نگاهداری: اطلس کسب‌وکار‌های مجاز براساس شاخص‌های محیط زیستی تهیه شود
خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در خصوص وجود رویه‌های فسادزا در حوزه محیط زیست اظهار کرد: اصلی‌ترین مسئله فساد در حوزه محیط‌زیست ارتباط معنی‌دار دو اصل فساد و تعارض منافع با یکدیگر است که در اینجا منظور از تعارض منافع، فراهم بودن شرایط برای سوء استفاده مقامات، مدیران و شاید هم کارکنان از موقعیت سازمانی است که موجب بروز فساد در ابعاد وسیع جامعه می‌شود.
وی با بیان اینکه پدیده تعارض منافع با فساد مساوی نیست، اما اغلب فساد‌های این حوزه در بستر تعارض منافع رخ می‌دهد، توضیح داد: با این نگاه پیشگیری از تعارض منافع به‌نحوی پیشگیری از فساد و گلوگاه‌های فساد کشور در بخش محیط زیست است و شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و پیشگیری آن می‌تواند به تقلیل فساد در این حوزه بینجامد.
موقعیت‌های مختلف تعارض منافع
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تعارض منافع در محیط زیست پدیده‌ای چند وجهی است، افزود: تعارض منافع سازمانی یک وجه این پدیده است و زمانی رخ می‌دهد که منافع یک سازمان با منافع سازمانی دیگر در تضاد باشد و موجب اصطکاک و ناسازگاری بین چند وزارتخانه یا سازمان شود.
وی بیان کرد: یعنی ممکن است منافع عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست با منافع وزارت نفت، صنعت و معدن و تجارت تعارض داشته‌باشد یا به‌شکل فنی در حوزه محیط‌زیست می‌توان تعارض منافع بین این سازمان و وزارت جهاد کشاورزی و زیر مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره کرد.
نگاهداری وجه دیگر تعارض منافع در حوزه محیط زیست را به تعارض وظیفه و درآمد مرتبط دانست و گفت: به این معنی که وظایف فرد موجب کاهش درآمد او شود که در اینجا شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرند. در این رابطه می‌توان به عقد قرارداد خوداظهاری در پایش و مدیریت محیط‌زیستی شرکت و آزمایشگاه‌های معتمد این سازمان در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد.
وی به اشتغال همزمان فرد در موقعیت‌های متعارض به‌عنوان مصداقی از تعارض منافع اشاره کرد و افزود: فعالیت همزمان کارشناسان محیط زیست به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری در پرونده‌های مربوط به این سازمان، یک موقعیت از تعارض منافع ایجاد می‌کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انگیزه‌های سلیقه‌ای و قومیتی را از موارد دیگر تعارض منافع عنوان کرده و ادامه می‌دهد: یعنی چنانچه معیار مشخص و دقیقی در قانون، مقررات و دستورالعمل‌ها نباشد، مسئله تعیین و تشخیص حوزه حاکمیتی و خصوصی دشوار می‌شود که خود از مواقع بروز تعارض منافع است. به این صورت که برای تشخیص آلایندگی باید معیاری در اختیار سازمان محیط‌زیست قرار گیرد و نباید همه تصمیم‌ها به ارزیاب محیط زیست محول شود.
تعارض منافع در رانت اطلاعاتی و حمایتی
وی ادامه‌داد: رانت اطلاعاتی و حمایتی موجب می‌شود که فرد منافع شخصی و سازمان را در برابر نفع جمعی و عمومی در اولویت قرار دهد. این مصداق تعارض منافع را می‌توان در پروژه‌های توسعه در مناطق مختلف کشور یافت که باید مجوز ارزیابی محیط زیستی دریافت کند و ارزیابان این سازمان نباید از رانت اطلاعاتی در جهت منافع شخصی استفاده‌کنند.
نگاهداری به ارائه راهکار‌هایی برای مقابله با چنین پدیده‌ای پرداخت و گفت: در این حوزه ۶ اقدام اساسی می‌توان انجام داد که اولین اقدام، مقابله با اولویت دادن به منافع شخصی، به‌ویژه شکار غیر مجاز است.
راهکار‌هایی برای مقابله با تعارض منافع
وی ادامه‌داد: اجرای این سیاست وابسته به این است که مشکلات معیشتی یگان حفاظت و کارکنان محیط زیست در نظر گرفته شود و همچنین حق الکشف مأموران این نهاد به‌طور منظم پرداخت شود. همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی پایش مناطق حفاظت شده از طریق پهپاد، می‌توان تا حد زیادی مانع ایجاد موقعیت تعارض منافع شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار دیگر را تشخیص و پایش منابع آلاینده دانست و گفت: در این حوزه باید ارتباط مالی بین آزمایشگاه‌های معتمد و واحد‌های مشمول خوداظهاری قطع شود؛ به این معنی که نوعی انتخاب چرخشی بین آزمایشگاه‌های معتمد و صحت سنجی عملکرد این آزمایشگاه‌های توسط سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد.
وی راهکار دیگر را اعطای معافیت عوارض سبز به منابع آلاینده عنوان کرد و توضیح داد: این راهکار را می‌توان با درنظر گرفتن عواید مالی قانونی برای کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمد‌های ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام داد.
ضرورت تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی
نگاهداری به قانون هوای پاک مصوب ۹ خرداد ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: تشخیص فرسودگی وسایل‌نقلیه و تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی براساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، راهکار دیگری است که در زمینه کاهش تعارض منافع می‌توان اجرا کرد.
وی ادامه‌داد: راهکار دیگر می‌تواند برآورد خسارت محیط زیستی از طریق کارشناسان رسمی و دستورالعمل ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی مانند جنگل، آب، خاک و تنوع زیستی باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر راهکار را صدور مجوز ارزیابی اثرات محیط زیست عنوان کرد و گفت: لازم است قانون جامع ارزیابی محیط‌زیستی تصویب شود.
وی خاطرنشان کرد: لازم است که همه فرآیند‌های صدور مجوز محیط زیستی برخط شده و اطلس کسب و کار‌های مجاز براساس شاخص‌های محیط زیستی تهیه شود.
انتهای پیام/