تشخیص رشد|
دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی
دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی، در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی، طی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۷۸۸۴/۱۰۰ در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی
مقدمه:
به منظور ایجاد رویه واحد در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، مشمول ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقض آراء صادره بر اساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رای در دادگاه‌های بدوی تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» به شرح مواد آتی است:
دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی
ماده ۱- تعاریف و اختصارات در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف- ماده (۹۱) قانون: ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱.
ب- جرم / جرائم: جرم / جرائم مندرج در ماده (۹۱) قانون.
پ- مرتکب: فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی موضوع ماده (۹۱) قانون که مرتکب یک یا چند جرم شده است.
ث- کمیسیون: کمیسیون تخصصی روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور.
ماده ۲- در صورت توجه اتهام به فرد بالغ کمتر از هجده سال، موضوع جرائم ماده (۹۱) قانون، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، وی می‌تواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون و اعلام تاریخ وقوع جرم گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن که موثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید.
تبصره ۱- در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام کند، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس نماید.
تبصره ۲- قاضی رسیدگی کننده در خصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن در زمان ارتکاب جرم، تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد.
تبصره ۳- قاضی رسیدگی کننده باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد.
ماده ۳- نظریه کارشناسی پزشکی قانونی باید به طور مستدل مستند صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسی‌های به عمل آمده باشد.
ماده ۴- مقام قضایی در صورت نیاز می‌تواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی و یا پزشکی قانونی مطالبه نماید.
این دستورالعمل در ۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
غلامحسین محسنی اژیه
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *