ادعاهای جاوید رحمان روی ریل سیاسی‌کاری‌های شورای حقوق بشر
گزارش ادعایی جاوید رحمان بار دیگر سیاسی‌کاری و ابزاری بودن نهادهای بین‌المللی را از جمله شورای حقوق بشر نشان می‌دهد.
خبرگزاری میزان – جاوید رحمان، باصطلاح گزارشگر ویژه در امور ایران، به‌تازگی گزارشی ادعایی را درباره آنچه وضعیت حقوق بشر در ایران خوانده شده، به نشست شورای حقوق بشر ارائه کرده است.
رحمان که مدعی عنوان فعال حقوق بشر است، فردی با تابعیت انگلیس است که از سال ۲۰۱۸ به عنوان ادعایی گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند.
این نخستین بار نیست که جاوید رحمان چنین ادعا‌هایی را درباره ایران مطرح می‌کند و او پیش از این نیز در طول فعالیت چند ساله خود از این دست گزارش‌ها ارائه کرده است.
حمایت جاوید رحمان از گروهک‌های تروریستی
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، مهر گذشته طی نامه‌ای انتقادی به واکلاف بالک، رئیس شورای حقوق بشر و ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر، نوشت: با توجه به فعالیت‌ها و مواضع جانب‌دارانه و حمایتی جاوید رحمان، گزارشگر به اصطلاح وضعیت حقوق بشر در ایران، از گروهک‌های تروریستی و تروریست‌ها، مایلم توجه جنابعالی را به برخی نکات اساسی جلب کنم.
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه این نامه با اشاره به اینکه در طول ۴۵ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم بوده و است، بیان کرد: گروهک‌های تروریستی که در راس آن‌ها منافقین قرار دارند، تمامی اقشار جامعه را از زن و مرد، کودک و پیر مورد هدف قرار داده‌اند؛ طنز تلخ این است که سران این گروهک جانی و خطرناک چهره حقوق بشری به خود گرفته و خود را حامی حقوق بشر معرفی می‌کنند و به‌جای اینکه در مقام متهم و پاسخگویی قرار داده شوند، با فریب افرادی مثل جاوید رحمان، مظلوم‌نمایی می‌کنند.
همچنین اواخر شهریور گذشته ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره اظهارنظر‌های کشورهای غربی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین اظهارنظر ادعایی جاوید رحمان، گفت: اظهار حمایت از حقوق بشر ملت ایران همزمان با میزبانی از سرکرده و بعضی از اعضای گروهک و فرقه تروریستی منافقین که قاتلان بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی و مسئولان و رئیس جمهور و نخست وزیر و نمایندگان مجلس ایران هستند، مضحک است.
سیاسی‌کاری در شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر سازمان ملل یک فضای بین دولتی است که ماموریت تعریف شده آن به ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه اختصاص یافته، اما با وجود این مروری بر عملکرد آن از سال ۲۰۰۶ تاکنون نشان می‌دهد که این نهاد فضایی است که با ترکیبی از منافع برخی کشور‌ها و فشار آن‌ها هدایت می‌شود.
اقدامات و عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این نهاد بین المللی به جای حرکت در مسیر اصلی خود که رسیدگی به وضعیت حقوق بشر کشور‌ها در جهان است به ابزاری در دست کشورهای غربی تبدیل شده و عمدتا بیانیه‌ها و قطعنامه‌های صادر شده از سوی این نهاد علیه کشور‌هایی است که غرب و آمریکا علیه آن‌ها در حال اقدام هستند.
به ندرت در قطعنامه‌های صادر شده از سوی این نهاد می‌توان به قطعنامه‌ای علیه کشورهای غربی برخورد کرد.
این واقعیت که کشورهای دارای سوابق اسفناک نقض حقوق بشر به طور معمول در این شورا نفوذ گسترده‌ای دارند، نشان می‌دهد که دولت‌های جهان -همان‌طور که از آراء آن‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل مشهود است- هیچ مشکلی با انتخاب ناقضان حقوق بشر در عالی‌ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل نمی‌بینند.
آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی همواره مقدار قابل توجهی از منابع را برای تبلیغات و تحریک دیپلماتیک برای پیش‌نویس قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل صرف می‌کنند، اما در واقع این سلاح‌سازی حقوق بشر در این شورا عمیقا منفور است.
آمریکا و غرب مسائل حقوق بشر را در این شورا سیاسی و ابزاری کرده‌اند و می‌توان گفت آن‌ها برای مدت طولانی روی صندلی قضاوت نشسته و سعی می‌کنند به طور قاطعانه جهت افکار عمومی خارج از شورای حقوق بشر را کنترل کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *