کار جهادی برای ساماندهی انبار اموال تملیکی استان یزد/هزار و ۷۵۵ ردیف کالا از آغاز سال جاری تاکنون در استان تعیین تکلیف شدند
خبرگزاری میزان_ جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب شورای انقلاب و آییننامه اجرایی آن به کمیتهای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد.
هدف اصلی از تشکیل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تمرکز کلیه امور مربوط به جمع آوری نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در میآید عنوان شده است.
اموال متروکه دولتی و غیردولتی، کالاهای قاچاق که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف میشوند، اموال، کالاها و حقوق مادی که طبق احکام قطعیت یافته قضایی به نفع دولت ضبط میشوند، اموال، کالاها و حقوق مادی که به دولت اهدا میشوند و اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا به تصرف دولت درمیآید، اموالی است که به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده میشود؛ بنابراین، این اموال بیت المال هستند.
تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موضوع جدیدی نیست و حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفرهای استانی و در محافل مختلف همواره به رفع موانع و مشکلات این انبارها تاکید دارد.
رئیس عدلیه: روند مبارزه با گلوگاهای فساد و هدر رفت بیت المال در گمرکات، اموال تملیکی، پارکینگهای وسایل نقلیه توقیفی را ادامه دهید اگر رها کنید دوباره به حالت اولش برمیگردد
رئیس دستگاه قضا ۱۹ آبان ماه سال جاری در نشست شورای عالی قوه قضاییه که با حضور رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها برگزار شد، تاکید کرد: مقامات قضایی ذیصلاح، در راستای صیانت از بیتالمال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.
غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در رابطه با اقدامات انجام شده پیرامون وضعیت انبارهای اموال تملیکی استان در گفتوگو با میزان اظهار کرد: بازدید از وضعیت انبار اموال تملیکی استان در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی وضعیت این انبارها و حفاظت و صیانت از این اموال که به نوعی بیتالمال محسوب میشوند در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
وی افزود: در همین راستا در ۹ ماهه سال جاری ۱۳ مورد بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان انجام شده و در تمامی این بازدیدها بنده و یا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و یا هر دو نفر به صورت همزمان حضور داشتهایم.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، قاضی ویژهای برای این موضوع تعیین شده و یکی از معاونان دادستان مرکز استان به طور مرتب از انبارهای اموال تملیکی استان بازدید دارد و وضعیت این انبار را به دادگستری استان گزارش میکند.
دهشیری در ادامه وضعیت حال حاضر انبار اموال تملیکی استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: کالای موجود در این انبار شمارهگذاری شده و مشکل خاصی در رابطه وجود ندارد و تنها مشکل ما در این زمینه مکان استقرار این انبار است چرا که مکان این انبار در حال حاضر استیجاری و متعلق به بخش خصوصی است و سالانه مبلغ زیادی بابن اجاره بها پردخت میشود که لازم است متولیان امر برای حل این مشکل چارهای اساسی بیاندیشند.
رسیدگی به ۵۰۸ پرونده اموال تملیکی در 9 ماهه سال جاری
وی از رسیدگی به ۵۰۸ فقره پرونده در ارتباط با اموال تملیکی استان در ۹ ماهه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: ارزش ریالی این پروندهها بیش از یک هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال بوده است.
رئیس کل دادگستری یزد یادآور شد: اموال این تعداد پرونده از طریق فروش، اعاده، استرداد، امحاء، واگذاری و تعیین تکلیف شده است.
کار جهادی برای ساماندهی به انبار اموال تملیکی استان یزد
علی محمدزمانی مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان یزد نیز در گفتوگو با میزان اظهار کرد: در دی ماه سال ۱۴۰۰ و در اولین قدم حضور بنده در این سمت، ساماندهی انبار اموال تملیکی استان در دستور کار قرار گرفت، چرا که پیش از این وضعیت این انبار به شدت نا بهسامان بود و کالاها بدون دسته بندی خاص و مستقیم در کف انبار قرار گرفته بود.
