دستگیری دو متهم با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی استان یزد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، غلامعلی دهشیری رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: دو نفر متهم که با ادعای اعمال نفوذ در دادگستری از افراد دارای پرونده کلاهبرداری می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد افزود: در این پرونده یک نفر نقش اصلی را داشته و نفر دوم با ارائه شماره کارت بانکی در این ماجرا دخیل بوده است، این افراد با این ادعا که باید به حساب فردی که از او به عنوان قاضی دادگستری یاد می‌کردند، پول واریز نمایند، از مالباخته تحت عناوین مختلف پول دریافت می‌کردند.

وی اظهار داشت: متهم اصلی این ماجرا برای باور پذیری ترفند خود حتی با طرح این مسئله که وجه پرداختی شما برای حل و فصل این مسئله کم است، خود نیز وجهی را به مبلغ اولیه اضافه می‌کند و با این عنوان که این پول را به قاضی پرونده به عنوان رشوه می‌دهد در یک اقدام هماهنگ شده به حساب هم دست خود واریز می‌کرد.

این مقام قضایی به مسائل اعجاب انگیز در این پرونده و ساده اندیشی برخی از افراد در مواجه با افراد شیاد و کلاهبردار اشاره کرد و گفت: در اتفاقی بسیار عجیب وقتی بزه دیده این اتفاق به دادگستری مراجعه و به شعبه مربوطه می‌رود متوجه می‌شود که در آن شعبه وکیل دادگستری فردی به نام صاحب کارتی که به آن وجه واریز شده وجود ندارد، اما باز هم فریب خورده و در ادامه این جریان بازهم اسیر صحنه سازی‌های متهم شده و در مراحل بعدی مبالغ بیشتری را جهت حل و فصل پرونده خود به فرد شیاد می‌دهد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: بار‌ها به شهروندان و افراد دارای پرونده در رابطه با افراد مدعی اعمال نفوذ در دادگستری هشدار داده شده است که این افراد، اشخاصی بزه کار، خلافکار و شیاد هستند که از گرفتاری مردم دارای پرونده در دادگستری سوء استفاده کرده، با عناوینی همچون ادعای اعمال نفوذ و حل و فصل پرونده خارج از فرایند‌های قانونی، کلاهبرداری انجام می‌دهند.

وی خاطر نشان کرد: در موارد متعدد دیده شده است افرادی به صرف دانستن نام قضات دادگستری، ادعای آشنایی با قضات را داشته و با این شگرد مبالغی را به اسم اینکه به فلان قاضی دادگستری می‌دهند تا ماجرا را سامان دهد از مردم می‌گیرند.

دهشیری نسبت به استمداد به راه‌های خلاف قانون جهت حل و فصل پرونده‌های قضایی در دادگستری هشدار داد و گفت: تنها راه نجات، تمسک به قانون و تمکین به مقررات است و هر راه دیگری غیر از این، محکوم به شکست و افزایش گرفتاری برای افراد است.