گزارش|
قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز/ برخورد دستگاه قضا با زمین‌خواری و تعدی به منابع طبیعی در سال ۱۴۰۲
دستگاه قضایی در راستای ادامه روند صیانت از حقوق عامه، حفاظت از محیط زیست، مقابله با متعدیان به منابع طبیعی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در سال ۱۴۰۲، اقدامات بسیاری انجام داده است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز به‌عنوان یکی از شئون حقوق عامه از سال‌ها قبل مورد توجه و پیگیری دستگاه قضایی در سراسر کشور قرار گرفته است، این موضوع در سال ۱۴۰۲ نیز به طور جدی‌تر پیگیری شده است.
با توجه به اهمیت مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و تعدی به منابع طبیعی برای دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه (۲۷ دی ماه ۱۴۰۰) دستورات مهمی در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
همچنین، رئیس قوه قضاییه در پیام نوروزی خود در ابتدای سال ۱۴۰۲، نیز یکی از اهداف قوه قضاییه در این سال را اهتمام بیشتر در مقابله با متعدیان به منابع طبیعی و صیانت از حقوق عامه عنوان کرده است، در همین راستا، دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۲ در موارد بسیاری با ساختوسازهای غیرمجاز برخورد کرد و در برابر متعدیان به منابع طبیعی ایستاد.
در این گزارش، به بیان اقدامات و تدابیر دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه با حفاظت از محیط زیست و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز در سال ۱۴۰۲، پرداخته می‌شود.
تخریب ۶۴ ویلای غیرمجاز در حال ساخت در زمین‌های ده هکتاری جنگل‌های نوشهر
چندین سال است که دستگاه قضایی به‌منظور صیانت از حقوق عامه و محیط زیست کشور فعالیت‌هایی دامنه‌داری در جنگل‌های شمال کشور آغاز کرده و در همین راستا در تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ یکی از مهم‌ترین اقدامات صیانتی در شهرستان نوشهر آغاز شد که زنگ خطر را برای سواستفاده‌گران از محیط زیست و زمین‌های جنگلی و جلگه‌ای به صدا درآورده است.
با ورود دستگاه قضایی در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز با پرداخت هزینه تخریب و قلع‌وقمع از سوی مالک متخلف در بهمن ماه ۱۴۰۲ در شهرستان نوشهر شروع شد.
در مورد این پرونده، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲)، در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، گفت: بسیاری از اراضی که در آن‌ها ساختوسازهای غیرمجاز صورت گرفته است پس از اجرای قانون در قبال آن‌ها و قلع و قمع، مجدداً به حالت اولیه بازنمی‌گردند، اما در اقدام صورت گرفته در اراضی نوشهر، در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، این مهم تحقق یافت و در این اراضی با هزینه خودِ فردِ خاطی، درختکاری برای انتفاع عمومی صورت گرفت.
رئیس دستگاه قضا اعلام کرد: در برخی موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به‌صورت موردی ورود پیدا کردیم؛ نظیرِ اقدامی که چندی پیش در نوشهر صورت گرفت و به موجب آن، با دستوری که صادر کردیم، مقام قضایی بصورت ویژه به موضوع ورود کرد و با سرعت در راستای احیای حقوق عامه تدابیر مقتضی اتخاذ شد و ضمن تخریب ساختوسازهای غیرمجاز که در قالب ۶۴ ویلا در زمین‌های چندین هکتاری جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر بود، کار بازگرداندن آن اراضی به حالت اولیه نیز با هزینه خودِ فردِ خاطی در دستور کار قرار گرفت؛ بر همین اساس، در آن اراضیِ رفع تصرف‌شده، درختکاری صورت گرفت؛ در این راستا با تدابیر اتخاذ شده، فردِ خاطی نیز همکاری‌های لازم را به عمل آورد که طبعاً با نظر مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌تواند از ارفاقات قانونی نیز بهره‌مند شود.
