گفت‌وگو|
تفکیک سازمان ثبت از قوه قضاییه حقوق مردم را ضایع می‌کند
یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه باعث تعارض منافع می‌شود، گفت: دولت متولی بخشی عظیمی از اسناد و اراضی است و این تفکیک می‌تواند باعث اختلافات عدیده‌ای شود.
خبرگزاری میزان -
غلامرضا نوری قزلجه در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درباره موافقت نمایندگان مجلس با منفکشدن سازمان ثبت از قوه قضاییه، گفت: معتقدم وجوه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذیل قوه قضاییه بسیار بیشتر از دولت است و باید ذیل این قوه باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به اینکه مهمترین مطلب در منفکشدن سازمان ثبت از قوه قضاییه تعارض منافع است، گفت: دولت متولی بخشی عظیمی از اسناد و اراضی است و تفکیک این سازمان از قوه قضاییه می‌تواند مشکل ایجاد کند و باعث اختلاف عدیده‌ای شود.
وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد مجمع تشخیص مصوبه الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری را رد کند، ادامه داد: در بحث زمین و اراضی اغلب موارد یک طرف معامله دولت بوده و دولت ذینفع است، تفکیک سازمان ثبت از قوه قضاییه می‌تواند تعارض منافع ایجاد کرده و حقوق مردم را تضییع کند.
نوری قزلجه با بیان اینکه منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه هیچ مناسبتی ندارد، اضافه کرد: برخی از موافقین تسهیل مسائل اقتصادی را دلیل موجهی برای این تصمیم اعلام کردند در حالیکه اگر این تفکیک انجام شود بهگونهای دیگر مشکل‌ساز خواهد شد، ما نباید هر چیزی را باید به مسائل اقتصادی مرتبط کنیم.
نماینده مجلس با اشاره به اینکه یکی از سازمان‌هایی که با عملکردی درست قانون را اجرا می‌کند، سازمان املاک و اسناد کشور است، گفت: این سازمان در رفع تداخل و بحث صدور اسناد اراضی به خوبی و با سرعت قابل قبولی با سازمان جهاد کشاورزی کار می‌کند و جزو ارگان‌هایی است که در مقایسه با سایر دستگاه‌ها خیلی خوب به وظایف خود عمل می‌کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *