تکلیف وزارت نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند مشخص شد

خبرگزاری میزان- نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده آمده است: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایشی بهره‌وری آب ابلاغ می‌گردد.

۱- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر یا کنتور هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آن‌ها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی و یا استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل ۲۰۰ ریال و در صورت عدم رعایت اجرای شرایط مذکور معادل ۵۰۰ ریال

۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر یا کنتور هوشمند بر اساس سطح زیر کشت و الگوی آب مصرف شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی استراتژیک کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل ۳۰۰ ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل ۷۰۰ ریال چاه‌های آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آن کمتر از دبی مجاز در پرونده می‌باشد، وزارت نیرو مکلف است از محل درآمد‌های این کنتور‌های هوشمند برای چاه‌ها تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری به عنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه‌های غیرمجاز به شرح ذیل برخورد خواهد شد. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی، راهبردی و استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ ۶ هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ ۱۲ هزار ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجمی که از سوی مخزن سفره که حسب دستور‌العمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط به شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و با نسبت برابر با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند برنامه‌های تعادل‌بخشی و آبخیزداری به اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب می‌گردد. پس از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۰ درصد از چاه‌های مذکور مسلوب‌المنفعه شوند.

وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب کنتور‌های حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۶ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید.

دولت موظف است همزمان برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن ساز و کار‌های معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم‌های مختلف با ساز و کار مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و مجاز در اماکن با کاربری مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره‌برداران از این چاه‌ها مانند اعطای کمک‌های فنی، اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آوری برای آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/