گفت‌وگو|
مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور: شمار کمی از ایرانیان خارج از کشور مسئله امنیتی دارند/ برنامه‌ریزی برای حمایت از دوتابعیتی‌ها
دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، گفت: در جهت از حمایت از دوتابعیتی‌ها براساس بندهای لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور مهیای اقدام هستیم و برنامه داریم.
خبرگزاری میزان -
لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در تیر سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ این لایحه که در ۱۶ ماده نوشته شده است، گامی جدی برای سامان‌دهی و نظام‌مند کردن حمایت از ایرانیان خارج از کشور محسوب می‌شود.
در این لایحه، طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگاه‌های اجرایی، مسئولیت اجرای این لایحه را بر عهده دارند.
لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور، دسترسی این افراد به خدمات دولت هوشمند و برقراری ارتباط با ایرانیان خارج از کشور، از طریق تهیه بانک اطلاعات را فراهم می‌کند.
همچنین رسیدگی به شکایت‌ها و تقاضای عفو این گروه و کمک به حفظ منافع و اموال ایرانیان خارج از کشور و رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور علیه دولت‌ها و اشخاص و همچنین در زمینه‌های فرهنگی، آموزش خط و زبان فارسی و فرهنگ ایرانی بخش دیگری از اهداف اندیشیده شده در لایحه یاد شده است.
در این رابطه عبدالله سهرابی، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که در سایه دولت سیزدهم انجام شد، لایحه جامع حمایت از ایرانیان است، گفت: در نخستین جلسه شورای عالی ایرانیان که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، درباره ۶ بند لایحه تصمیم‌گیری شد که یک بند مهم آن ضرورت سامان‌دهی تهیه طرح جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور بود؛ چراکه به دلیل فقدان چنین لایحه‌ای ما فرازونشیب‌های زیادی داشتیم.
دستیار وزیر امور خارجه، اظهار کرد: به همت وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه تاکید‌های رئیس‌جمهور این لایحه پس از مطالعه ۱۴ ماهه در ساختار بخش‌های مختلف سیاسی، حقوقی و قضایی دولت، تیر سال ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شد.
سهرابی درباره بخش‌های لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور، تصریح کرد: این لایحه ۱۶ بند دارد که کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه کمک زیادی را انجام دادند تا ۷ بند از این ۱۶ بند مطالعه و بازنگری شد.
وی اضافه کرد: امیدواریم در پایان مجلس یازدهم بتوانیم این لایحه را از مجرای شورای اسلامی عبور داده و به شورای نگهبان برسانیم و این هدیه بسیار ارزشمند دولت را به ایرانیان خارج از کشور ارائه بدهیم.
مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره به جلسه دبیران کارگروه‌های شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، گفت: ما در جلسه‌ای که با ریاست قوه قضاییه داشتیم بحث‌ها را به‌صورت جدی مطرح کردیم؛ رئیس قوه قضاییه دائما بر موضوع حفظ، حراست و حمایت از ایرانیان خارج از کشور تاکید دارد.
به گفته وی، فضای تلخی که از سوی معاندین و برخی از رسانه‌های خارج از کشور علیه حاکمیت و علیه ایرانیان خارج از کشور ایجاد شده، سبب رقم خوردن فاصله بین ایرانیان و وطنشان شد؛ این فضا با تصمیم‌ها و تلاش‌ها برای تولید نگاه واحد به خارج از کشور جهت تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور تغییر یافته است؛ با وجود این، ما در آغاز راه هستیم و بسترسازی خوبی شده و تصمیم‌های خوبی گرفته شده است.
دستیار وزیر امور خارجه با بیان اینکه هشت کارگروه مهم در این رابطه در بخش‌های مختلف تشکیل شده‌اند که یکی از آن‌ها کارگروه حقوقی و قضایی است که تصمیم‌های خوبی گرفته است، افزود: عمده مشکلات ایرانیان خارج از کشور در بحث پیگیری مسائل حقوقی و قضایی‌شان است؛ ایرانیان خارج از کشور هرچند از سامانه‌های خدماتی مانند میخک بهره می‌بردند، اما در حوزه قضایی مشکلاتی وجود داشت که مرکز فناوری قوه قضاییه به دستور رئیس قوه قضاییه و با تلاش‌های دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و کارگروه مربوطه بستر لازم را جهت رفع آن فراهم کرده است تا ایرانیان بتوانند به ثنا وصل شده و مسائل خود را مطرح کنند.
وی با تاکید بر اینکه ما سعی می‌کنیم که رفت‌وآمد ایرانیان خارج از کشور تسهیل شود و به همین دلیل کمیته پرسمان تردد با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط تشکیل شده تا به ایرانیان خارج از کشور ظرف ۱۲ تا ۱۵ روز اعلام شود که آیا پرونده حقوقی دارند یا خیر، عنوان کرد: این پرونده‌های حقوقی عمدتا ساده و قابل حل هستند و شاید زیر ۱۰ نفر از ایرانیان خارج از کشور مسئله امنیتی داشته باشند؛ دستور صریح این است که همه ایرانیان خارج از کشور بتوانند به راحتی به ایران سفر کنند.
سهرابی در بخشی دیگر با اشاره به موضوع‌های جذب سرمایه‌گذاری و بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی، تخصصی، نخبگانی، ... گفت: معاونت‌ها و ۶ وزیر و معاون رئیس‌جمهور، روسای کارگروه‌های تخصصی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور هستند؛ ما در وزارت خارجه وظیفه نظارت، تولید فکر و برنامه و طرح را داریم؛ در جلسه پیشین شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور خوشبختانه ۶ موضوع مهم به تصویب رسید؛ تعداد قابل توجهی از برنامه‌های تدارک دیده شده در جلسه دیگری که به‌زودی با حضور رئیس‌جمهور و همه اعضای اصلی شورا برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد و امیدواریم بتوانیم دستاورد خوبی را به ایرانیان خارج از کشور ارائه کنیم.
مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور همچنین درباره موضوع دو تابعیتی‌ها، گفت: قانون مدنی ۹۸۹ یکی از دغدغه‌های اصلی است که به سال ۱۳۰۷ یا ۱۳۰۸ برمی‌گردد؛ این مصوبه‌ای است که در گذشته انجام شده است؛ کشورهای زیادی در جهان مانند این قانون را دارند و دوتابعیتی‌ها را پذیرش نمی‌کنند، اما برای آن‌ها برنامه دارند.
سهرابی با اشاره به اینکه در لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور در باره این موضوع قدری ملاحظه کرده‌ایم و براساس نگاه رهبر انقلاب در حال ایجاد تغییراتی هستیم، بیان کرد: ما در طول شاید ۸۰ تا ۹۰ سال گذشته یک مورد از اجرای قانون یاد شده را داشته‌ایم، اما فضاسازی‌ها بسیار گسترده بوده است.
دستیار وزیر امور خارجه در پایان گفت: هم رئیس قوه قضاییه و هم وزیر امور خارجه تاکید دارند که دوتابعیتی‌ها برای ما یک فرصت هستند و ما در حال حاضر از این ظرفیت و کمک‌های فکری و تخصصی آن‌ها بهره‌مند می‌شویم؛ از این رو در جهت از حمایت از دوتابعیتی‌ها مهیای اقدام هستیم و برنامه داریم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *