وزیر دادگستری: ساماندهی کودکان در معرض خطر نیازمند آموزش است

خبرگزاری میزان - آیین افتتاحیه کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه قضات خانواده و قضات اطفال و نوجوانان با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، سیدعلی کاظمی معاون وزیر و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، حبیب محمدعلی‌زاده قائم‌مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مهدی جوهری مدیرکل آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و محمدحسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور برگزار شد.

ساماندهی کودکان در معرض خطر و آسیب‌دیده، نیازمند آموزش و همفکری است

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در این نشست بیان کرد: وزارت دادگستری، مرجع ملی حقوق کودک است؛ در سند ملی حقوق کودک مصوب شورای عالی فرهنگی وظایفی برای وزارت‌خانه دیده شده است و هماهنگی امور مربوط به کودکان زیر نظر وزارت دادگستری انجام می‌شود؛ ساماندهی کودکان در معرض خطر و آسیب‌دیده، نیازمند آموزش و همفکری است.

وی با اشاره به اینکه موضوع‌های مربوط به اطفال تخصصی و پیچیده است، اظهار کرد: اگر بنا باشد، کودکان کار خیابان را پذیرش کنیم با توجه به اینکه کار بسیار حساسی است، نیازمند اتخاذ آموزش و همفکری‌های لازم در این زمینه است؛ لذا برگزاری چنین کارگاه‌هایی ضروری است تا بدانیم برای حفظ حقوق کودک، حمایت از او و ارتقای جایگاه، رشد و تعالی کودکان چگونه باید با آن‌ها برخورد کنیم.

وزیر دادگستری همچنین گفت: در دانشگاه‌های علامه، تهران و علوم قضایی رشته حقوق کودک در مقطع ارشد وجود دارد و امیدواریم در مقطع دکتری نیز مانند این رشته را داشته باشیم و از نظر علمی توجه بیشتری به حقوق کودکان صورت گیرد؛ همچنین بهره‌گیری از پلیس اطفال مطلوب است و امیدواریم این رشته در دانشگاه علوم انتظامی ایجاد شود.

رحیمی با بیان اینکه در ماده ۶ قانون حمایت از اطفال، هماهنگی امور آموزشی تمام کسانی که با حقوق کودک مواجه هستند به عهده مرجع‌ملی گذاشته شده است، گفت: برگزاری این کارگاه‌ها و به‌ویژه موضوع‌هایی را که برای آن انتخاب می‌شوند، بسیار مفید می‌دانم چراکه موجب همفکری بیشتر می‌شود.

وی خطاب به حاضران در این نشست گفت: شما پل ارتباطی بین دستگاه‌های متولی در استان‌های خود باشید؛ البته مدیران امور اجتماعی استانداری‌ها نیز در این راستا وظایفی دارند و معاونت‌های مختلف قوه قضاییه و به‌ویژه دادستانی‌ها هم پیگیر امور حقوقی کودکان هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر دادگستری با انتقاد از نحوه حمایت از کودکان کار و خیابان، گفت: این اطفال در چهارراه‌ها با وضعیت بدی حضور دارند، لذا اجرای طرحی با حساسیت‌های زیاد برای حمایت از کودکان کار آغاز شده است؛ قانون محوری، انجام فرایند مستمر، مشارکتی و چند نهادی همچنین حق‌محوری رویکرد و حمایتی و نیز به‌کارگیری رویه علمی و تخصصی در این طرح مدنظر قرار گرفته است.

رحیمی با اشاره به اینکه کار دیگر مرجع ملی، توسعه مجتمع‌های شوق زندگی است که می‌توان آن را نماد همکاری دولت و قوه قضاییه در نظر گرفت، گفت: در ۴ استان مراکز شوق زندگی راه اندازی شده و پیگیر هستیم تا در استان‌های دیگر هم افتتاح شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه کار مهم دیگر مرجع ملی کودک، خانواده‌محور کردن و تسهیل مراقبت از کودکان بد و بی‌سرپرست است، گفت: بهزیستی متولی سرپرستی از چنین کودکانی است؛ با اصلاح آیین‌نامه، به سازمان بهزیستی این اختیار داده شد تا بتوانند کودکان بد و بی‌سرپرست را به‌طور موقت به خانواده‌های واجدالشرایط برای نگهداری بدهد.

رحیمی همچنین به اجرای طرح حمایت از کودکان در معرض خطر شهرستان بهارستان تهران با همکاری مرجع ملی حقوق کودک و دفتر صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در تهران اشاره کرد و گفت: در این طرح که برای نخستین بار در مرجع ملی حقوق کودک انجام شده، چهار هزار نفر از کودکان در معرض خطر شهرستان بهارستان شناسایی و زیر چتر حمایتی قرار گرفتند.

بر رویکرد حمایتی به‌جای رویکرد پیشگیری و بر رویکرد پیشگیری به‌جای برخورد‌های قضایی تاکید داریم

کاظمی در این نشست با بیان اینکه کودکی یک دوره سنی است، اظهار کرد: در کشور با ۲۵ میلیون کودک زیر ۱۸ سال مواجه هستیم که باید حقوق و حمایت از آن‌ها مدنظر قرار گرفته شود.

وی در ادامه گفت: از یک منظر هم کودکی، وضعیتی روحی است که در همه انسان‌ها با آن مواجه هستیم، چرا که بعدی از شخصیت همه بزرگسالان، کودک است؛ شخصیت کودکی بعد از ۱۸ سال از بین نمی‌رود و منبع بسیاری از تصمیم‌ها و اقدام‌های افراد در آینده است.

دبیر مرجع ملی حقوق ملی کودک بیان کرد: برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور مهم است که افراد، کودک درون با نشاطی داشته باشند و در آموزه‌های دینی نیز توجه ویژه‌ای به کودکان شده است؛ یکی از موضوع‌هایی که پیامبر اسلام نیز به آن، توجه داشته کودکانه برخورد کردن با کودکان بوده است.

وی با بیان اینکه مدل برگزاری این کارگاه با کارگاه‌ها و دوره‌های اموزشی قبلی متفاوت است، عنوان کرد: در این کارگاه جنبه بازی و رقابت در آموزش حقوق کودک دیده شده است؛ چراکه انجام بازی، کودکان را به سمت جلو حرکت می‌دهد؛ در حق کودکان به بازی تاکید می‌کنیم؛ چراکه به آن‌ها در محک زدن نقش‌ها، کمک کرده و به آن‌ها چگونگی حضور موفق در موقعیت‌های مختلف اجتماع را نشان می‌دهد و در عین حال باعث شادکامی و اخلاق نیکوی این آینده‌سازان در جامعه می‌شود.

کاظمی تاکید کرد: این دوره آموزشی، برای آموزش نحوه مداخله قضایی درباره کودکان با تاکید بر رویکرد حمایتی بجای رویکرد پیشگیری و تاکید بر رویکرد پیشگیری بجای برخورد‌های قضایی تاکید دارد؛ تبیین حقوق کودکان و نیز بررسی قوانین داخلی و همچنین قوانین و اسناد بین‌المللی درباره کودکان و نوجوانان همچنین افزایش مهارت در رسیدگی قضایی به وضعیت کودکان از اهداف برگزاری این کارگاه است.

این کارگاه دو روزه با هدف هم‌افزایی، تضارب آرا و به اشتراک‌گذاری تجارب در روز‌های نهم و دهم بهمن ۱۴۰۲ با حضور قضات دادگاه‌های اطفال، قضات دادگاه‌های خانواده و مدیران و نمایندگان دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان و خانواده استان‌های تهران، البرز، قم، سمنان، قزوین و مرکزی در محل هتل لاله تهران در حال برگزاری است.

انتهای پیام/