اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره «لایحه اصلاح قانون پولشویی» / فعلاً نمی‌توانیم در مورد «CFT» اظهار نظر کنیم/ شایعات درباره آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی را تکذیب می‌کنیم
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون پولشویی در صحن این مجمع بحث و این نتیجه حاصل شد که پیرامون ماده اول این لایحه که در خصوص منشا جرم است، مجلس باید از نظر خود بازگردد و نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را لحاظ کند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، محسن رضایی در یک نشست خبری با اشاره به مباحث جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جریان نشست امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور، به بحث گذاشته شد و احتمالا این بحث یک الی دو جلسه دیگر نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در جریان نشست امروز، ماده اول لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور که پیرامون منشأ جرم است به بحث گذاشته شد و تصمیم اعضا این بود که مجلس در رابطه با این ماده از نظر خود باز گردد و نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص لحاظ شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور که بررسی آن از امروز در مجمع تشخیص آغاز شده است، نه ربطی به «CFT» دارد و نه مربوط به «پالرمو» می‌شود.
رضایی با تشریح فرایند رسیدگی به لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور گفت: قانون پولشویی در حدود ده سال پیش تصویب و به اجرا گذاشته شد و در این ارتباط تلاش خوبی نیز هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس انجام گرفت و تا امروز جمهوری اسلامی از قانون پولشویی برخوردار بود.
وی ادامه داد: یک عده گفته‌اند که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود نداشته است، این حرف سخن خلافی بود؛ براساس قانون پولشویی در جمهوری اسلامی هم مجلس و هم قوه قضاییه در مواجهه با پولشویی‌های احتمالی اقداماتی را ترتیب دادند و ده‌ها فعالیت را بررسی کردند و جلوی برخی از آن‌ها را گرفتند و همچنین با بررسی و تحقیق بر روی برخی گزارش‌های دیگر نیز متوجه شدند شائبه پولشویی در رابطه با آن‌ها وجود ندارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: دولت و مجلس بعد از ده سال به این نتیجه رسیدند که ضعف‌هایی در قانون قبلی مبارزه با پولشویی وجود داشت لذا با اعمال اصلاحاتی، لایحه‌ای را در باب مقابله با پولشویی تدوین کردند؛ ما در هیئت عالی نظارت مواردی از این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص دادیم و آن موارد را به شورای نگهبان ارسال کردیم.
رضایی افزود: از آنجایی که در بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از وظایف و اختیارات رهبر انقلاب است و ایشان این امر را به مجمع تشخیص تفویض کرده‌اند و در ابلاغیه سال گذشته مجمع تشخیص، این مسئولیت به هیئت عالی نظارت مجمع منتقل شده است بنابراین وقتی مغایرت موادی از لایحه مقابله با پولشویی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان ارائه شد، این شورا وفق بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مغایرت مصوبه مجلس پیرامون لایحه مقابله با پولشویی را با قانون اساسی اعلام کرد.
وی بیان داشت: تا پیش از این موضوع پیرامون موارد اختلافی، مجلس با هیئت عالی نظارت ارتباط می‌گرفت و براساس همین ارتباط‌گیری‌ها ایرادات موجود در لوایح و مصوبه‌ها اصلاح می‌شد و ما نیز در هیئت عالی مجمع این موارد اصلاح شده را گزارش می‌کردیم؛ اما برای اولین بار در جریان رسیدگی به مصوبه مجلس پیرامون لایحه مقابله با پولشویی، مجلس ایرادات هیئت عالی نظارت را قبول نکرد و این مصوبه اختلافی، از باب مصلحت طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، برای تعیین تکلیف به صحن مجمع تشخیص ارائه شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: پیش‌تر در موارد اختلافی، مجلس نظرات هیئت عالی نظارت مجمع را اعمال می‌کرد و اصلاحات لازم را انجام می‌داد؛ برای نمونه در جریان رسیدگی به برنامه ششم توسعه، هیئت عالی نظارت ۵ ایراد را به این برنامه وارد دانست که مجلس ۴ ایراد آن را برطرف کرد و در باب یک ایراد نیز هیئت عالی مجمع، نظر مجلس را قبول کرد.