ماجرای این پرونده به این نحو بود که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۱۰۰۰ زمین جلگه‌ای با وسعت چندین هکتاری در جنگل‌های شمال کشور و با شرط تغییر نکردن کاربری به افراد واگذار می‌شود. اما در سال‌های اخیر مشخص می‌شود، برخی از این زمین‌ها طی سال‌های گذشته مورد سوءاستفاده بعضی سودجویان قرار گرفته و در یکی از این قطعات هکتاری جلگه‌ای، ساخت‌و‌ساز‌هایی شروع شده است.
بررسی‌های انجام شده از سوی مراجع قضایی نشان داد، فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی که سابقه محکومیت هم دارد، یکی از زمین‌های جلگه‌ای چندین هکتاری را در سال ۱۴۰۰ با تغییر کاربری غیرمجاز برای ساختوساز آماده کرده و از چندی قبل، ساختوساز در این زمین‌ها شروع شد.
با تشکیل پرونده قضایی مشخص شد، برخی افراد و نهاد‌ها نیز در دادن مجوز غیرقانونی به این گروه همکاری کرده و کار را برای ساختوساز غیرمجاز در این پهنه وسیع تسهیل کرده‌اند. در ادامه، برای جلوگیری از سوءاستفاده صورت گرفته برای تمامی افراد و نهاد‌های متخلف در این پروژه پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دست بررسی قرار می‌گیرد.
یکی از موارد بسیار قابل تأمل و مهم در این پرونده ارزش ویلا‌های نیمه ساخته بوده که نشان از وجود یک فساد بسیار گسترده و مهم در این خطه از جنگل‌های شمال کشور داشت.
با ورود مقام قضایی به پرونده و انجام تحقیقات مشخص می‌شود برای ۶۴ ویلای غیرقانونی در حال ساخت مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان پیش‌خرید در نظر گرفته شده و معامله انجام شده است.
عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر با پرداخت هزینه تخریب و قلع‌وقمع از سوی مالک متخلف در بهمن ماه ۱۴۰۲ آغاز شد.
در همین راستا، نمایندگان رئیس قوه قضاییه د رروز ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲ به استان مازندران رفتند تا دستورات ابلاغی را اجرایی کنند، لذا کلیه مستحدثات احداثی قلع و قمع شد و هزار و ۸۵۰ اصله نهال مثمر پرتقال د راین محل، غرس شد.
با نهال‌کاری صورت گرفته، کل مساحت ۱۰ هکتاری تبدیل به باغ مثمر و اطراف آن هم غیرمثمر شده و به حالت اولیه در آمده است؛ این اقدام نشان از عزم جزم قوه قضاییه در برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی جنگلی، جلگه‌ای و ملی دارد.
عملیات تخریب ویلا‌های غیرمجاز شهرک «پالم‌پلازا» در کلارآباد مازندران
به موجب احکام قطعی صادره، عملیات اجرای حکم قلع و قمع و تخریب ۲۴ واحد مسکونی کاملاً لوکس و مجلل که به صورت غیرمجاز در شهرک موسوم به پالم‌پلازا در بخش کلارآباد شهرستان عباس‌آباد ساخته شده بود در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در مازندران آغاز شد.
اشخاصی که این زمین ۹ هکتاری را مورد استفاده قرار دادند، صرفاً مجاز بودند در ۲۰ درصد آن احداث بنا کنند؛ ولی از این میزان تجاوز کردند و در بیشتر از این مجموعه ساختوساز غیرمجاز داشتند.
با شکایات و طرح دعاوی، بسیاری از این پرونده‌ها، منتج به نتیجه شد و با اعتراض ذینفع و نهایتاً تایید حکم در دیوان عدالت اداری، مقرر شد بنا‌هایی که خارج از محدوده ۲۰ درصد و بصورت غیرمجاز ساخته شده‌اند، قلع و قمع و تخریب شده و زمین به حالت سابق بازگردد.