وی افزود: علاوه بر تجهیز انبار موجود به قفسههای صنعتی با تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریال، با همکاری دادگستری استان، تقریبا تمامی کالاهای رسوبی در انبارهای اموال تملیکی استان تعیین تکلیف شد و با تلاش مجموعه همکاران در حال حاضر وضعیت مطلوبی بر انبارهای استان حاکم است.
تعیین تکلیف ۱۱ دستگاه خودرو دپو شده در انبار اموال تملیکی استان پس از ۱۰ سال
محمدزمانی در ادامه گفت: چندی پیش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سفر به استان یزد از انبار اموال تملیکی استان بازدید و از وضعیت موجود در انبار اعلام رضایت کرد، اما بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر تعدادی خودرو که بیش از ۱۰ سال بود در این انبارها دپو شده بودند تاکید داشت.
مدیرکل اموال تملیکی استان یزد ادامه داد: در رابطه با خودروهای مذکور با قید فوریت پیگیریهای لازم انجام شد.
وی افزود: این خودروها، به دلیل صدور دستور توقف عملیات اجرایی توسط شعبه سوم دیوان عدالت اداری، امکان تعیین تکلیف آنها با مانع مواجه شد اما پس از پیگیریهایی که از دیوان عدالت اداری انجام شد، دادنامه قطعی برای فروش این خودروها اخذ و بلافاصله اقدامات مقتضی در رابطه با اخذ مجوزات لازم از اداره کل استاندارد و محیطزیست صورت گرفت و در مزایده الکترونیک شماره ۵۸۸ عرضه و با بالاترین قیمت به فروش رسید.
رکورد بالای ۱۸۰ میلیارد تومانی در یک مزایده برای فروش خودرو در اداره کل اموال تملیکی یزد
محمد زمانی تصریح کرد: در جریان این مزایده رکورد بالای ۱۸۰ میلیارد تومانی در یک مزایده برای این خودروها ثبت شد که این اتفاق در اداره کل اموال تملیکی استان بی سابقه بوده است.
وی یادآور شد: در مزایده اخیر ۱۱ دستگاه خودرو به فروش رسید که یک دستگاه از این خودروها متروکه و ۱۰ دستگاه دیگر ضبط قطعی گمرک بود.
مدیرکل اموال تملیکی استان یزد خاطر نشان کرد: یکی از دلایل اصلی عدم تعیین تکلیف این خودروها، منع قانونی پلاکگذاری خودروهای با حجم بالاتر از ۲۵۰۰ سیسی بود اما حسب ظرفیت ایجاد شده بر اساس بند ۵ جدول تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این اجازه به سازمان اموال تملیکی داده شدتا با اخذ مجوزهای لازم اعم از اداره کل محیطزیست و استاندارد خودروهای مذکور را به شرط فروش داخلی و پلاکگذاری ملی تعیین تکلیف کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر وضعیت انبار و اموال موجود در آن طبق گفته مقامات قضایی استان و دستگاههای نظارتی استان مطلوب ارزیابی شده، اما در گذشته این انبار با مشکلاتی مواجه شد و از مهمترین آنها میتوان به وجود خودروهای لوکس، موتورسیکلت و تعدادی ماینر در این انبار اشاره کرد.
وجود ۳ هزار و ۳۰۰ دستگاه ماینر در انبار اموال تملیکی استان
محمد زمانی در ادامه از وجود ۳ هزار و ۳۰۰ دستگاه ماینر در انبار اموال تملیکی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر خودروها و موتورسیکلتهای موجود در این انبار تعیین تکلیف شدند و در ارتباط با ماینرها نیز، چون تا کنون امکان تعیین تکلیف نداشتند، اما حسب دستورالعمل جدید و ضوابط خاص تعیین شده، مقرر شد که با قید فوریت این دستگاههای ماینر اعم از نو، استرداد یا ضبطی با سرعت تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد: در این فرایند قطعات دستگاههای فاقد استاندارد امحاء فنی شده و ضایعات حاصل از آن به فروش میرسد.
حکایت خانه به دوشی اموال تملیکی استان یزد
مدیرکل اموال تملیکی استان یزد در ادامه به مشکل استیجاری بودن انبار اموال تملیکی استان اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع از سال ۱۳۹۳ به این اداره کل واگذار شده است ولی اقدام موثری جهت ساخت انبار صورت نگرفته و طی چند سال اخیر به دلیل عدم تخصیص بودجه مناسب تنها ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی در ادامه گفت: خوشبختانه امسال با پیگیریهایی که در این ارتباط انجام شد، ضمن افزایش وسعت زمین مذکور به ۲۰ هزار متر مربع، ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این انبار تخصیص یافته و امیدواریم طی ۶ ماه آینده این ساختمان آماده بهرهبرداری شود.
محمدزمانی همچنین با بیان اینکه مزایدههای ما به طور ماهانه و منظم برگزار میشود، عنوان کرد: در این مزایدهها کالاهایی که دادنامه قطعی از سوی مرجع رسیدگی کننده برای آنها صادر شده و ممنوعیت فروش نداشته باشند با قید فوریت تعیین تکلیف میشوند.
هزار و ۷۵۵ ردیف کالا از آغاز سال جاری تاکنون در استان یزد تعیین تکلیف شدند
وی افزود: از آغاز سال جاری تاکنون هزار و ۷۵۵ ردیف کالا شامل ۵۷۹ مورد پرونده در اداره کل اموال تملیکی استان یزد تعیین تکلیف شده است.
مدیرکل اموال تملیکی استان همچنین به رشد قابل توجه تعیین تکلیف کالاها در استان اعم از فروش، انهدام، اعاده و استرداد کالا اشاره و عنوان کرد: میزان تعیین تکلیف کالاها در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶۴۳ میلیارد ریال، در سال ۱۴۰۱ مبلغ هزار و ۲۳۱ میلیارد ریال و در ۱۰ ماهه سالجاری نیز ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بوده است.
حراج خردهفروشی شیوه جدید عرضه کالا
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: با راهاندازی شیوه جدید عرضه کالا تحت عنوان حراج خرده فروشی، خانوادهها به راحتی میتوانند اقلام مورد نیاز خود از جمله لوازم خانگی را به آسانی و با قیمت مناسب خریداری کنند و همچنین در این نوع عرضه محدودیت حضور کارمندان دولت برداشته شده است. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با برگزاری این مزایدهها میتوانند به سایت سازمان اموال تملیکی، به آدرس www.tamliki.ir مراجعه کنند.
و برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۳...
وی در تشریح برنامههای پیش روی این ادره کل در سال ۱۴۰۳، گفت: مهمترین برنامه پیش روی ما در سال آینده پیگیری تعیین تکلیف مابقی کالاهای موجود در انبار که در حال حاضر فاقد دادنامه قطعی هستند از جمله تعیین تکلیف ۲۰ دستگاه خودرو موجود در این انبار است. با توجه به اینکه استان یزد در کوریدور شمال به جنوب کشور قرار دارد معمولاً و به طور ماهانه تعدادی خودرو به مجموعه انبار اموال تملیکی استان اضافه میشود که فرایند صدور دادنامه برای این زمانبر است و نیاز به تسریع در امر رسیدگی و صدور دادنامه در این رابطه احساس میشود تا بتوان این اموال را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کرد. همچنین تکمیل و بهرهبرداری از ساختمان جدید انبار طی ۶ ماهه آتی در اولویت کاری برنامههای این سازمان در سال ۱۴۰۳ قرار دارد.
محمدزمانی در پایان از تعامل بسیار خوب دستگاه قضا بهویژه رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان و سایر دستگاههای نظارتی و همکاران اداره کل اموال تملیکی استان تقدیر و تشکر کرد.
انتهای پیام/