رضایی اظهار کرد: بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده امروز در جریان نشست مجمع تشخیص مصلحت، لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور، از باب مصلحت مطرح شد و چنین نتیجه گرفته شد که پیرامون ماده ۱ این لایحه که در باب منشأ جرم است، مجلس باید از نظر خود بازگردد و نظر هیئت عالی نظارت لحاظ شود.
وی تصریح کرد: ماده ۱ لایحه اصلاح قانون پولشویی کشورکه در ارتباط با منشأ جرم است، در لایحه ارسالی از جانب دولت نبود و مجلس این ماده را به لایحه مزبور افزود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین و تکلیف لایحه موسوم به «CFT» گفت: ما در حال حاضر نمی‌توانیم در مورد «CFT» اظهار نظر کنیم و هنوز هم مصوبه‌ای در این رابطه از جانب مجلس به ما نرسیده است؛ مطمئن باشید که مجمع تشخیص از منافع نظام و مردم نمی‌گذرد و با شجاعت و منطق و همچنین در نظر گرفتن نظرات کارشناسان، این لوایح را بررسی می‌کند.
رضایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر مجمع تشخیص پیرامون توافق نامه پاریس که گفته می‌شود اجرای آن باعث رکود در صنعت و اقتصاد کشور می‌شود بیان داشت: این بحث باید به مجمع تشخیص بیاید و ما بعد از بررسی منافع و مضار آن، نظر خود را اعلام خواهیم کرد.
باید تاکید کنم که بحث اشتغال و صنعت و اقتصاد در کشور ما بسیار مهم است.
وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعاتی که در خصوص وضعیت سلامت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: ما تمام شایعات در این رابطه را تکذیب می‌کنیم؛ آیت‌الله هاشمی شاهرودی در حال مداوا هستند و چون در سطح مجمع تشخیص حضرات آیات موحدی کرمانی و جنتی حضور دارند، خلأ آیت‌الله هاشمی شاهرودی پر می‌شود؛ با توجه به توصیه پزشک که آیت الله هاشمی شاهرودی باید در صحبت کردن احتیاط داشته باشند، ایشان بر همین مبنا در جلسات مجمع حاضر نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، محسن رضایی در یک نشست خبری با اشاره به مباحث جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جریان نشست امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور، به بحث گذاشته شد و احتمالا این بحث یک الی دو جلسه دیگر نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.وی تصریح کرد: در جریان نشست امروز، ماده اول لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور که پیرامون منشأ جرم است به بحث گذاشته شد و تصمیم اعضا این بود که مجلس در رابطه با این ماده از نظر خود باز گردد و نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص لحاظ شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور که بررسی آن از امروز در مجمع تشخیص آغاز شده است، نه ربطی به «CFT» دارد و نه مربوط به «پالرمو» می‌شود.
رضایی با تشریح فرایند رسیدگی به لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور گفت: قانون پولشویی در حدود ده سال پیش تصویب و به اجرا گذاشته شد و در این ارتباط تلاش خوبی نیز هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس انجام گرفت و تا امروز جمهوری اسلامی از قانون پولشویی برخوردار بود.
وی ادامه داد: یک عده گفته‌اند که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود نداشته است، این حرف سخن خلافی بود؛ براساس قانون پولشویی در جمهوری اسلامی هم مجلس و هم قوه قضاییه در مواجهه با پولشویی‌های احتمالی اقداماتی را ترتیب دادند و ده‌ها فعالیت را بررسی کردند و جلوی برخی از آن‌ها را گرفتند و همچنین با بررسی و تحقیق بر روی برخی گزارش‌های دیگر نیز متوجه شدند شائبه پولشویی در رابطه با آن‌ها وجود ندارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: دولت و مجلس بعد از ده سال به این نتیجه رسیدند که ضعف‌هایی در قانون قبلی مبارزه با پولشویی وجود داشت لذا با اعمال اصلاحاتی، لایحه‌ای را در باب مقابله با پولشویی تدوین کردند؛ ما در هیئت عالی نظارت مواردی از این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص دادیم و آن موارد را به شورای نگهبان ارسال کردیم.