مصادیق مقابله دستگاه قضایی با متعدیان به منابع طبیعی و ساختوسازهای غیرمجاز در سال ۱۴۰۲
علاوه بر این مورد مهم دستگاه قضایی در طول سال به موارد بسیاری از شکایات مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز رسیدگی کرده است و احکام مقتضی را در این موارد صادر کرده است که در ادامه برخی از این موارد بیان می‌شود:
- اعاده به وضع سابق بیش از ۳۷ هکتار از اراضی کشاورزی در استان مازندران در سال ۱۴۰۲
- رفع تصرف بیش از ۵۱۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری ۲۲ هکتار از اراضی در استان یزد
- جلوگیری از هزار و ۲۹۹ تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی استان قزوین و قلع‌وقمع ۷۳ مورد
- رفع تصرف ۱۹ هزار متر از اراضی شهرستان جیرفت
- رفع تصرف ۳ هکتار از اراضی شهرستان گرمسار و الحاق آن به زمین‌های کشاورزی
- قلع‌وقمع ساخت و ساز غیرمجاز ۱۲۰ قطعه زمین در دزفول
- رفع تصرف ۲۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در پاییز ۱۴۰۲
- رفع تصرف ۵۲۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی در یزد
- قلع‌وقمع بیش از ۱۰ هکتار از مستحدثات غیرقانونی در شهرستان شهریار
- آزادسازی حدود ۹ هکتار از اراضی زراعی استان تهران در دی‌ماه ۱۴۰۲
- قلع‌وقمع ۴۶ فقره ساختوساز غیرمجاز در روستا‌های خورین و عباس‌آباد بخش رودهن
- آزادسازی ۵۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان
- قلع‌وقمع ۲۵ بنگاه مشاور املاک غیرمجاز در ساوجبلاغ
- مقابله با تغییر کاربری ۷۶ هکتار در فردیس و ساوجبلاغ
- تخریب ۱۰ هزار متر از مستحدثات غیرقانونی در حوزه قضایی دابودشت
- رفع تصرف ۱۸ هزار متر از اراضی کشاورزی کیاشهر
- تخریب ساختوسازهای غیرقانونی مرتبط با کارکنان قوه قضاییه و یک نهاد نظامی در شهرستان فیروزکوه
- قلع‌وقمع ۲۶۳ مورد ساختوساز غیرمجاز در دماوند
- تخریب ۵۰۰ مورد دیوارکشی و ۷۰ ویلای در حال ساخت در چهارباغ
- رفع تصرف ۲ هزارو ۸۲۲ هکتار از اراضی ملی و دولتی در خوزستان و بازگرداندن آن به دولت
- رفع تصرف ۱۵ هکتار از ارضی ملی در شهرستان اشتهارد به ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان
- آزادسازی ۲۴۵ هکتار از اراضی ماهدشت کرج
- آزادسازی ۳۳۲ هکتار اراضی کشاورزی استان خراسان رضوی
- رفع تصرف ۸ هزارو ۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی در شهرستان چرداول استان ایلام
- تخریب ۱۲۸ مورد ساختوساز غیر مجاز در کرمانشاه
- قلع‌وقمع ۱۰ جاده اختصاصی ایجاد شده توسط عوامل تغییر کاربری‌های غیرمجاز در آسارا
- قلع‌وقمع ۲هزار و ۳۰۱ مورد و اعاده به وضع سابق ۴ هزار و ۹۱۰ قطعه زمین کشاورزی در اصفهان
- پیشگیری از تغییر کاربری ۵۰ هزار متر از زمین‌های کشاورزی در شهرستان گرگان
این موارد تنها بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۲ در راستای محافظت از منابع طبیعی و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز است. این اقدامات حاکی از این است که دستگاه قضایی با افرادی که بدون رعایت مقررات و ضوابط اقدام به ساختوساز غیرمجاز داشته باشند و همچنین با دستگاه‌هایی که بدون رعایت مقررات با سوء استفاده از موقعیت شغلی، عدم نظارت صحیح و روابط ناسالم اداری نسبت به صدور مجوز، خارج از مقررات صادر کنند برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه از گذشته آغاز شده و قطعا در آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود و زنگ خطری برای افرادی است که احیانا با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی قصد سوءاستفاده از محیط زیست کشور هستند.
عزم دستگاه قضایی بر این است که دستورات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ و نگهداری از منابع طبیعی را جدی بگیرد و اقدام عملی داشته باشد. قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ نشان داد که تنها به شعار بسنده نمی‌کند و عملا وارد میدان می‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *