رئیس مجلس: شرط اجرای آزادی مشروع مهار و برخورد با آزادیهای نامشروع است/ اعتماد عمومی؛ بزرگترین سرمایه اجتماعی جامعه
خبرگزاری میزان - محمدباقر قالیباف در نخستین همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر انقلاب ضمن تسلیت شهادت امام کاظم (ع) اظهار کرد: در این ایام از امام شهدا یاد میکنیم، امامی که فرصتی ایجاد کرد که جوانان از زیر یوغ استبداد خارج شوند. امام با اداره مستحکم برای خدا استقامت کردند و گامی جزو برای خدا برنداشتند و ثمره این استقامت آزادی این ملت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امروز میبینیم که در جهان اسلام و کره خاکی این ملت از ظلم رهایی پیدا کرده و روز به روز با تاکید بر اصالتها بدون هیچ انحرافی پیش میرود.
وی بیان کرد: ما مسئولین و نخبگان جامعه باید به این نکته توجه کنیم که بین بایدها با واقعیتهای موجود به ویژه در مسائل فرهنگی و اقتصادی تفاوت وجود دارد و باید به آن توجه کنیم. این موارد هم ناشی از دور شدن از ریشههای انقلاب و اندیشههای امام است.
قالیباف با بیان اینکه قوه قضاییه نقش بسیار برجسته و کلیدی دارد که باید به آن توجه کرد، گفت: در اصل اول و دوم قانون اساسی میبینیم که اساسا بار حساس، دقیق و مهمی برای حکومت اسلامی بر عهده قوه قضاییه است. فلسفه اسلام عدل و عدالت است. قوه قضاییه نقش جدی و اساسی در امنیت ملی دارد به ویژه امروز که در جنگ شناختی و اقتصادی هستیم.
رئیس مجلس ضمن اشاره به اینکه عملکرد قوه قضاییه پایههای حکومت را محکم میکند و هر سه قوه برای اجرای عدالت وظایفی بر عهده دارند. اظهار کرد: قوای سه گانه باید برای تحقق عدالت تلاش کنیم، تصویب قوانین عادلانه وظیفۀ مجلس، تحقق عدالت توزیعی وظیفۀ دولت و تحقق عدالت دادرسی وظیفۀ قوۀ قضاییه است.
وی گفت: اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه اجتماعی هر جامعهای است و اگر این اعتماد نباشد مشارکت معنادار مردم در بخشهای مختلف را شاهد نخواهیم بود.
رئیس مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه نقش جدی و اساسی در پیادهسازی آزادیهای مشروع در جامعه دارد ادامه داد: شرط اجرای آزادی مشروع مهار و برخورد با آزادیهای نامشروع است و هر میزان با آزادیهای نامشروع برخورد شود، آزادیهای مشروع جامعه تقویت میشود و جامعه به سمت سرزندگی و پیشرفت پیش خواهد رفت.
قالیباف گفت: فلسفۀ اسلام عدالت است و نقش قوۀ قضاییه در تحقق این آرمان کلیدی است و اگر عدالت محقق نشود، بقیۀ احکام الهی نیز معطل خواهند شد.
رئیس مجلس با بیان اینکه در جنگ اقتصادی و شناختی، نقش قوۀ قضاییه در تأمین امنیت ملی اساسی و کلیدی است اظهار کرد: اقتدار قضایی است که میتواند جلوی ترکفعلها و خطاها را بگیرد و به ادارۀ کشور نظم ببخشد.
وی بیان کرد: ما سعی کردیم در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه موضوعاتی را که قوه قضاییه به آن احتیاج دارد، مورد توجه قرار داده و تصویب کنیم. بخش قابل توجهی از این مواد از سوی شورای نگهبان تأیید شده است و برخی هم ایراداتی داشت که مجدداً در صحن مجلس اصلاح و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
رئیس مجلس اظهار کرد: یک مورد از مصوبات مجلس برای حل مشکلات قوه قضاییه مربوط به کمبودهای اعتباری و سهم و میزانی بود که باید از بودجه عمومی کشور به قوه قضاییه اختصاص یابد.
قالیباف گفت: اساساً پایه مالی و بودجهای قوه قضاییه از ابتدا ضعیف بسته شده بود، لذا مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم تصویب کرد تا علاوه بر رشد سالیانه، ۳۰ درصد به بودجه قوه قضاییه اضافه شود که در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأیید شد که از سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد. امیدوارم این توجه اساسی بتواند مشکلات قوه قضاییه را حل کند.
انتهای پیام/