رضایی افزود: از آنجایی که در بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از وظایف و اختیارات رهبر انقلاب است و ایشان این امر را به مجمع تشخیص تفویض کرده‌اند و در ابلاغیه سال گذشته مجمع تشخیص، این مسئولیت به هیئت عالی نظارت مجمع منتقل شده است بنابراین وقتی مغایرت موادی از لایحه مقابله با پولشویی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان ارائه شد، این شورا وفق بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مغایرت مصوبه مجلس پیرامون لایحه مقابله با پولشویی را با قانون اساسی اعلام کرد.
وی بیان داشت: تا پیش از این موضوع پیرامون موارد اختلافی، مجلس با هیئت عالی نظارت ارتباط می‌گرفت و براساس همین ارتباط‌گیری‌ها ایرادات موجود در لوایح و مصوبه‌ها اصلاح می‌شد و ما نیز در هیئت عالی مجمع این موارد اصلاح شده را گزارش می‌کردیم؛ اما برای اولین بار در جریان رسیدگی به مصوبه مجلس پیرامون لایحه مقابله با پولشویی، مجلس ایرادات هیئت عالی نظارت را قبول نکرد و این مصوبه اختلافی، از باب مصلحت طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، برای تعیین تکلیف به صحن مجمع تشخیص ارائه شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: پیش‌تر در موارد اختلافی، مجلس نظرات هیئت عالی نظارت مجمع را اعمال می‌کرد و اصلاحات لازم را انجام می‌داد؛ برای نمونه در جریان رسیدگی به برنامه ششم توسعه، هیئت عالی نظارت ۵ ایراد را به این برنامه وارد دانست که مجلس ۴ ایراد آن را برطرف کرد و در باب یک ایراد نیز هیئت عالی مجمع، نظر مجلس را قبول کرد.
رضایی اظهار کرد: بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده امروز در جریان نشست مجمع تشخیص مصلحت، لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور، از باب مصلحت مطرح شد و چنین نتیجه گرفته شد که پیرامون ماده ۱ این لایحه که در باب منشأ جرم است، مجلس باید از نظر خود بازگردد و نظر هیئت عالی نظارت لحاظ شود.
وی تصریح کرد: ماده ۱ لایحه اصلاح قانون پولشویی کشورکه در ارتباط با منشأ جرم است، در لایحه ارسالی از جانب دولت نبود و مجلس این ماده را به لایحه مزبور افزود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین و تکلیف لایحه موسوم به «CFT» گفت: ما در حال حاضر نمی‌توانیم در مورد «CFT» اظهار نظر کنیم و هنوز هم مصوبه‌ای در این رابطه از جانب مجلس به ما نرسیده است؛ مطمئن باشید که مجمع تشخیص از منافع نظام و مردم نمی‌گذرد و با شجاعت و منطق و همچنین در نظر گرفتن نظرات کارشناسان، این لوایح را بررسی می‌کند.
رضایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر مجمع تشخیص پیرامون توافق نامه پاریس که گفته می‌شود اجرای آن باعث رکود در صنعت و اقتصاد کشور می‌شود بیان داشت: این بحث باید به مجمع تشخیص بیاید و ما بعد از بررسی منافع و مضار آن، نظر خود را اعلام خواهیم کرد.
باید تاکید کنم که بحث اشتغال و صنعت و اقتصاد در کشور ما بسیار مهم است.
وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعاتی که در خصوص وضعیت سلامت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: ما تمام شایعات در این رابطه را تکذیب می‌کنیم؛ آیت‌الله هاشمی شاهرودی در حال مداوا هستند و چون در سطح مجمع تشخیص حضرات آیات موحدی کرمانی و جنتی حضور دارند، خلأ آیت‌الله هاشمی شاهرودی پر می‌شود؛ با توجه به توصیه پزشک که آیت الله هاشمی شاهرودی باید در صحبت کردن احتیاط داشته باشند، ایشان بر همین مبنا در جلسات مجمع حاضر نمی‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *