام می‌کنیم که قانون تسهیل این ایرادات را دارد قصد آن را داریم که در آینده اصلاح شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: تعداد ظرفیتی که هم اکنون به نهاد وکالت افزوده شدند در آینده ما را با مشکلات و معضلات بزرگتری مواجه خواهد کرد به این معنا که لیسانس بیکار تبدیل به وکیل بیکار می‌شود.
آماده معرفی ۱۵ هزار وکیل دادگستری به فعالین اقتصادی هستیم
وی در خصوص اقدامات کانون وکلا نسبت به این موضوع گفت: کانون در چند حوزه کارکرد خود را انجام می‌دهد، اول اینکه طی مذاکره با مراجع قانونی بتواند ایرادات این قانون را به اشتراک بگذارد، دوم اینکه در پیشرفت علمی و عملی کارآموزان اقدام کند و سوم اینکه بتوانیم طی مذاکره با مراجع دولتی در بخش خدمت رسانی حقوقی ارزان این همکاران را معرفی کنیم تا امکان اشتغال برای آن‌ها فراهم شود، این ظرفیت هم اکنون وجود دارد و بنده در جلسه‌ای به یکی از عزیزان در وزارت اقتصاد عرض کردم که ما امروز آماده هستیم که بیش از ۱۵ هزار وکیل دادگستری را به فعالان اقتصادی معرفی کنیم که با کمترین دستمزد بتوانند خدمات ارزان را ارائه کنند.
حبیب زاده گفت: این شائبه همواره وجود داشته که خدمات حقوقی و وکالتی گران است که این موضوع به هیچ عنوان امر درستی نیست و همکاران ما امروز صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند.
انتها پیام/